اَفتونیوز| مسعود چرامین مدرس دانشگاه و عضو انجمن علوم مهندسی منابع آب ایران طی یادداشتی به نقد و تحلیل لایحه برنامه هفتم توسعه و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، ماده 40، بنده (ح) پرداخت.

انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی (شش حوضه آبریز اصلی(1) حوضه آبریز دریای مازندران، حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان، حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه آبریز فلات مرکزی، حوضه آبریز مرزی شرق، حوضه آبریز قره قوم) برای مصارف غیرشرب ممنوع است.

تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌عالی آب(3) با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی و حقابه‌های مبدأ خواهد بود.

طرح‌ها الزامات اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای هر نوع انتقال آب بین حوضه‌ای (2) قبل از اجرا را دارا هستند و هرگونه انتقال آب بین حوضه‌ای باید صرفاً برای تأمین آب شرب و با رعایت اصول یونسکو(4) رعایت گردد و اصول یونسکو بیان می‌کند که اولویت در تأمین آب شرب باید از مسیر صرفه‌جویی در مصارف آب در تمام بخش‌های مصرف کننده آب صورت بگیرد.

در ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه و اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی بر آن صورت گرفت، انتقال آب برای مصارف غیرشرب صرفاً بین شش حوضه آبریز اصلی کشور ممنوع شده است. یعنی انتقال آب حتی برای مصارف غیرشرب در محدوده هر یک از حوضه‌های شش گانه (در محدوده درونی حوضه‌های شش گانه مثلاً در حوضه آبریز مازندران) مجاز است و همین زمینه ساز پیشنهاد و اجرای طرح‌های هزینه بری خواهد بود که جز برهم زدن چرخه آب در حوضه‌های مبدا و مقصد و دامن زدن به مشکلات محیط زیستی، حاصل دیگری ندارد.

عبارت «لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی» در این بند کلی است؛ یعنی تفسیرپذیر است درحالی‌ که باید در برنامه هفتم، پروژه‌های انتقال آب ملزم به انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی و کسب مجوز از سازمان محیط‌ زیست کشور شوند و این در حالی است که این مورد به‌ صراحت اعلام نشده است.

با توجه به چالش‌ها و بحران‌های محیط زیستی که کشور با آنها دست‌ به‌ گریبان است، از جمله از بین‌ رفتن جنگل‌ها، تنش آبی و فرو نشستن زمین، بیابان‌ زایی، آلودگی هوا و ازبین‌ رفتن تالاب‌ها، به‌ رغم همه این مشکلات، متأسفانه در لایحه برنامه هفتم توسعه هم توجه اندکی به مسائل حوزه محیط‌ زیست صورت‌ گرفته است.

تغییرات اقلیمی و خشکسالی طی سال‌های اخیر از عوامل اصلی اثرگذار در تشدید تنش آبی کشور بوده‌اند و از این‌ رو، ضروری است برنامه‌ ریزی ویژه‌ای برای مقابله با آثار سوء این عوامل صورت گیرد.

تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز (درون حوضه‌های شش‌گانه) و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای‌ عالی آب با لحاظ نمودن نیازهای محیط زیستی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ آیا رعایت می‌گردد و معیار و ملاک به چه شکل هست؟ و اینکه شورای‌ عالی آب فاقد هرگونه پشتیبانی فنی است و هر تصمیمی در آن، صرفاً بر پایه گزارش‌های ارائه شده توسط وزارت نیرو صورت خواهد گرفت و ملاک و معیار طبق کدام قانون رعایت می‌گردد؟

بر اساس اصل 45 (5) قانون اساسی حوضه‌های آبریز جزء انفال بوده و نمی‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد؛ همچنین بر اساس ماده 50 (7) محیط زیست نیز مشمول مصارف غیرشربی می‌شود که در بند مذکور به آن اشاره شده و انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی (منظور در هر یک از حوضه‌های شش گانه به صورت مستقل از حوضه دیگر) در این خصوص ممنوع شده است لذا موارد متعددی وجود دارد که در این بند که باید رفع ابهام شود و پاسخ‌های روشنی داده نشده است.

تعاریف واژگان در متن :

1- شش حوضه آبریز داخلی یا اصلی

− حوضه آبریز دریای مازندران کد 1

− حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان کد 2

− حوضه آبریز دریاچه ارومیه کد 3

− حوضه آبریز فلات مرکزی کد 4

− حوضه آبریز مرزی شرق کد 5

− حوضه آبریز قره قوم کد 6

2- حوضه:

کلمه " حوضــه " به معنی: تالاب، آبگیر، گودالی که در زمین برای نگه‌داشتن آب (احواض و حیاض جمع) آورده شده است و در انگلیسی نیز کلمه " حــوضه " معادل Basin معنی شده است.

3-شورای عالی آب:

ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب 1379)

اهداف: به‌منظور هماهنگـی سیاست‌گذاری در زمینـه تأمیـن، توزیع و مصرف آب کشـور، شـورایی بنام شورای‌عالی آب متشـکل از وزرای نیرو، جهاد کشـاورزی، صنایع و معادن، کشـور و رئیس سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـور، رئیس سـازمان حفاظت محیط‌زیست، (رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور)، یک نفـر از اعضای کمیسیون کشـاورزی، آب و منابع طبیعـی با انتخاب مجلس شـورای اسـامی به‌عنوان ناظـر و دو نفر از متخصصین بخش کشـاورزی به‌حکم رئیس‌جمهور تشـکیل می‌گردد. ریاسـت عالیه این شـورا بـا رئیس‌جمهور یـا معـاون اول ریاست‌جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شـورا بـا تصویب هیئت وزیران یا کمیسـیون مذکور در اصل یک‌صد و سی و هشتم (138) قانون اساسـی بـرای دستگاه‌های ذیربط لازم الاجرا می‌باشد.

4- معیارهای یونسکو:

معیارهای یونسکو در مورد طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای

معیار 1: ناحیه مقصد بایستی، در صورت استفاده از منابع جایگزین تأمین آب و تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضای آب، باز هم در تأمین نیازهای فعلی و پیش بینی شده، کمبود جدی داشته باشد.

معیار 2: توسعه آتی حوضه مبدأ نبایستی به سبب کمبود آب، با محدودیت چشمگیر روبرو شود، اگر حوضه مقصد، زیان‌های وارده به حوضه مبدأ را جبران کند، طرح انتقال ممکن است توجیه پذیر باشد.

معیار 3: ارزیابی جامع پیامدهای زیست محیطی بایستی نشان دهد که سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، به شکل اساسی کیفیت زیست محیطی را در حوضه مبدأ یا مقصد تخریب نمی‌کند. چنانچه هزینه‌های جبران خسارت زیست محیطی فراهم شود، طرح انتقال ممکن است توجیه پذیر باشد.

معیار 4: ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی-فرهنگی بایستی نشان دهد که سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، سبب بروز اختلال اساسی اجتماعی-فرهنگی در حوضه مبدأ یا مقصد نخواهد شد. با این حال طرح انتقال، چنانچه پرداخت غرامت برای جبرای زیان‌های اجتماعی- فرهنگی فراهم شود، ممکن است توجیه پذیر باشد.

معیار 5: منافع خالص ناشی از اجرای طرح بایستی عادلانه میان حوضه‌های مبدأ و مقصد تقسیم شود.

5- اصل چهل و پنجم (45) :

انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبان مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

6- اصل چهل و هشتم (48 ):

در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.

7-اصل پنجاهم (50):

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. ازاین‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

8- " حوضه آبخیز" عبارت است از: پهنه ایست که تمام روان آب ناشی از باران وارد بر آن را یک رود خانه یا آبراهه یا دریاچه و یا یک آب انباشت دریافت می‌نماید.