نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. در نشست علنی یکشنبه ۹ اردیبهشت - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند و بر این اساس افزایش نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه بویراحمد، دنا و مارگون بعد از هیاهوهای سیاسی لغو شد تا مردم این حوزه انتخابیه از این حق محروم شوند. «عبادالله جهان‌بین» حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه این موضوع را مورد بررسی قرار داده که در ادامه آن را می‌خوانید.
جهان‌بین می‌گوید: برای اظهارنظر در این مسئله اول باید منشأ آن را مورد توجه قرار داد و درباره آن صحبت کرد. افزایش تعداد نمایندگان سازوکاری است که در غالب نظم‌های حقوقی پیش‌بینی‌شده است. قانون اساسی ما هم در سال 1358 و هم در بازنگری سال 1368 به این امر توجه داشته و در اصل 64 دو بار به آن پرداخته و مفاد این اصل در قانون اساسی 1368 از دقت بازنویسی بیشتری برخوردار است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه با استناد به قانون اساسی بیان کرد که افزایش تعداد نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه، صراحتاً در هر دو قانون اساسی موردتوجه قانون‌گذار اساسی بوده و تعلل در این مورد پذیرفته نیست؛ با این تفاوت که در قانون اساسی سابق صرفاً عامل جمعیت ملاک نظر بوده. وی با نقد رویکرد قانون اساسی 1358 و ایراد اشکالات اصل 64 در این قانون، بر این باور بوده که در قانون اساسی لاحق، قانونگذار اساسی با رویکرد به عدالت انتخاباتی، با خردمندی و تدبیر، چندجانبه گرایی را لحاظ کرد و محدودیت عامل را کنار گذاشت و به عنوان مثال عوامل جغرافیا و سیاست را صراحتاً مدنظر قرار داده و با ذکر عبارت «و نظایر آنها» عرصه را برای سایر عوامل ضروری و مهم باز گذاشته است و این را از نقاط قوت بازنگری در این اصل از قانون اساسی برشمردند.
وی در پاسخ به این سؤال که این ابعادگرایی و افزایش عوامل چه منافعی دارد، گفت: تحدید افزایش نمایندگان به عامل جمعیتی، گاهی موجب ناترازی در مدیریت و حکمرانی جامعه می‌شود و تقسیمات کشوری دچار نوعی نابرابری و عدم توازن می‌شود. یعنی مثلاً می‌بینیم حوزه انتخابیه و جغرافیایی منطقه‌ای مثل تهران و حومه، صرفاً با شاخص جمعیت، تقریباً تعداد نمایندگانی برابر با یک قسمت عظیم جغرافیایی از کشور شامل چند استان مثلاً از خراسان شمالی تا خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان (نواز شرقی کشور) یا نواز مرزی حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان می‌شود که منطقی به نظر نمی‌رسد. این را ازاین‌جهت گفتم که علاوه بر بویراحمد که با عامل جمعیت مستحق افزایش تعداد نماینده است، در آینده کهگیلویه هم ظرفیت این افزایش را (با عامل جغرافیایی و...) دارد.
جهان‌بین در ادامه افزود: نکته مهم در این اصل قانون اساسی، صراحتی است که بر افزایش هر ده سال تا تعداد 20 نماینده به تعداد نمایندگان است که نباید این ظرفیت و پیش بینی قانون اساسی مسکوت بماند و از کنار آن رد شد.
این حقوق‌دان اضافه کرد: استفاده از این ظرفیت قانون اساسی صرفاً یکبار بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1378 انجام گرفت که متعاقب لایحه دولت وقت و تصویب مجلس، تعداد نمایندگان از 270 به 290 رسید.
جهان‌بین افزود: از آن زمان تاکنون تأخیر حدوداً 25 ساله در افزایش تعداد نمایندگان پارلمان را شاهدیم و دولت‌ها و مجالس بعد در این خصوص تعلل داشتند. نظام انتخاباتی کشور دچار انباشت تاریخی و عقب ماندگی زمانی در تاریخ سررسید این مساله شده و می‌توان گفت مردم حدود 50 نماینده از نظم حقوقی و سیاسی کشور طلبکار هستند که البته فعلاً زمان تخصیص همان 40 نماینده مقرر در طرح می‌باشد و برای مابقی آن تا اتمام دهه‌ی مربوط وقت است.
وی در پاسخ به این سؤال که عمل به این اصل قانون اساسی وظیفه دولت یا مجلس است، اظهار کرد: اگرچه اصل 64 قانون اساسی در زمره اصول متعلق به فصل قوه مقننه ذکر شده، ولی عمل به این اصل را هم وظیفه دولت و هم وظیفه مجلس دانست که باید در قالب لایحه و یا طرح صورت پذیرد؛ وی با این ایراد به مجلس شورای اسلامی، وظیفه مجلس را در آن دانست که با توجه به ذیل اصل 64 قانون اساسی، با لحاظ سیاست‌های کلی انتخابات، قانون ارگانیک جامعی که شامل همه شرایط و مقدمات و اقتضائات و زمان لازم برای پیشنهاد طرح یا لایحه و الزامات دولت و مجلس برای انجام هر ده سال این اصل به تصویب رسانده باشد که متاسفانه تاکنون این کار صورت نگرفته است.
دکتر جهان‌بین افزود: باتوجه‌به اینکه وظیفه تخصصی امر انتخابات با قوه مجریه و مجری آن وزارت کشور است و از طرفی  در اصل 113 قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را عهده‌دار است، وظیفه دولت و به طور خاص وزارت کشور (باتوجه‌به اصل تخصص‌گرایی در حقوق اداری) در این امر مشخص است و با ارائه لایحه می‌توانند سهل‌انگاری احتمالی مجلس را مرتفع نمایند. اساساً باتوجه‌به وضعیت منظومه هنجاری ایران و رویه سیاسی انتخاباتی کشور، استانداری‌های دراین‌خصوص مسئولیت ابتکار و پیشنهاد و پیگیری از طریق وزارت کشور و دولت، برای اطلاع‌رسانی و مطالبه جهت سهم خود از کرسی‌های مجلس را دارند و نباید کوتاهی کنند. مسئولیت مستقیم این مسئله با استاندار هر استان است و تابه‌حال ندیدیم در جلسات حضور مقامات سیاسی در استان (رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر کشور و...) این حق مطالبه‌گری شده باشد. مثلاً همین چند روز پیش معاون اجرائی رئیس‌جمهور به استان آمدند، آیا چنین تقاضایی از ایشان شد؟!

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه گفت:  درهرحال این اصل از اصول معطل‌مانده قانون اساسی و حقوق برجای‌مانده ملت است که بیش از دو دهه است با تأخیر مواجه شده و هر ساله این حق بیشتر انباشته می‌شود. مجلس نباید مانع تحقق قانون اساسی شود و قوه عاقله مدیریت تقنینی کشور باید در این موردتوجه داشته باشد که هر چه این افزایش تعداد نمایندگان و یا تفکیک حوزه‌های انتخابیه به تعویق بیفتد، سهم‌خواهی‌ها بیشتر می‌شود.

وی عمده‌ترین دلیل عدم تصویب این طرح در مجلس را اختلافات در سهم‌خواهی برخی نمایندگان دانست و تصریح کرد: امری که به‌صورت متناوب و مرتباً هر ده سال یکبار می‌بایست اجرا شود نیازمند قانونی جامع با احصاء شرایط کارشناسی دقیق است تا چانه‌زنی‌ها سیاسی و سهم‌خواهی‌های بی‌مورد در آن دخیل نشوند.

جهان‌بین در باب شیوه‌های افزایش تعداد نمایندگان ابراز کرد: گاهی افزایش نمایندگی به‌صورت افزایش تعداد نمایندگان در یک حوزه انتخابیه و گاهی افزایش نمایندگان از طریق تفکیک تعداد حوزه‌های انتخابیه را داریم. یعنی مثلاً یک حوزه انتخابیه به دو حوزه انتخابیه تبدیل می‌شود 

(مانند آنچه سابقاً در تفکیک حوزه انتخابیه کهگیلویه و گچساران صورت گرفت) 

که این دو، امری مجزا هستند؛ آنچه درباره بویراحمد مقرر است اتفاق بیفتد افزایش تعداد نمایندگان بدون افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه است.

وی افزایش تعداد نمایندگان بویراحمد را حق مردم دانست که نباید دچار تعویق و تأخیر تاریخی شود و هر سال عدم حضور یک وکیل در مجلس موجب آسیب‌هایی در تحقق حقوق و امتیازات این حوزه انتخابیه است.

این استاد دانشگاه بیان کرد:

 نکته جالب دیگری که اشاره داشتند آن بود که اگر افزایش نمایندگان بویراحمد تثبیت شود، این امکان وجود دارد که از سهمیه دهه‌های آینده، باتوجه‌به پراکندگی جغرافیایی کهگیلویه با چهار شهرستان، با شاخص جغرافیا و لحاظ شاخص‌هایی همچون محرومیت و ضرورت و... افزایش تعداد نمایندگان کهگیلویه به دو نماینده را پیگیری کرد و برای آن مطالبه‌گری کرد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام طرح افزایش نمایندگان گفت: فرجام طرح فعلی مبهم است 

و توجه و اراده چندانی در دولت و مجلس برای ساماندهی به این طرح وجود ندارد و باتوجه‌به سهم‌خواهی و اعتراض برخی از نمایندگان، سعی بر مسکوت ماندن و به قولی عدم تنش و بحث دارند درحالی‌که این رویکرد مناسب نیست و نباید اجرای قانون اساسی و استیفای حقوق ملت را نادیده گرفت.

جهان‌بین با انتقاد از وزیر کشور، گفت: جالب است در این دو سال اخیر که این طرح در مجلس محل بحث است ایشان در این امر تقریباً ساکت هستند و مطالبه و دفاع صریحی برای ضرورت هر چه سریع‌تر ساماندهی این طرح از مجلس را نداشته‌اند!

این حقوق‌دان در مورد وظایف مسئولان دراین‌خصوص، بیان کرد: وزارت کشور و استانداری کهگیلویه و بویراحمد باید دغدغه‌مند این مسئله را پیگیری کنند.

 نماینده فعلی بویراحمد در این مورد تلاش نموده و پیگیری‌های خوبی داشت که انتظار می‌رود منتخب مردم بویراحمد به‌طور جدی این تلاش‌ها را استمرار داده و به سرانجام برساند.

وی همچنین اضافه کرد که مردم هم می‌توانند با مکاتبه و نامه‌نگاری عمومی و جمع‌آوری امضا تحقق این خواسته را از مقامات اجرائی و تقنینی (وزیر کشور و رئیس‌جمهور و مجلس) تقاضا کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه در پایان گفت: با این بهانه که همین تعداد نماینده فعلی، کارکرد موفقی نداشته‌اند، نباید از مطالبه دست کشید. باید دانست در هر صورت با داشتن نمایندگان بیشتر ضریب چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی و... برای استان بیشتر خواهد شد و قطعاً آثار و برکاتی خواهد داشت و ان‌شاءالله امیدواریم با ارتقای فرهنگ انتخاباتی مردم استان، در آینده نمایندگان توانمند و کارآمدتری انتخاب شوند تا شاهد برآیند بهتری برای جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان باشیم.

*************************************************

اصل 64 قانون اساسی سال 1368:

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال 1368 پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموع یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.

محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل 64 قانون اساسی سال 1358 (اصل سابق):

عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیادشدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یک‌صد و پنجاه‌هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به‌ازای هر یک‌صد و پنجاه‌هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت.  مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می‌کند.

منبع:کبنانیوز