اَفتونیوز| محمد بهرامی سیف آباد با یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

 دمای پایتخت هم از آستانه رکورد تاریخی گذشت و طبق گزارش‌‌‌های رسمی در میانه مرداد از ۴۳درجه در برخی مناطق گذر کرد و به ۴۵درجه سلسیوس نیز رسید؛ رکورد بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای که احتمالا در آینده نیز تکرار می‌‌‌شود. همان‌طور که در شرق و غرب دنیا تنش‌‌‌های دمایی در اوج است و شهرهای زیادی در جهان در التهاب این توفان گرمایی می‌‌‌گدازند، ایران نیز در تب هوای گرم است. تابستان داغ، آستانه هوشیاری نظام‌‌‌های حکمرانی جهان را به نقطه جوش نزدیک ‌‌‌کرده است و آنها را به سمت تغییر سیاستگذاری‌‌‌های مرتبط با مدیریت منابع از جمله منابع آب و انرژی با چشم‌‌‌انداز تغییرات آب و هوایی سوق می‌‌‌دهد. ما نیز باید به سمت تغییر روش‌‌‌ها پیش برویم و این کار می‌‌‌تواند از کمیسیون انرژی مجلس آغاز شود.

ناترازی انرژی بحرانی است که اکنون کشور با آن درگیر است. قطع دائمی برق در مناطق مختلف کشور اتفاق ناخوشایند این روزها است؛ بحرانی که ریشه در سیاستگذاری پر اشتباه در دهه‌‌‌های گذشته دارد. ما وارد فاز جدیدی از تنش‌‌‌های دمایی و اثرات تغییر اقلیم شده‌‌‌ایم که هزینه تولید و مصرف انرژی‌‌‌ را برای کشور بالا برده و خواهد برد و نتیجه آن در کاهش تولیدات صنعتی، کشاورزی و... در آینده محسوس خواهد شد. پیش از آن نیز شاهد بروز آلودگی هوا حتی در فصول گرم احتمالا به خاطر مصرف سوخت‌‌‌های بی‌‌‌کیفیت هستیم. نکته کلیدی که باید در دستور کار سیاستگذاری تولید و مدیریت انرژی در ایران قرار گیرد آن است که ساختارهایی که نتوانند نیاز خود را به انرژی بر پایه توانایی سرزمینی تامین کنند، در آینده با چالش امنیتی جدی مواجه می‌‌‌شوند. از طرفی خاموشی‌‌‌ها افزایش می‌‌‌یابد و خطر تعطیلی اقتصاد، کشور را با مشکلات حادتری روبه‌رو می‌‌‌کند. این روند در چشم‌‌‌انداز ایران قابل تکرار است و این پیشگویی نیست، بلکه واقعیتی تکنیکی و بر مبنای نوعی بیشینه‌‌‌یابی تخصصی است.

 صنایع در سال‌‌‌های اخیر در کنار چالش‌‌‌های مرتبط با تولید درگیر مساله تامین انرژی بوده‌‌‌‌اند و کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان باعث شده است صنایع نتوانند از ظرفیت‌‌‌های موجود بهره‌‌‌برداری کنند. در دهه‌‌‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌‌‌کند. چند سالی است که بعد از کالاهای چندنرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چندنرخی و ...، انرژی نیز چندنرخی شده است؛ هرسال طی بخشنامه‌‌‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌‌‌شود. این سیاست، بازار انرژی را آشفته‌‌‌تر و مدیریت بنگاه‌‌‌ها را دشوارتر می‌‌‌کند؛ چراکه امکان پیش‌‌‌بینی و محاسبه‌‌‌ جریان نقدی آزاد برای تخصیص وجوه به سرمایه‌‌‌گذاری تضعیف می‌‌‌شود. تعیین دائمی قیمت انرژی، مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر می‌‌‌دهد و بحث بهره‌‌‌وری در اقتصاد و صنعت را به طنز تلخی تبدیل می‌‌‌کند.

وضعیت ساختاری نفت و گاز ایران در فهم بهتر ناترازی انرژی به مردم کمک می‌‌‌کند. حدود ۱۰درصد از مجموع ذخایر نفت جهان در اختیار ایران است. همچنین ایران دارای ۱۰۴۵تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی است که حدود ۱۶درصد ذخایر جهان است. کشوری با این حجم منابع نفت و گاز که سرجمع رتبه نخست جهان را در اختیار دارد و از سویی سرزمینی سرشار از منابع تجدید‌‌‌پذیر که فقط ۳۰۰روز آفتابی دارد، چرا در تابستان باید با قطعی برق و زمستان با قطعی گاز مواجه باشد؟ این نوع سیاستگذاری و مدیریت، حتی صادرات انرژی ایران را نیز از موقعیت ممتاز خارج و عملا مزیت‌‌‌های سرزمینی را تباه می‌کند.

سیاستگذاری مدیریت انرژی در ایران بر اساس سیاست‌‌‌های تدوینی و سندهای چشم‌‌‌انداز نیست. ما به تکنولوژی روزآمد و مناسب دسترسی نداریم. به اندازه کافی منابع مالی در اختیار نداریم. نیروی انسانی متخصص و با انگیزه خود را از دست می‌‌‌دهیم و دچار سوءمدیریت و فقدان سازماندهی در بخش‌‌‌های صنعتی و به خصوص صنعت نفت و گاز و به‌طور کلی مدیریت انرژی هستیم. منابع آبی ایران دچار تنش‌‌‌های شدید است. به زودی آب پشت سدها به اندازه‌‌‌ای نیست که بتوان برای بهره‌برداری تولید برق روی آن حساب کرد. منابع زیرزمینی آب نیز از بین رفته است.

میزان ذخایر کشف‌شده نفتی در ایران ۱۶۰میلیارد بشکه یعنی معادل ۱۰درصد ذخایر کشف‌شده دنیا است. ما در تولید و کشف ذخایر نفتی رتبه چهارم جهان را داریم. میزان ذخایر گازی کشف‌شده ایران حدود ۳۵تریلیون متر مکعب است که رتبه دوم جهان بعد از روسیه را در اختیار داریم. اما در استخراج گاز در مقایسه با همسایه جنوبی خود یعنی قطر بسیار ضعیف عمل کرده‌‌‌ایم. این وضعیت زیبنده کشوری با چنین حجمی از منابع انرژی فسیلی نیست.

راهکار بهبود این وضعیت و در نتیجه جبران ناترازی و تولید بهتر انرژی چیست؟ مهم‌ترین راهکار بعد از تلاش برای رفع تحریم و ورود شرکت‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌های بین‌‌‌المللی، تغییر پارادایم از کارفرما –پیمانکار به مشارکت بخش خصوصی است. برای رسیدن به این هدف نیازمند ساختارسازی، نهادسازی، آموزش، همسان‌‌‌سازی و البته فرهنگ‌‌‌سازی در ابعاد مختلف هستیم. از منظر ساختاری، نبود یک ساختار نظام‌‌‌مند و شفاف باعث می‌‌‌شود امنیت سرمایه‌‌‌گذاری ایجاد نشود. نهادهای مالی، تخصصی، مهندسی و نظارتی و تنظیم‌‌‌گری نیازمند یک ساخت مدیریتی دقیق است. همه بخش‌‌‌های ذی‌نفع باید آموزش تخصصی و کافی ببینند. همه وزارتخانه‌‌‌ها از لحظه فراخوان مناقصه تا انتخاب مدل‌‌‌های مالی پایه و... باید همسا‌‌‌ن عمل کنند. در نهایت قواعد حاکم بر پیمان‌‌‌های مشارکتی با کارفرما و پیمانکاری متفاوت است و اینجا نیازمند نوعی فرهنگ‌سازی در این زمینه هستیم.  

 در نهایت ما باید در کنار بهبود سرمایه‌‌‌گذاری و به‌کارگیری تکنولوژی جدید در استخراج و بهبود روند فروش منابع نفت و گاز، در تدارک تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر باشیم. منابع پایداری که هم می‌‌‌تواند به رفع ناترازی انرژی در کشور کمک کند و هم می‌‌‌تواند هدف‌گذاری مناسبی برای چشم‌‌‌انداز توسعه ایران بر مبنای توسعه پایدار و در گذر از کاهش ارزش انرژی‌‌‌ها و منابع فسیلی باشد.