سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری میزان در استان کهگیلویه و بویراحمد به برخی ابهامات در خصوص پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با یک هزار و ۸۰۰ شاکی شهر لنده پاسخ داد.

مدعی العموم مرکز استان در ابتدا اظهار داشت: پرونده تشکیل شده مانند مشابه این پرونده در شهرستان بهمئی، دارای شرایط خاصی است.

ملک حسینی گفت: همکاران در دادسرای شهرستان لنده تا این لحظه زحمات زیادی کشیده‌اند و همه سعی و تلاش دادگستری لنده و دادگستری استان بر این هست که این پرونده به صورت فوق العاده و خارج از تشریفات منتهی به نتیجه شود و بخشی از خسارات مالباختگان در اسرع وقت به آنها پرداخت گردد.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اظهار داشت: بنابراین شرایط خاصی که در این پرونده وجود دا و، اموال غیر منقولی که از متهم پرونده توقیف شده و در حال عملیات اجرایی است این اموال، پول نقد نیستند و قطعاً تشریفاتی داردکه بخشی از کارهای آن از قبیل کارشناسی انجام شده است.

 وی افزود: با ارسال نیابت‌هایی که در دادسرای این شهرستان انجام شده عملیات مزایده این املاک در شهرهای یاسوج و دهدشت شروع خواهد شد و به محض اینکه املاک به فروش برسند و به پول نقد تبدیل شوند، در همین مرحله توسط دادسرای شهرستان لنده بین مالباختگان تقسیم خواهد شد.

ملک حسینی گفت: مردم به خادمین خودشان در دستگاه قضایی اعتماد داشته باشند و با دقت ویژه و تأکید جناب دکتر افراسیاب ریاست کل دادگستری استان که هم اکنون جهت پیگیری امور این پرونده در این شهرستان حضور د‌ارند و تاکنون دو مرحله به لنده سفر کرده اند، گزارش کار گرفته شده و با سرعت بیشتر و همکاری دادسراهای سایر شهرستان‌های استان، امید است هرچه زودتر بخشی از خسارات مالباختگان به آنها پرداخت گردد.