اَفتونیوز| بخش دوم ارزیابی کلی عملکرد دولت به قلم عباس عبدی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است را میخوانید:

۲- اشتغال

به نظر من مهم‌ترین شاخص موفقیت اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها در ایران را باید اشتغال درنظر گرفت. اشتغالی مولد همراه با بهره‌وری بالا و نه خدماتی پیش پا افتاده و پاره‌وقت که نقش مهمی در افزایش تولید ندارد. توجه کنیم که حتی با ایجاد شغل احتمالا در کوتاه‌مدت بیکاری هم بیشتر می‌شود، چون تقاضا برای شغل افزایش پیدا می‌کند و نیروهای جدیدی وارد بازار می‌شوند. بنابراین مهم‌ترین شاخص نیروی کار ابتدا تولید شغل سپس نرخ فعالیت و در مرحله سوم نرخ بیکاری است. برای درک بهتر از این عامل، رشد تعداد مشاغل در چند دهه گذشته را مرور می‌کنیم.

٭نمودار ۱

مشاهده می‌کنیم که بیشترین رشد اشتغال در دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ است. به طور طبیعی قابل انتظار بود که همین رشد بلکه بیشتر در دهه بعد نیز رخ دهد، زیرا از یک‌سو درآمدهای نفتی در دوره احمدی‌نژاد سر به فلک كشيد و ازسوی دیگر متولدین دهه ۱۳۶۰ و پیش از آن وارد بازار شدند که با افزایش سطح تحصیلات به ویژه برای زنان، تقاضای شغلی خیلی بالا رفت، ولی ملاحظه می‌کنیم که در دهه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مشاغل ایجاد شده یک‌سوم دهه قبل می‌شود، تازه این نیز مربوط به ۳ سال دوره روحانی است و دوره اول اصولگرایی تقریبا رشد اشتغال صفر بوده است. اگر روند دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ ادامه می‌یافت امروز حداقل ۷ تا ۹ میلیون شغل بیشتر داشتیم و تولید ناخالص داخلی نیز بیش از این نسبت افزایش یافته بود و بدون تردید یا تحریم‌ها کم‌اثر می‌شد یا اصولا تحریمی رخ نمی‌داد. آمار مذکور برای چهار سال اخیر به این صورت است:

٭نمودار ۲

ملاحظه می‌شود که فرآیند ایجاد شغل در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، در مسیر درست قرار گرفت و به رکورد ۷۷۰ هزار شغل رسید ولی با آغاز دوباره تحریم در سال ۱۳۹۷ روند کاهشی پیدا کرد و در سال ۱۳۹۹، به دلیل کرونا نه تنها افزایش شغل نداشتیم که یک میلیون هم از دست دادیم. ولی در سال ۱۴۰۰ به بعد این مشاغل در حال احیا ولی با سرعت بسیار اندک هستند و هنوز نیز ۵۵۰ هزار شغل کمتر از سال ۱۳۹۸ داریم و رقم ۲۷۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۱ که با سال ۱۴۰۰ جمعا ۴۶۰ هزار شغل می‌شود بسیار کمتر از ۲ میلیون شغل وعده داده شده است که ۵ ماه از این دو سال نیز در دولت قبل بوده. نکته مهم این است، جزییات آمار نشان می‌دهد که بخش مهمی از مشاغل ایجاد شده مشاغل مولد و تعیین‌کننده که رشد پایداری را ایجاد کنند، نیستند.

۳-تورم

مهم‌ترین ویژگی پنج سال اخیر ایران را می‌توان جهش تورمی آن دانست که طی این ۵ سال به طور مستمر اندکی کمتر یا بیشتر از ۴۰درصد تورم سالانه بوده که در تاریخ ایران سابقه ندارد. به همین علت وعده نصف کردن و تک رقمی کردن تورم وعده اصلی دولت کنونی است که نه تنها محقق نشده که معکوس هم شده است. اینک می‌خواهند علت آن را به عملکرد دولت گذشته ربط دهند که نه تنها هیچ مسوولیتی را از دوش آنان برنمی‌دارد، بلکه عذر بدتر از گناه هم هست، زیرا با فرض شناخت وضعیت موجود چنین وعده‌ای را داده‌اند. به علاوه برخلاف متغیرهای دیگر، تورم را می‌توان در کوتاه‌ترین زمان مهار کرد، فقط کافی است شناخت علمی از آن باشد و اراده برای تحقق شکل بگیرد.

البته اخیرا اعلام کرده‌اند که امسال از دوره تورمی بالا عبور خواهیم کرد. نرخ تورم در ۷ سال گذشته به این شرح است:

٭ نمودار۳

تذكر: آمار بانك مركزي و مركز آمار قدري متفاوت است. اينها نتايج اعلامي مركز آمار است، ولي روندهاي هر دو آمار مشابه است و در نتيجه‌گيري تغييري حاصل نمي‌شود.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم کمترین نرخ خود را پس از انقلاب تجربه کرده است، ولی از سال ۱۳۹۷ با احیای تحریم‌ها و سپس در اواخر سال ۱۳۹۸ با بروز کرونا، مسیر تغییر کرد و تورم به ۴۰درصد نزدیک شد. در سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یافت درحالی که قرار بود کمتر شود ولی در سال ۱۴۰۱ باز هم روند افزایشی خود را حفظ کرد. البته در پنج ماهه اخیر قدری کُند شده و در سه ماهه اخیر به متوسط ماهانه حدود ۲درصد رسیده است.

این آمار فقط وجه کلی تورم است. جزییات آن بسیار مهم‌تر است. به عبارت دیگر تورم مواد غذایی خیلی بیشتر از اینکه فکر می‌کنیم افزایش یافته است. از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت‌ها حدود۸/۴ برابر شده است، ولی این نسبت برای مواد خوراکی، ۱/۷ برابر است. اهمیت این تفاوت در چیست؟ اینکه سهم مواد غذایی در کل هزینه‌های مردم با یکدیگر تفاوت دارد.

روستاییان به طور کلی بیش از شهری‌ها؛ همچنین طبقات و دهک‌های پایین و فقیر به نسبت بیش از ثروتمندان پول خود را صرف تامین هزینه‌های خوراکی می‌کنند، در سال ۱۴۰۰، خانوارهای شهری حدود ۲۷درصد هزینه‌های خود را صرف خوراک می‌کردند، ولی روستاییان ۴۰درصد را. دهک‌های اول شهری ۴۵درصد و دهک دهم فقط ۲۰درصد را صرف مواد خوراکی می‌کردند. این نشان می‌دهد که تورم بالای مواد غذایی فشار مضاعفی را به دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌کند. البته دولت با افزایش یارانه‌ها برای این طبقات قدری از این فشار را کم کرد، ولی در مجموع این فشار بیش از آن است که با یارانه‌ها قابل جبران باشد، به ویژه آنکه یارانه‌ها به سرعت با تورم بی‌اثر و بی‌فایده می‌شوند. به طور کلی در ۵ سال اخیر سهم مواد غذایی از کل هزینه‌ها نیز بیشتر شده که نشانه‌ای از افول وضعیت اقتصادی است و مهم‌تر اینکه چشم‌اندازی برای بهبود نیز دیده نمی‌شود.

ادامه دارد