اَفتونیوز| گفته می‌شود هفته نخست مهرماه، اعضای هیئت اجرایی دوازدهمین دوره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند. به‌دلیل برخی اقدامات قومی و طایفه‌ای بخشداران و فرمانداران، شهروندان کهگیلویه‌ای نگران ورود نگاه‌های جانبدارانه در ترکیب این هیئت هستند.

رهبر انقلاب در جلسه‌ای که با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی داشتند، بر دو نکته مهم در انتخابات ۱۴۰۲ تأکید کردند. نخست آن‌که دولتمردان وظیفه دارند زمینه مشارکت فراگیر ملت در انتخابات را فراهم کنند. دوم، نمایندگان مجلس حق دخالت در امور اجرایی را ندارند. با عمل به این دو، سلامت و امنیت انتخابات تأمین می‌شود.

امام علی (ع) در نامه‌ی معروفی که به اشعث ابن قیس کندی داشت، بیان کرد: «وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ ...»: «حكمرانى براى تو طعمه نيست، بلكه امانتى است بر عهده‏ات، و از تو خواسته‏اند دستور مافوق خود را رعايت نمايى. تو را حقی نيست كه در امور مردم به دلخواهت رفتار كنى». بنابراین طبق گفته امام علی، استاندار یا فرماندار حق دخالت‌دادن امیال شخصی، گروهی و قبیله‌ای در مسئولیت و صدارت امور را ندارند. از فحوای کلام مولی علی می‌توان فهمید که اشعث ابن قیس، اموال، دارایی و امتیازات حکمرانی را برای قبیله کنده تخصیص داده بود. ازاین‌رو امام از چنین عملکردی نگران شد و فرمان عزل اشعث را صادر نمود.

مسأله‌ی امروز ما در کهگیلویه بی‌شباهت با مسأله‌ی عصر مولی علی نیست. گویا امروز نیز برخی از فرمانداران و بخشدران، نگاهی اشعث‌گونه به مسئولیت‌ها دارند. البته واضح است که در مثل هیچ مناقشه نیست و ما هیچ مسئولی را با اشعث ابن قیس کندی تشبیه نمی‌کنیم.

در شرایط فعلی که به جدول زمان‌بندی انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم، هر لحظه نگرانی‌ها در مورد احتمال ورود نگاه‌های جانبدارانه‌ی قومی و طایفه‌ای فرمانداران به ترکیب هیئت اجرایی انتخابات بیشتر می‌شود.

بنابراین، با علم به این موضوع که ممکن است شاهد ترکیبی باندی و محلی در هیئت اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها باشیم، لازم دانستیم نکاتی را متذکر شویم.

۱) از آن‌جا که فرماندار، نماینده‌ی سیاسی دولت جمهوری اسلامی است، آن‌چه در سطح مسئولیت‌ها با اختیار فرماندار انجام می‌شود، الزاما باید در شأن نظام جمهوری اسلامی باشد. نباید با نگاه قبیله‌ای، مصالح عامه، فدای منافع باند و گروه منطقه‌ای قرار گیرد.

۲) همه‌ی آن‌هایی که در اصول بنیادی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق مردم‌سالاری و مشارکت عامه تلاش می‌کنند به معنای مفاهیم امت و ملت وفادارند. بنابراین نباید شاهد تنزل مفاهیم ارزشی نظام در ترکیب هیئت اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها باشیم.

۳) بر اساس شنیده ها، لیست‌هایی از طریق دفتر اجرایی یکی از نماینده گان استان در اختیار برخی فرمانداران قرارگرفته و گویا قرار است  بر اساس همین لیست‌های پیشنهادی زیر مجموعه دفتر اجرایی نماینده به هیئت نظارت معرفی شوند.

۴) مشارکت فراگیر در انتخابات به‌عنوان یکی از دغدغه‌های رهبر انقلاب، نیازمند زمینه‌های اعتماد به اصل سلامت و بی‌طرفی هیئت‌های نظارت و اجرایی است. اگر روزی شاهد ترکیب باندی و محلی در چینش معتمدین باشیم، حتما مشارکت انتخاباتی کاهش خواهد یافت.

۵) حضور رجال سیاسی با دیدگاه‌های متفاوت در رقابت‌های انتخاباتی، قاعده‌ی پذیرفته‌شده‌ای در نظام جمهوری اسلامی است. از آن‌جا که اکثریت داوطلبین رقابت‌ها از سوابق مقبولی برخوردارند و با نگاه‌های محلی و قبیله‌ای میانه‌ای ندارند، نباید شاهد مدیریت چینش‌شده‌ی باندی و محلی در هئت اجرایی باشیم.

۶) برای نمونه در کهگیلویه بزرگ، حوادث تلخی را در چند دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشته است. عامل آن حوادث نیز عبور از عقلانیت و اصرار بر عصبیت‌های محلی بود. نهادهای نظارتی که مسئولیت امنیت عمومی و سلامت انتخابات را بر عهده دارند، لازم است این نکات را مد نظر قرار دهند.

۷) واضح است که فرمانداران و بخشداران به‌عنوان مجری قوانین دولت جمهوری اسلامی، نباید تأمین‌کننده توصیه‌های دفتر اجرایی نماینده‌ی مجلس باشند. اجرای توصیه‌های دفتر اجرایی در این مورد به‌خصوص، خیانت به مسئولیتی است که بر عهده گرفته‌اند.

۸) افکار عمومی از هیئت نظارت استان و شهرستان‌ها انتظار هوشمندی دارد. در صورت ترکیب باندی و محلی هیئت اجرایی، این هیئت نظارت است که می‌تواند سلامت انتخابات را تأمین کند.

۹) چنان‌چه معاون سیاسی استاندار و فرمانداران شهرستان‌ها، مرز خود را با نگاه‌های جانبدارانه قومی و قبیله‌ای به‌طور شفاف مشخص نکنند، ممکن است رقابت‌های انتخاباتی بر اساس «فَاستَبِقوا الخَیرات» شکل نگیرند و شاهد منحنی منفی مشارکت‌ها باشیم.

۱۰) کهگیلویه و بویراحمد ، سرزمین معتمدین سیاسی و فرهنگی است. دفتر اجرایی یک نماینده در هیچ شرایطی قادر نبوده جامع و مانع معتمدین  شهرستان های مختلف در یک حوزه‌ی انتخابیه باشد. هر نوع ترکیب هیئت نظارت که همسو با نماینده باشد، عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.