اَفتونیوز| مردم سالاری آنلاین نوشت: هرچند که بسیار بعید به نظر می‌رسد که این شورا نظر مجلس را تایید نکند.زیرا از گفته‌ها و شنیده‌ها اینگونه استنتاج می‌توان کرد که این مصوبه با هماهنگی انجام شده تا اقتصاد کشورمان علی الخصوص در زمینه تولید و صادرات بیش از این ضربه نخورد.اما در عین حال این روزها سوالی براساس یک فرضیه مطرح و دست به دست می‌شود که آیا اگر این مجلس گرایشی اصلاح طلبی و یا حتی اعتدالی داشت می‌توانست چنین مصوبه ای داشته باشد؟برخی ناظران عطف به اتفاقاتی که در مجالس اصلاح طلبی و اعتدالی نظیر مجلس ششم و دهم رخ داده بوده معتقد هستند اگر این مجالس چنین مصوباتی را داشتند خیلی سریع به آن‌ها انگ ضد دینی و همراهی با صهیونیست‌ها زده می‌شد و نمی‌توانستند به امور قانونگذاری خود پرداخته و در نهایت بایستی از پیگیری موضوع صرفنظر می‌کردند.در حقیقت گفته می‌شود یکی از حسن‌های قدرت یکدست همینجاست که اگر خودشان مسئله ای را به مصلحت بدانند دیگر نه خبری از طومار نویسی است و نه کفن پوشان به خیابان می‌آیند.
اگر نگاهی گذرا به وضعیت مجلس دهم بیاندازیم که غالب چهره‌های اصلاح طلبی و اعتدالی بودند متوجه خواهیم شد این مجلس به دلیل گرایشی که داشت نه می‌توانست به سادگی برخی طرح‌ها را مصوب کند و نه هرنماینده‌ای حق داشت هر اظهارنظری را داشته باشد.
برای مثال وقتی مجلس دهم قصد داشت تا قانون انتخابات را اصلاح نماید حاشیه‌های بسیاری در داخل توسط جبهه پایداری و در بیرون از مجلس از سوی بازوی رسانه‌ای این طیف فکری شکل گرفت.این‌ها عطف به برخی تغییرها در قانون انتخابات مدعی شده بودند که مجلس دهم اصل التزام عملی به ولایت فقیه را از قانون جدید حذف کرده است . و این در حالی بود که علیرضا رحیمی نماینده وقت مردم تهران در واکنش به این اظهارات گفته بود: «من تعجب می‌کنم چطور مجلس را به ضد ولایت فقیه متهم می‌کنند آن هم مجلسی که برای تصویب بودجه از رهبری حکم حکومتی می‌گیرد و یا مجلسی که در قضیه بنزین کاملا در میان میدان بود و هم جناح راست و هم چپ طرح سه فوریتی آماده کرده بود اما به احترام و تمکین از نظر رهبری از نگاه خود گذشت. شما علنا دارید مجلس را به ضدیت با ولایت فقیه محکوم می‌کنید. انقلابی ترین مجلسی که در گفتار و عمل محور بودن ولایت فقیه را اثبات کرده است و حتی از نگاه خود در مقابل رهبری گذشت. حال ممکن است برخی آن را به بی عرضگی مجلس تعبیر کنند.»
این مجلس حتی در اظهارنظر هم آزادی آنچنانی نداشت.۱۳ شهریورماه سال ۱۳۹۷ پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری در نطق میان دستور خود نکاتی جنجالی را مطرح کردند که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. سلحشوری در نطق خود خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر سران جنبش سبز شد، از ضرورت حذف نظارت استصوابی گفت و بر ضرورت برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم تاکید کرد. غلامرضا حیدری نیز ضمن انتقاد از «موشک‌پرانی» بعد از برجام، گفت: «مواظب باشید خفه کردن در استخر به خفگی نظام نینجامد.»
در پی‌ ایراد این نطق‌ها ۲۰ نماینده از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستند این نطق‌ها را مورد بررسی قرار دهد. البته هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این شکایت را به جا ندانسته و ایراد این نطق‌ها را در حیطه وظایف نمایندگی دانست.
ماجرای این دو نطق به همین جا ختم نشد و ۵ ماه بعد اعلام شد که دادستان تهران علیه غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری به دلیل نطق میان دستور آن‌ها اعلام جرم کرده است.
همچنین ، ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ خبری مبنی بر بازداشت پروانه سلحشوری در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد. او در پی احضاریه‌ دادسرای فرهنگ و رسانه به این دادسرا مراجعه کرده بود.
سلحشوری در توضیحی در این باره گفته بود: «به اتهام نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و با قرار التزام آزاد شدم.» او گفت که این شکایت به موضوع اظهارنظرها و موضع‌گیری‌هایش در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم ارتباط داشته و احضاریه‌ مغایر آزادی اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور بوده است. انتشار چند توییت و برخی مصاحبه‌های پروانه سلحشوری به عنوان علت احضار عنوان شده بود.
البته باید گفت علیه چنین مجالسی حاشیه سازی هم کم نشده بود .برای مثال حضور موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مجلس برای مدت‌ها حاشیه سازی شد.۱۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ فدریکاموگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای برجام حضور داشت از جمله مهمانان مراسم تحلیف حسن روحانی بود. سلفی بعضی از نمایندگان مجلس ایران با موگرینی در جریان مراسم تحلیف-که تصاویر آن به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد- واکنش‌های عمدتا منفی و موجی از انتقادات را نسبت به نمایندگان بخصوص نمایندگان لیست امید که بیشتر در این تصاویر به چشم می‌خوردند به دنبال داشت.
در حال حاضر هم برخی صداهای انتقادی نسبت به مصوبه تعطیلی شنبه شنیده می‌شود ولی از آنجا که مجلس فعلی مجلسی همسو تلقی می‌شود این صداها یا خیلی زود خاموش می‌شود و یا به آن ضربی داده نمی‌شود تا شنیده نشود.
درحال حاضر نیز برخی مراجع تقلید و علمای قم نیز دل خوشی از این مصوبه نداشته و انتقاداتی را مطرح کرده اند اما مجلس به دنبال قانونگذاری خود بوده است.
البته این نکته قابل ذکر است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان عرصه تولید و صادرات از این مصوبه مجلس استقبال کرده‌اند و آن را در راستای شعار سال می‌دانند ولی نکته اینجاست که آیا اگر مجلسی اصلاح طلبی و اعتدالی چنین مصوبه ای داشت باز هم آقایان اینگونه سکوت و همراهی می‌کردند؟!