اَفتونیوز| هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به مثابه هر شنبه این هفته نیز رودروی خبرنگاران قرار گرفت تا ضمن تشریح آخرین تصمیمات در این شورا، پاسخگوی سوالات اهالی رسانه باشد.

طحان نظیف در این نشست به سوالاتی مهم پیرامون لایحه حجاب و عفاف، اصلاحیه قانون انتخابات، دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی و ....پاسخ داد.

وی در نشست خبری امروز خود در تشریح تصمیمات اخیر این شورا، گفت: ۹ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه در این مدت در شورای نگهبان بررسی شد. طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مراحل قبل با ایراداتی از شورا مواجه شد و با رفت و آمدها و اصلاحات به عمل آمده، این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به عنوان قانون محسوب می‌شود.

طحان نظیف گفت: لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان نیز بررسی شد و تنها واجد اشکال استفاده از واژگان غیرفارسی طبق اصل ۱۵ قانون اساسی است. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم قبلا گفتم و بررسی شد و خلاف موازین شرع شناخته نشد. اساسنامه مفصل پست بانک نیز در شورا بررسی شد و اگر در دولت اشکالات آن برطرف شود این موضوع را بررسی می کنیم. همچنین ساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و تایید شد.

اهم اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

*{با اشاره به طرح حمایت از گزارشگران فساد}: این طرح که در مرحله قبل با ابهامات و ایراداتی مواجه شده بود، تنها یک مورد جزئی آن باقی مانده است.

* همچنین مصوبه مجلس درباره لایحه تشکیل مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران اشکال جدی خاصی وجود ندارد و صرفاً یک ایراد جزئی وجود دارد. اصلاح آن با یک عبارت رفع خواهد شد.

قانون انتخابات را با آخرین تغییرات مبنا قرار می دهیم

*{در پاسخ به سوالی درباره اینکه انتخابات مجلس با قانون جدید برگزار می‌شود؟}: مبنای همه دست اندرکاران انتخابات، قانون انتخابات مجلس شورای با آخرین اصلاحات است. قانون مصوب ۷۸ است و چندین بار اصلاح شد و یک ماه اخیر هم آخرین اصلاح آن بود که انجام شد. ما قانون را با آخرین تغییرات مبنای عمل قرار می‌دهیم.

*بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پیش رو براساس قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد؛ هرچند در قانون جدید تغییرات چندانی در این مورد نسبت به قانون قدیم ایجاد نشده است.

اگر نماینده ای در انتصابات دخالت کرده باشد، در بررسی صلاحیتش تاثیر دارد

*{درباره دخالت نمایندگان در انتصابات}: مقام معظم رهبری نسبت به بحث عدم دخالت در انتصابات تاکیداتی داشتند و صلاحیت‌های نمایندگان محترم در قانون مشخص شده و مبنای ما قانون است. اگر دخالت نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی محرز باشد در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهیم داد. شورای نگهبان در این موضوع بر اساس قانون عمل خواهد کرد چرا که برخی از اقدامات مداخله نیست و مشاوره است. صلاحیت‌های نمایندگی در قانون آمده و نباید از برخی صلاحیت‌ها کاست و از برخی صلاحیت‌ها فراتر رفت.

شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد

عوامل مختلفی در مشارکت مردم در انتخابات نقش دارند و ما همواره تلاش کرده‌ایم رویکردمان بر افزایش مشارکت باشد اما از قانون عدول نخواهیم کرد و قانون مبنای عمل ما خواهد بود. ناگفته نماند که شورای نگهبان به سامانه ملی دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شد.

{ درباره پیش ثبت نام کاندیداها}: اتفاق جدیدی نیفتاده و وزارت کشور مجری انتخابات و شورای نگهبان ناظر انتخابات است. وظیفه ای است که مجلس از طریق قانون برعهده دستگاه‌ها گذاشته است. آنچه که در فرایند پیش ثبت نام‌ها رخ داد، یکسری شرایط اولیه افراد بود که باید در مرحله پیش ثبت نام مانند مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن و تابعیت و ... را اعلام می‌کردند. تشریفات قانونی است که باید طی می شد و اگر پاسخ استعلام افرادی که پیش ثبت نام کردند مثبت بود، می توانند ثبت نام خود را از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته انجام دهند.

قانون انتخابات باید مبتنی بر سیاست های کلی اصلاح شود و اینکه بگوییم آیا همه سیاست ها در این اصلاحیه پوشش داده شده است؟ باید بگویم خیر. تلاش هایی در این جهت شده ولی اینکه بگوییم بشکل کامل است این طور نیست.

بررسی لایحه حجاب در کمیسیون تخصصی تمام نشده است

{درباره لایحه حجاب و عفاف}: کار لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون تخصصی تمام نشده است و در صورت اتمام بررسی در کمیسیون، لایحه باید به صحن مجلس برود. شورای نگهبان این مصوبه را دریافت نکرده است.

درب شورای نگهبان برای گفت وگو با احزاب و جریانات سیاسی باز است و اگر مطلبی داشته باشند، ما آمادگی شنیدن آنرا داریم.

{ درباره شرایط داوطلبان انتخابات مجلس}: قانون تغییر خاصی را در این زمینه نداشته است؛ شاید یک مورد بوده و آن هم اضافه شدن ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی و قضایی بوده است.