اَفتونیوز| بعد از برکناری معاون جنجالی وزیر کشور دولتی‌ها به‌نوعی رفتار می‌کردند که برای رسیدن به تعامل بین قوا از خودگذشتگی نشان داده‌اند ولی گویا این تازه شروع داستان است. در این مورد مشاهده می‌کنیم که برخی از نمایندگان مجلس تلاش دارند که از سطح اختلافات بکاهند ولی در سوی دیگر طیفی از مجلسی‌ها هستند که می‌خواهند این پروژه را به انتها برسانند.

«محمدرضا غلامرضا»، معاون سیاسی سابق وزیر کشور در اولین اظهارات خود پس از کنار رفتن از معاونت سیاسی وزارت کشور، در مراسمی در دانشگاه تهران که توسط بسیج دانشجویی برگزار شده بود، گفت: «بخشنامه انتخاباتی وزارت کشور کاملاً براساس قانون بود و حتی گفتیم گروهی حقوقدان بررسی کنند که آیا تخلفی در این بخشنامه بوده است یا نه؟ در واقع ما یک امر بدیهی را متذکر شدیم. کما اینکه غیر از آن، یک بخشنامه دیگر هم به دولت زده‌ایم و آنجا هم به روسای دستگاه‌های اجرایی‌ متذکر شدیم که مثلاَ  استعفاها نباید صوری باشد. اینگونه نشود که اسم یک نفر در حرف حذف شود ولی کماکان از همه مواهب آن موقعیت برخوردار باشد. بنابراین کاری که انجام دادم یک کار معمولی بود، قانون را متذکر شدم؛ پس اقدام من انقلابی نیست و صفت انقلابی نظر لطف شماست. این قضیه پشت‌صحنه‌هایی دارد که الان نمی‌‌توان آنها را گفت چون موجب اختلاف می‌شود. الان در ایام اربعین هستیم، شروع سال تحصیلی را در پیش داریم، سپس انتخابات داریم، پس فضای کشور باید آرام باشد، به همین خاطر من سکوت کردم.»

تسنیم در این زمینه نوشت: «علی خضریان» نماینده تهران در مجلس و عضو جبهه پایداری طی سخنانی در همان مراسم گفت: «موضوع آقای غلامرضا مربوط به یک بخشنامهٔ داخلی بود و مطلب عمومی نبود که عمومی شد. اول باید بررسی شود که چه کسانی در وزارت کشور این مطلب را منتشر کردند. موضع مجلس در آرای آن معلوم می‌شود. این جای تاسف دارد که پیش از مشخص شدن رأی مجلس، وزیر محترم کشور به سمت تغییر معاون سیاسی رفت. خطای اول آنجایی صورت گرفت که وزیر کشور بندهایی از بخشنامه را باطل کرد. این چرخه، چرخهٔ خطرناکی است. اگر جلوی این منطق را کسی نگیرند و بخواهد ادامه پیدا بکند، این چرخه تا دهیارها هم ادامه پیدا می‌کند. اقدام دانشجویان در حمایت از آقای غلامرضا هم قابل تقدیر است که صدای حق و صدای مظلوم را می‌شوند.»

«شیوا قاسمی‌پور»، عضو کمیسیون آموزش مجلس در همین مورد به جماران گفت: «در ادامه جلسه استیضاح وزیر کشور قرار بر آن شد کارگروهی از نمایندگان به وزارت کشور رفته و با وزیر صحبت کنند و تا امروز نیز ۳۵ نفر از نمایندگان بر روی تصمیم خود مصر هستند. اما عده‌ای آن را به معاون سیاسی وصل کردند، در حالی که ارتباطی با این موضوع نداشت، اما اصل مشکلات نمایندگان در مورد موضوعات مردم است که معضل بوده و هنوز حل نشده است.

حال نمایندگان به وزارت کشور رفته و بر برروی محورها صحبت می‌کنند و بعد آن طبق قانون پیش برود اما تا امروز نیز فکر میکنم طبق قانون پیش نرفته است و دولت و مجلس انقلابی یکسری ملاحظات دارند که با برطرف شدن آن مشکلات حل می‌شود.

در جریان استیضاح وزیر کشور قالیباف از ابتدا سعی نداشت که مجلس و دولت در تقابل بوده بلکه نهایت همکاری داشته باشند.»