اَفتونیوز| علی مندنی پور فعال سیاسی و حقوق دان در سرمقاله روزنامه همدلی نوشت:

سخن از زخم کهنه ای‌ست که بنا به “مصلحت” تا این زمان در پی درمانش نبوده‌ایم!  زخمی کاری، بر پیکرِ فرهنگ از رهگذرِ سیاست! زخمی که درگذر زمان و به تناوب برای مدّعیان سیاست این مرز و بوم نه تنها “زحمت”که رهاوردی “رحمت گونه” هم بدنبال داشته است! و به همین جهت هرگز تلاشی برای درمانش‌صورت نپذیرفته است! زخم کهنه و آزاردهنده “ تقلّب” و یا محترمانه بگویم؛ “دست‌کاری” درصندوق‌های انتخاباتی را می‌گویم! زخمی عمیق که علاوه برتولید درد‌، زمینه سازِ ده‌ها آسیب در پیکره ی فرهنگِ این سرزمین بوده است!  تیر زهر آگینی‌که ترکش‌هایش “حقوق مردم” را‌نشانه گرفته و آن را ندیده انگاشته است.
 سخن از مرگ اخلاق در سرزمینی است که ‌روزگاری مردمانش به نیک پنداری و نیک گفتاری و نیک کرداری شُهره بوده اند.  سخن از رویارویی اخلاق با سیاست است، سیاستی که اخلاق را در آن جایگاهی نیست و‌دیر زمانی است آن‌را به اَمان خدا رها کرده است.  سیاستی که از همه ابزارهای در اختیار برای رسیدن به “هدف” بهره گرفته و دروغ و سالوس و فریب و نیرنگ‌ و ریب و ریا و‌‌ تزویر را در زرورق زیبا و فریبنده راستی و درستی و یکرنگی و‌دینداری پیچیده‌ و بخوردِ مردم می‌دهد. سیاستی که برای رسیدن به مقصد آن‌گونه که دیده‌ایم و دیده‌اید، براحتی از نردبان اعتقادات و ارزش‌ها بالا رفته و در وقت نیازاز هزینه کردن‌ِ آنها هیچ اِبایی نداشته و ندارد.
 در‌خبرها آمده بود: بدنبال انعکاس مستند تخلّفات انتخاباتی در حوزه انتخاباتی کوه دشت لرستان، آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب، وظیفه پی‌گیری و انجام تحقیقات‌ و ‌ارائه گزارش با بهره‌گیری از مستندات قانونی را در این مورد، به معاونت حقوقی ستاد مرکزی خود محوّل نموده است.( نقل به مضمون) فرصت راغنیمت شمرده به بهانه صدور این دستور ،خطاب به جناب دکتر پزشکیان‌ رئیس جمهور منتخب می‌گویم؛ آقای دکترپزشکیان؛ با توّجه به جایگاه قانونی آنجناب، انجام حرکت‌‌هایی از نوع آنچه در کوهدشت روی داده در زمره اولویّت‌های کشورداری و ضرورتیست ‌اجتناب ناپذیر، امّا به هیچ وجه کفایت‌نمی کند. “زخم” وارده بر پیکر جامعه از قِبَلِ این “بیماری” عمیق‌تر از آنست که با تجویز مسکّن‌هایی چنین تسکین یابد، تاچه رسد به اینکه بهبودی پیدا کند. چاره‌ای دگر باید. وَر رفتن با شاخ و برگ‌ها علاج “درد” نیست، ریشه را در یابید.
آقای دکتر؛ دیر زمانی است شهروندان شاهدِ عینی بکار گیری چنین روش‌‌هایی تخریبی در انتخابات‌های مختلف از انتخابات مجلس بگیر تا انتخابات ریاست جمهوری بوده و همچنان تا امروز با این مصیبت دست به گریبانند! تا جائیکه شوربختانه در “سیاست” جا باز کرده و دارد نهادینه می‌شود. اگر در گذشته پاره‌ای از نقاط کشور به چنین “بلائی”گرفتار می‌آمدند، این دوره در بسیاری ‌از شهرهای کوچک و شهرک‌ها، بویژه در حوزه‌های روستایی”بداخلاقی‌های” بیشتری را در این‌باره به نظاره نشسته‌ایم.  این دوره چنانچه افتاده است و دانیم با قهر بیش از شصت درصد مردم شروع و با گِله و‌شِکوه و‌شکایتِ شهروندان از نحوه برگزاری انتخابات به پایان رسید. خوش ندارم بگویم؛ چگونه شهروندان، تهدید و تطمیع و تحقیر شدند و با آنها چه رفتاری شد.  دیدیم وشنیدیم آن همه ریخت وپاش‌های غیر قانونی را از جیبِ همین مردم برای یکی از‌نامزدها.

دیدیم مسئولِ”دوزیست” و رده بالایی را که در جایگاه رئیس ستاد احدِ از نامزدهای انتخاباتی با غرور و‌ تحکّم مردم را: “ دورریز و پسماند و امتداد کم رنگ جبهه( کفر)” خطاب کرد و همزمان‌ با سوء استفاده از مقام و‌موقعیّ ! درنشست بزرگ سراسری با دهیاران‌در برج میلاد آنان را به حمایت از جریانی خاص دعوت و یا بهتر بگویم، آشکارا به سمت و سوی‌نامزد مورد نظر “فرمان” داد. مجلس تعطیل شد، استانداران و فرمانداران و بخشداران و شوراهای شهر وروستا به صف شدند. حوزه تعطیل شد! و طلبه‌ها برای رویارویی( بقول معاون اجرایی رئیس جمهوری و رئیس ستاد آقای ...) با” جبهه کفر” روانه روستاها شدند! و برخلاف انتظاری‌که از آنها می‌رفت به تبلیغ تبلیغ پرداختند و در یک‌همکاری تنگاتنگ با برگزار‌کنندگان دست‌چین‌‌ تا آخرین ساعت رای‌ریزی به وظائف محوّله جامه عمل پوشاندند. دراین میان دولت هم با همه ابزار و امکانات پای کار آمد و گفتند، آنچه را که نمی‌بایستی می‌گفتند و کردند، آنچه را که نمی‌بایستی به آن عمل می‌کردند.
  نمونه‌های سوء استفاده از مقام و موقعیّت در انتخابات اخیر کم نبود.  مایل نیستم ،بیشتر از این وارد جزئیات شوم. زشت یا زیبا ،خوب و یا بد،این انتخابات هم تمام شد،امّا به چه قیمتی؟ به باور افکار عمومی به قیمت سَلب اعتماد اکثریّت قریب به اتّفاق شهروندان از دست اندرکاران، بویژه بر گزار کنندگانِ این انتخاباتِ پر حرف و حدیث!
جناب آقای دکتر پزشکیان؛ به منظورِ رعایت حرمتِ حریم خصوصی شهروندان و دریک‌کلام دفاع از “حقوق “قانونی “آنان” پیشنهاد می‌شود؛ ترتیبی اتخاذ تا در نخستین فرصت ممکن این “دُمَل چرکین فرهنگی” بوسیله گروهی از صاحب نظران علوم اجتماعی مورد تحقیق و بررسی و آسیب شناسی قرارگیرد و بابهره‌گیری از نتائج حاصله و با ‌هدف جلوگیری ازسرایتِ آثار “ویرانگرِ” این دُمَلِ چرکین (دخالت غیر قانونی مسئولان و برگزار کنندگان انتخابات در همه سطوح) به پیکره بیمار (جامعه) با بهره‌گیری اصولی از قانون در دولت چهاردهم تدبیری اندیشیده شود تا یکبار برای همیشه آثارناخوشایند این”زخم کهنه “‌پاک شود. چه، نتیجه این حرکت ،جلوگیری‌از مسئولان دراجحاف آشکار به حقوق مردم‌، پر وبال دادن به آزادی و کمک به تحقّق نظم و عدالت خواهد بود. این مهّم را از دولت خود شروع و اجرایی کنید، اجازه ندهید ،بر حق انتخاب آزادِ مردم “خدشه‌ای وارد آید. تردیدی نیست، بابرداشتن این گام نو و ارزشمند، بنای محکمی دردفاع از ارزش‌ها بنیاد نهاده خواهد شد. حرکتی‌ سازنده که از رهگذرِ آن چه آسیب‌ها‌که از پیکر خسته و کوفته جامعه زدوده نخواهد شد.