اَفتونیوز|  خبرآنلاین نوشت: انتقال موج خالص سازی از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و مجلس یازدهم به مدیران دولتی و سپس دانشگاه ها و این روزها حوزه علمیه و مدارس، موجی از انتقادات را بر انگیخت.

در حالی که گمان می رفت، اعتراضات بعد از فوت مهسا امینی مهمترین انگیزه خالص سازان در حذف اساتید غیر همسو با تندروها هستند، اما انتشار گزارش های جدید مبتنی بر یک سند اداری، مشخص می کند که از همان آغاز دولت در ابلاغیه ای به هیات جذب دانشگاه ها، مشخصات اساتیدی که باید خالص سازی شوند مشخص شده بود.

آنچنان که محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه که از آخرین اساتید اخراج شده دانشگاه است، خبر از مصوبه‌ای داده که یک ماه پس از تشکیل دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شده است. در این ابلاغیه با امضای رئیس جمهور، خطاب به هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شده شرایط قطع همکاری با استادان دانشگاه قید شده است.

برنامه ریزی قبلی برای تسویه اساتید منتقد دولت

در این میان، غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد که «شخص ابراهیم رئیسی مسئول اخراج اساتید از دانشگاه» است. محسن برهانی، استاد اخراجی گروه حقوق دانشگاه تهران که در شبکه اجتماعی توئیتر نقدهای حقوقی-فقهی به سیاست های اجرایی وارد می کرد، نیز تاریخ ابلاغ این مصوبه را ۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.

این ابلاغیه که به گفته آقای برهانی، امنیت شغلی اساتید دانشگاه را متزلزل کرده، چالش هایی را به نهاد دانشگاه ها تحمیل کرده که ده سال قبل، در دولت های نهم و دهم به دانشگاه وارد شد. محمود احمدی نژاد بعد از جریان انقلاب فرهنگی که به تسویه اساتید نزدیک به رژیم پهلوی منجر شده بود، دومین موج خالص سازی دانشگاه ها را با تسویه اساتیدی آغاز کرد که منتقد عملکرد دولت او بودند.

برهانی درباره وضعیت خود نیز به روزنامه اعتماد گفته «نه شاکی خصوصی دارم، نه مسئله مالی دارم نه مشکل اخلاقی؛ تعلیقم کردند چون در توییتر و اینستاگرام از منظر فقه و حقوق، از مردم دفاع کردم».

دولت سیزدهم رکورددار خالص‌سازی اساتید

حالا با گذشت سالها از استخدام اساتیدی که با معیارهای دولت های نهم و دهم منطبق بودند، ابراهیم رئیسی موج سوم خالص سازی اساتیدی را آغاز کرده که غالبا در زمان احمدی نژاد استخدام شدند. روزنامه اعتماد توانسته نام ۸۵ استاد برجسته ای را که در دولت‌های نهم و دهم، از تدریس در دانشگاه اخراج، تعلیق ممنوع‌التدریس، برکنار یا وادار به بازنشستگی اجباری و زودهنگام شدند، لیست کند. موضوعی که در سالهای پایانی دولت دهم به افت کیفیت تحصیل دانشجویان و تهدید به استیضاح وزیر علوم منجر شد.

اما دولت سیزدهم در رکوردی جدید، عدد ۱۱۰ استاد تسویه شده را تا شهریور۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است. اساتید تسویه شده از دانشگاه ها معتقدند «راهبرد دولت آن است تا بدون نگرانی از پاسخگویی به منتقدان و بدون هر نوع مزاحمتی آنچه مدنظرش است را اجرایی کند.»

بر اساس نتایج تحقیقاتی که روزنامه اعتماد نیز به تازگی منتشر کرده، دانشگاه آزاد با ۲۹ مورد، دانشگاه تهران با ۲۷ مورد، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۱ مورد، دانشگاه علامه طباطبایی با ۸ مورد، دانشگاه شهید بهشتی با ۷ مورد، دانشگاه علوم پزشکی ایران با ۵ مورد، دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شهید باهنر کرمان هر کدام با ۳ مورد، بیشترین فراوانی حذف استادان را در این بازه زمانی داشته‌اند.

پیشتر بزرگان و عقلایی چون حسن روحانی هشدار داده بودند که «اخراج اساتید دامنه مهاجرت‌ها را گسترش می‌دهد.» سید حسن خمینی نیز در دیدار با دبیر کل و اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در حسینیه جماران، به موضوع اخراج اساتید اشاره کرده و گفته بود؛ «در جریان مسائل دانشگاه امروز با مسأله بسیار زشت اخراج‌ها مواجه هستیم. استقلال دانشگاه و دانشجو از اموری است که اگر خدای نکرده مورد لطمه قرار گیرد ضررهای بسیار برای کشور پدید می‌آورد.»

دخالت رئیس جمهور عامل کناره گیری اساتید؟

یکی از آخرین تحولات، رضا فرجی دانا استاد دانشگاه تهران و وزیر سابق علوم نیز در اعتراض به دخالت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از عضویت در فرهنگستان علوم استعفا کرد. سایت اصولگرای فردانیوز درباره‌ی استعفای اعتراضی رضا فرجی دانا نوشت: «رضا فرجی دانا از فرهنگستان علوم استعفا داده است، اما آنچه مهم‌تر از خود استعفای او به نظر می‌رسد دلیل استعفای فرجی‌دانا از ریاست فرهنگستان علوم است، در متن کوتاه استعفای او دلیل این امر «دخالت‌های نابه‌جای شورای عالی انقلاب فرهنگی» عنوان شده است. کارشناسان سیاسی معقدند استعفای فرجی دانا بعد از آن صورت گرفت که رئیس جمهور در احکامی افرادی را در عضویت فرهنگستان علوم درآورد که برابر قانون شرایط پیوستن به آن را نداشتند.

تضعیف اعتبار علمی کشور، پیامد خالص سازی سیاسی دانشگاه ها

در بهمن ماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ استاد دانشگاه در سراسر جهان در نامه‌ای به اخراج شماری از استادان دانشگاه‌های ایران اعتراض کردند. این استادان در نامه خود نوشته‌ بودند که «اخراج اعضایی از هیات علمی دانشگاه‌ها روند هماهنگ‌شده و تکراری است که به‌ویژه در سال‌های اخیر شدت گرفته است.»

تحلیلگران معتقدند استمرار روند خالص سازی ها و ابلاغ دستورالعمل های دو پهلو که دست نهادهای خارج دانشگاه را برای حذف اساتید بازگذاشته، از مهمترین دلایل رکوردشکنی دولت سیزدهم در تسویه اساتید منتقد خود است. روندی که به نظر می رسد در صورت عمل به قوانین، اخراج اساتید را منوط به شرایط خاص و بعد از تشخیص دادگاه های قضایی می کند.