اَفتونیوز| سید ذبیح الله محمدی از مخاطبان افتونیوز در یادداشتی نوشت: 

«لِلْحَقِّ دَوْلَةٌ، لِلْباطِلِ جَوْلَةٌ»: «حق جريان پيوسته دارد و باطل جولان مقطعى».

نماینده‌ی ولی فقیه دراستان  کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه مرکز استان، پس از اتمام جریان انتخابات مجلس دوازدهم، در خصوص حواشی پیرامون روند برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرد.

دل‌نگرانی‌های نماینده محترم ولی فقیه، به‌سان دیگر اخبار فضای رسانه‌ای نیست که ممکن است آلوده به حب و بغض‌ و گرایش‌های سیاسی و فرقه‌ای باشد. پول‌پاشی‌ای که آیت‌الله حسینی را نگران کرده، در ادوار گذشته نیز وجود داشته، اما حالا شدت و حدت و تداوم آن است که موجب دل‌نگرانی او شده است. به‌نظر می‌رسد نماینده ولی فقیه استان نگران نهادینه‌شدن این پدیده است. چرا که خلل‌هایی اساسی در روند انتخابات ایجاد می‌کند و حتی تأثیری انکارناپذیر بر نتیجه انتخابات دارد. چنانچه این  شیوه نادرست و فعل حرام شرعی، به‌طور جامع مورد بررسی قرار نگیرد و گزارش کاملی از آن منتشر نشود، ممکن است در آینده شاهد حواث ناگواری باشیم.

از مجموع سه حوزه انتخابیه استان کهگیلویه و بویراحمد، حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ، بیش از دو حوزه دیگر، توجه بازرسان شورای محترم نگهبان را به خود جلب کرده است. اینکه بازرسان شورای نگهبان به چه نکاتی رسیدند  بر ما پوشیده است. اما نکته مهم، این است که سرجمع این تحقیق و بازرسی منجر به ابطال ۱۳ صندوق حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ شد. اگر از همین حالا این شیوه نادرست رفتار سیاسی،  مورد بازرسی و تحقیق فراگیر شورای محترم نگهبان و هیئت نظارت استان قرار نگیرد و سازوکارها، ذینفعان و پیامدهای آن مشخص نشود، معلوم نیست در ادوار پیش رو چه حوادثی در انتخابات مجلس شاهد خواهیم بود. برای آینده‌نگری و کاهش این رسم غیرشرعی و حرام، به نکاتی اشاره می‌شود.

۱) هیئت نظارت استان وظیفه دارد به‌طور همه‌جانبه به پدیده‌ی پول‌پاشی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ورود کند. واضح است که نباید در شناسایی سرنخ بانیان و عاملان این پدیده نادرست، سهل‌انگاری صورت گیرد. آسیب‌های این رسم نادرست، در چگونگی مشارکت در انتخابات‌های آینده خود را نشان می‌دهد و بین شهروندان و صندوق آراء فاصله‌ی زیادی ایجاد می‌کند. انتخابات همچون یک دانشگاه تربیت و آموزش فرهنگ سیاسی برای نسل‌های آینده است و نامزدهای انتخابات می‌توانند مدرس این دانشگاه باشند. چنانچه رفتارهای خلاف قانون از آن‌ها مشاهده شود، خروجی این دانشگاه کسانی خواهند بود که حق و باطل را از هم جدا نمی‌کنند.

۲) یکی از علل پول‌پاشی انحراف فرهنگی و طرح نامناسب تکالیف نماینده مجلس شورای اسلامی است. بعضی در طول ۴۰ سال گذشته تاکنون قادر نبوده‌اند در نقش قانونی نماینده تقنینه خود را به افکار عمومی معرفی کنند. بلکه وظایفی برای خود بافته‌اند که ربطی به تکلیف نمایندگی مجلس ندارد. شهروندان در این زمینه تقصیری ندارند.  شهروندان لباس روحانیت راعمل به سیره نبوی می‌دانند. چنانچه یک فرد عامی در ۲۰ سال گذشته به عنوان خدمتگزار در مجلس شورای اسلامی به‌کار گرفته می‌شد امروز به اندازه اثر گران‌سنگ «شرح و تفسیر حقوق اساسی» اثر دکتر سید محمد هاشمی استاد فقید دانشگاه تهران، نسبت به وظایف قوای سه‌گانه احاطه پیدا می‌کرد.

۳) سؤال اساسی اینجا است که چرا مدیران ارشد سیاسی و امنیتی با هیئت نظارت استان، وعده‌های نامناسب  کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار نمی‌دهند و گاهی نماینده‌ای بدون حضور استاندار آئین کلنگ‌زنی برگزار می‌کند. این در حالی است که چنین شیوه‌ای خلاف قانون و مصداق دخالت در مسئولیت‌های قوه مجریه است. مگر رهبر انقلاب نمایندگان را به دخالت وظائف درقوه مجریه نهی نفرمودند، مگر جایی استاندار مدعی قانون‌گذاری شده یا وظیفه نظارتی نمایندگان را تکلیف خویش دانسته است؟

۴) یکی از عوامل کج‌روی و التهاب‌آفرین در انتخابات مجلس شورای اسلامی، وجود مدیران رانتی و سفارشی است که حیات و ممات سیاسی خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حائز اکثریت شدن کاندیدای مورد نظر می‌دانند. وقتی دخالت ناصواب نماینده با صدها دلیل سیاسی و مدیریتی قابل اثبات بوده و همچون روز روشن باشد، معلوم است که مدیران و کارگزاران استانی چگونه خود را به آب و آتش می‌زنند. حقا چنین شیوه‌ای استقلال قوه مجریه را در افکار عمومی مورد تردید قرارداده است.

۵) پول‌پاشی و خرید و فروش آراء مردم، اهانت به استقلال فردی شهروندانی است که با جهاد و ایثارگری‌های خود، انقلاب اسلامی را تا دهه پنجم عصر تکامل انقلاب همراهی کرده‌اند. لازم است به عاملان این اقدام شوم گوش‌زد کرد که حادثه غم‌انگیز اندلس اسلامی را به یاد آورید تا بدانید چه عواملی دوری نسل جوان از سرحدات روحیه جهادی در اندلس را به‌جود آورده است روشن است که شرح آن در این متن نمی‌گنجد.

۶) پیش از این به نقش پیمانکاران داخلی و خارج از استان در انتخابات مجلس، به‌طور مفصل اشاره شد. گفتنی است جمعی از پیمانکاران که خود را مدیون یکی از کاندیداهای انتخابات می‌دانند، روزهای پایانی تبلیغات در حوزه انتخابیه ظاهر می‌شوند و از صداقت و فقر مالی برخی از شهروندان سئواستفاده می‌کنند. آیا وقت آن نرسیده که این باند معامله‌گر شناسایی شوند و مورد بازخواست دستگاه قضایی قرار گیرند؟

۷) حضرت امام خمینی (ره) در بخشی از وصیت‌نامه الهی و سیاسی خود، به همین موضوع با نگاهی جامع اشاره دارند که ممکن است بعضی از افراد با شیوه‌های نامناسب وکالت خود را بر مردم تحمیل کنند. گر چه ابعاد نصایح امام به وابستگان به اجانب برمی‌گردد، اینجا وظیفه کلیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که اعتبارنامه چنین افرادی را مورد سئوال و تحقیق قرار دهند و اگر به شرایط تحمیل وکالت رسیدند، اعتبار چنین افرادی را رد کنند.

۸) نمایندگی در حوزه کهگیلویه بزرگ، در طول سال‌های گذشته، روال بسیار نامناسبی را از سر گذرانده است و شرایط نماینده اکثریت قاطع را پیدا نکرده است. آنچه گذشته است و در آینده نمایان می‌شود، چکیده و عصاره آن، در بعضی فرماندران، بخشدران و مدیران استانی و شهرستانی خلاصه می‌شود. آنچه بر اکثریت شهروندان حوزه کهگیلویه گذر کرده، همین است که عیان و روشن است و حاجتی به بیان آن نیست.

۹) شهروندان حوزه کهگیلویه هیچگونه نگرانی نسبت به دستگاه قضایی و شورای حل اختلاف ندارند. مطالبه عمرانی و سازندگی کهگیلویه محروم، ربطی به کمیسیون قضایی ندارد. در حالی که اکثریت نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی در مجلس می‌اندیشند، متأسفانه منتخب این حوزه با ۲۴ سال سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی، شایستگی و صلاحیت علمی حضور در کمیسیون‌های تخصصی را پیدا نکرده است و در آینده هم چنین عضویتی تحقق پیدا نمی‌کند.

۱۰) خوشبختانه گفتمان امیدوار کننده‌ای در نسل جوان به وجود آمده که با گفتمان عقب‌گرای سنتی و دور از اندیشه زمانه‌ی نماینده‌ی فعلی، فاصله معناداری دارد. قطعا در آینده شاهد گفتمان تخصصی نسل جوان و اهل تحصیلات عالیه خواهیم بود.

۱۱) پیشنهاد می‌شود هیئت نظارت استان، کلاس‌های آموزشی را در شبکه ناظرین صندوق اراء خلاصه نکنند. بلکه اکثریت کاندیداهای استان کهگیلویه و بویراحمد نیاز به واحد ویژه آموزش سیاسی شرح وظایف مجلس شورای اسلامی دارند. عقلای سیاسی استان در جهت وظیفه‌شناسی جلوتر از کاندیداهای باسابقه و بدون سابقه هستند. بسیاری از حوادث و کجروی‌های سیاسی ناشی از عدم تقید نمایندگان به اصل تفکیک قوای سه گانه است.

۱۲) معیار مشارکت در انتخابات در کشور ایران واستان کهگیلویه وبویراحمد در همه ادوار، بالاتر از کشورهای مدعی دموکراسی بود. اما اینکه چه عواملی کاهش مشارکت سیاسی را رقم زده است باید بررسی شود. در هر صورت یکی از علل سیاسی آن، عدول نمایندگان از شرح وظایف نمایندگی است. هر گاه مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی با شرح و تکالیف نماینده تنیده شود، شرایط نمایندگی به فراموشی سپرده می‌شود و نماینده، وضعیتی همچون جلودار فرقه‌ها ی محلی پیدا می‌کند.

والسلام علیکم