اَفتونیوز| خبرآنلاین نوشت: ممکن است افرادی که در انتخاباتی در گذشته تایید شده‌اند اما در انتخابات بعدی به دلیل اعمال و رفتاری که داشته‌اند رد صلاحیت شوند و همچنین ممکن است کسانی که در گذشته تایید نشده باشند، اکنون با به دست آمدن اسناد و مدارکی تایید صلاحیت شوند.». این جملات را روز شنبه هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، بیان کرد تا این گزاره که «هیچ تایید صلاحیتی مجوز تایید صلاحیت در دوره بعد نیست، هیچ ردصلاحیتی نیز دلیلی برای تایید نشدن در انتخاباتی دیگر نیست» بار دیگر از سوی شورای نگهبانی ها تکرار شود.

رویه ای که مسبوق به سابقه نیز هست و در بین اسامی تایید و ردصلاحیت شده شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخابات به چهره هایی می رسیم که طعم رد و تایید صلاحیت را به فاصله یک یا چند انتخابات چشیده اند.

اگرچه اعضای شورای نگهبان در سال های اخیر تلاش کرده اند که توپ را به زمین قانون بیندازند و خود را از انتقادات نسبت به این رویه مصون دارند اما فراتر از اشکالاتی که بر قانون انتخابات سایه انداخته است، دست فرمان و رویه شورای نگهبان در ۳ دهه دبیری آیت الله جنتی بر این نهاد مهم نظارتی در انتخابات، بنا به اظهارات اغلب کارشناسان تابعی از فضای سیاسی کشور بوده است، چنانچه در ادواری تصمیم به باز کرن روزنه ها گرفته شده است و عبور از گیت نظارت استصوابی شورای نگهبان سخت نبوده است اما در همین شورای نگهبان با همان مدیریت زمانی دیگر تصمیم بر تنگ تر کردن فضا بوده است و ردصلاحیت ها سونامی وار شده است.

همین موضوع نیز سبب شده است که سیاسی بودن رویکردهای شورای نگهبان در موضوع رسیدگی به صلاحیت ها بر مباحث قانونی وزنه سنگین تری داشته باشد.

استانداردهای مبهم شورای نگهبان

اما اگر فرض را بر همان اشکالات قانونی هم بگذاریم، به اعتراف برخی اعضای شورای نگهبان به دلیل کلی بودن قانون و مشخص نشدن متر و معیارها در مواردی چون رجل سیاسی، رجل مذهبی و ...تفسیرها و برداشت از قانون سلیقه ای می شود و فضا برای اعضای شورای نگهبان فراهم می شود که با استانداردهای تفسیری خود به بررسی صلاحیت ها بپردازند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان که سالهاست در مناصب متفاوت در این شورا حضور دارد، پیشتر در پاسخ به اشکالاتی که دانشجویان درباره این روش شورای نگهبان وارد کرده بودند، درباره معیارهای اصلی این شورا برای تایید یا ردصلاحیت، گفته بود؛ « این معیارها متأسفانه خیلی روشن نیست و باید دقیق‌تر مشخص شود. به عبارتی این معیارها کیفی است و تعابیر و تفاسیر متفاوتی از سوی افراد مختلف از آن انجام می‌گیرد و هرکس از زاویه‌ای به آن نگاه می‌کند. به عنوان مثال در همین انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، تعریف از رجل سیاسی متفاوت است و معیارهای عرفی و حقوقی زیادی وجود دارد. در کل باید گفت معیارهای قانونی ما باید دقیق‌تر از وضعیت فعلی باشد. صلاحیت افراد برای هر دوره در شرایط همان دوره بررسی و اعلام می‌شود و ممکن است فردی در دوره‌ای تأیید و در دوره‌ای رد شود.»

سخنان اخیر سخنگوی شورا نیز گرچه سیگنال مثبتی برای برخی ردصلاحیت شدگان است که می توانند باردیگر شانس کاندیداتوری داشته باشند اما این سیگنال را به تایید صلاحیت شدگان ادوار قبل نیز می دهد که با این نگاه شورای نگهبان، مصون از ردصلاحیت نیستند.

سیاسیونی که هم رد صلاحیت شدند هم تایید!

انتخابات مجالس ششم، دهم و یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را باید نمونه هایی از ادوار انتخاباتی دانست که موج ردصلاحیت ها از سوی شورای نگهبان شدت گرفت و در بین اسامی به وفور چهره شاخص دیده می شد. حتی بنا به روایت رسمی شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم نزدیک به یک سوم نمایندگان مجلس دهم ردصلاحیت شده بودند.

سخنگوی شورای نگهبان در دی ماه ۹۸ با اعلام اینکه ۹۰ نماینده مجلس دهم ردصلاحیت شده اند، تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی را از جمله دلایل اصلی ردصلاحیت آنها اعلام کرد. همان زمان این نگاه مطرح بود که چه این رد صلاحیت‌ها براساس مسائل سیاسی باشد چه مسائل مالی آیا تداوم کار مجلس با حضور ۹۰ نماینده ردصلاحیت شده که برای انتخابات بعدی صلاحیت ندارند وجاهت دارد؟ آنهم نماینده ای که قدرت استیضاح، سوال از رئیس جمهور، سوال از وزرا و ...را در اختیار دارد.

با نگاهی گذرا به لیست نمایندگانی که تجربه تایید و ردصلاحیت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را داشته اند، هم می توان اسم بهزاد نبوی، الیاس حضرتی، علی مطهری، محمود صادقی و ...را دید هم موسی قربانی، قاضی پور، تجری و ...

اما اوج این ماجرا در قصه ردصلاحیت آیت الله هاشمی و لاریجانی مشهود بود و حتی ردصلاحیت لاریجانی با واکنش رهبری به این اتفاق و نامه نگاری های بعد از آن روبرو شد با این وجود شورای نگهبان نه در پرونده لاریجانی عقب نشینی کرد.

قائم مقامی که زخم خورده شورای نگهبان است

ماجرا اما آنجا جالب تر می شود که در بین اسامی چهره هایی که در دوره ای تایید و در دوره ای رد شده اند به نام سیدرضا زواره ای می رسیم، سیاستمداری که بنا به روایت عصرایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در حال بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بود اما در سال پایانی صلاحیت خود او تأیید نشد و شاید همین اتفاق برای او گران و باورناپذیر افتاد که تنها چند ماه بعد و در ۴ شهریور ۱۳۸۴ سکته کرد و درگذشت.

او خود در نامه به آیت‌الله جنتی نوشته بود؛ «‌من هشت سال در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوق‌دان شورای نگهبان‌بودن تا ۲۵ تیر ۸۳ قائم‌ مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم. در سال ۱۳۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ۱۳۷۶ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ۸۲ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم».

قانونی که باید اصلاح شود

گسترده بودن دایره تائید و ردصلاحیت های شورای نگهبان حکایت از همان مبهم بودن معیارها و استانداردهای این نهاد نظارتی انتخابات دارد. اشکالی که شاید بتوان امیدوار بود با اصلاح قانون انتخابات و مشخص کردن معیارهای بررسی صلاحیت کاندیداها تا حدی برطرف شود و فضا برای تفسیرها و برداشت های شخصی از قانون کمتر شود.