اَفتونیوز| یاسین علویان سوق فعال سیاسی و اجتماعی و از مخاطبان این پایگاه خبری در یادداشتی نوشت: 

نظر به اینکه نگارنده این مقوله با نگاه ارتقاء طلبی،کمال خواهی و سعادت طلبی به منظور نیل به کمال و سعادت جغرافیای بزرگ ایران متمدن و اسلامی از یک سو و بالحاظ نمودن عناصر متشکله جرم:

۱-عنصر قانونی ۲-عنصر مادی ۳-عنصرروانی ۴-تطبیق عنصر مادی و روانی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها از سوی دیگر ، مبادرت به این نوشتار نموده لذا ذات قدوس و سبوح «الله»را تسبیح و تحمید گوییم که نوشتار حاضر تحت عنوان همه خواهی برای اصلاح توسط یک مصلح اجتماعی که کلیه مصادر اعضا جوارح و جوانح خود را هزینه مطالعه و دانش آموزی نموده تصور شده و به تبع این تصور عالمانه و منصفانه از هرگونه سؤال و بازخواست در تمام دستگاه های امنیتی و کیفری مبرا و معاف می باشم.

یک نگاه خیلی سطحی و شتاب زده به انگیزه شناسی میزان مشارکت و علت عدم مشارکت در انتخابات ۱۵/۰۴/۱۴۰۳قابلیت آن را دارد که منتج به نتایج منطقی زیر شود:

۱-سی درصد از حائزین شرایط که برای ابراز نظر، عقیده و رای خود در انتخابات اخیر صلاحیت مشارکت داشته ، از یک سو تحت تاثیر ذهن خلاق و قدرت آنالیز و محاسبه خود ، و هم چنین رجوع به سوابق بسیار درخشان دولت سید محمد خاتمی، بیانات ، مقوله ها ، مقاله ها ، شعارها و نوشتار های دکترین ، تئوریسین ها و نظریه پردازان جریان فکری اصلاحات امید نسبی در جهت برون رفت از وضعیت موجود در آن ها بارور ، وازسوی دیگر اصلاح عمیق در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  درآن ها متجلی و متبلور شده، لذا اقدام به رای دادن به یکی از کاریزما های مدعی اصلاحات یعنی آقای دکتر پزشکیان نموده، بنابرین با نگاه واقع بینانه با صراحت و قاطعیت میتوان گفت که مشارکت و رای این آمار جمعیتی یعنی سی درصد رای دهنده به دکتر پزشکیان متزلزل و مشروط بوده که به منظور تثبیت آراء آنها و همدل و همسو شدن آن ها با حاکمیت و دولت مستند به تعریف عالمانه و حکیمانه «خرد سیاسی» دو وظیفه برای حکمرانان و نخبه های علمی و پژوهشی تکوین و ایجاد میشود که شایسته است قبل از پرداختن به آن وظایف به تعریف عقل سیاسی مبادرت شود .

عقل سیاسی عبارت است از اینکه یک سیاست مدار در سطوح کلان، میانی و خرد الزام به داشتن هیچ دانشی از دانشهای عقلی و نقلی نمی باشد ولی ملزم به تعامل و وفاق و تمکین نسبت به یافته ها و نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشگران می باشد .

الف) وظیفه نخبه های علمی و پژوهشی:

تلاش و کوشش در جهت انگیزه شناسی مشارکت در انتخابات و تبیین بیان مسئله در این خصوص و سرانجام ارائه نظر، تعیین نظامات و نسق های معین و دستورالعمل و راهکار برای تثبیت آراء متزلزل و مشروط.

ب) وظیفه حکمرانی:

قبول، تمکین و سرانجام اجرای نتایج حاصله از تحقیقات، پژوهش ها و بررسی های به عمل آماده که توسط صاحبان خرد و اندیشه و اساتید در تبیین بیان مسئله و اذهان ورزیده در طرح سؤال و قادر به فرضیه سازی به عمل می آید.

امید است در پایان این نوشتار راهکار های علمی و عملی که هر کدام خود قابلیت یک پروپوزال را دارند، متناسب با بضاعت علمی و اطلاعاتی نگارنده احصاء و تنویرسازی شده سپس توسط کمیته های کلان راهبردی مورد مداقه، تحلیل، بررسی سرانجام به مرحله اجرا قرار بگیرند .

۲- پنجاه درصد از جامعه آماری حائز شرایط ابراز نظر و ایده، به دلیل اقناع و اشباع نشدن همه خواهی ها و مطالبات و تحقق سطح انتظاراتی که از دولت های  قبل داشته و همچنین بروز و تکوین عوارض حاد و جانبی ناشی از استراتژی و عملکرد دولت های گذشته، نمود و تجلی در سیاست های داخلی و خارجی و در اقتصاد،فرهنگ و آموزش و..... تحت استیلای یأس مطلق قرار گرفته و لذا هیچ گونه  امیدی به اصلاح و تنقیح در وضع موجود نداشته و به تبع آن نیز هیچ گونه مشارکتی در انتخابات اخیر نداشته اند، بدیهی است که به منظور صلح و وفاق با این گروه نیز قاعده فوق مبنی بر تکوین و ایجاد وظایف متقابل پژوهشگر و حکمران متجلی خواهد شد.

۳-مطالعه دقیق و عمیق انگیزه مشارکت در انتخابات اخیر ملحوظ در ردیف «۱»این نوشتار و عدم مشارکت ملحوظ در ردیف «۲»مقوله حاضر منتج به بروز یک نتیجه گیری بسیار تلخ و ناگوار و هم چنین افزایش تساعد هندسی ظهور حالت خطرناک قرار گرفته، لذا در این شرایط وظیفه نخبگان علمی و پژوهشی است که بدون از غرض و پیشداوری و با انگیزه تحقق صداقت محوری و دلسوزی، عوارض ناخوشایند ناشی از عهد شکنی عالی مقامان را به منظور مبارزه با علت این عهدشکنی سبب شناسی و آسیب شناسی نمایند .

حداقل هشتاد درصد جامعه آماری حائز ابراز نظر و عقیده، متشکله از سی درصد رای دهنده به آقای دکتر پزشکیان و پنجاه درصد که هیچگونه مشارکتی نداشته اند یک نگاه و استراتژی مشترک دارند که آن مخالفت با تداوم و استمرار وضع

موجود درابعاد مختلفسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد؛ به عبارتی دیگر سی درصد رای دادند به انتظار اینکه اصلاحات عمیق در ساختار های اساسی و محوری به عمل آید و پنجاه درصد رای ندادند چون نا امید از بروز و تکوین هرگونه اصلاحی در ساختار های موجود بوده است! و بقول فقها این دو منطوق ظاهرا مخالف یک مفهوم مشترک دارند که آن مفهوم مشترک عبارت است از همه خواهی و مطالبه گری برای اصلاحات عمیق در همه ساختار های فوق الاشاره؛ که امید است با اتکال به «الله» جامع اسماء حسنی و امعان نظر از نخبگان علمی و پژوهشی آن اصلاحیه ها احصاء آنگاه مورد مداقه، تحلیل و بررسی و سر انجام در تنقیح، تهذیب و اصلاح آن موارد در آینده نزدیک شاهد بهروزی و کامیابی در تمام سیاست های داخلی و خارجی باشیم .

۴-متاسفانه اتخاذ شعار و استراتژی«وفاق ملی» توسط ریاست جمهور کاملا منافات دارد با استمرار و تداوم، تشدید و تحکیم حضور جریان سیاسی با مقبولیت حداقلی در مدیریت کلان ساختار های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و لذا بهتر بود که آقای ریاست جمهور نام دولت خود را «وفاق با تمدید حاکمیت اقتدار گرایان حداکثرپانزده درصدی» می گذاشت که ثمره و نوع نگاه آن ها در دولت های مهر و دولت تدبیر و امید از باب قرابت پنجاه درصدی با آنها و به عبارتی برادر نبودن برای اصلاحات بلکه پسرخاله بودن و دولت انقلابی و مردمی،نا رضایتی و قهر بالغ بر هشتاد درصد آمار جمعیتی رای دهنده را به ارمغان تلخ آورد مضافا نگارنده با نام دولت های قبل هیچ گونه مخالفتی ندارد، به کرار شاهد هستیم پدری نام فرزند خود را در جلسه نامگذاری مسمی به اسم مقدس نموده ولی عملکرد و رفتار آن پسر در آینده خوشایند و رضایت بخش نیست .

۵-منطق محاسباتی و علمی ایجاب می نماید که حین اتخاذ سیاست و استراتژی«وفاق ملی»، مقدار زاویه مرکزی را برای همه ایرانیان و جریان های سیاسی و فکری و اقلیت های دینی و مذهبی با فرمول زیر محاسبه نماییم :

سیصد و شصت تقسیم بر مجموع کل فراوانی ها ضرب در فراوانی مطلق هر جریان سیاسی و فکری و اقلیت های دینی و مذهبی، که در این شرایط نسبت میزان سهم اقتدار گرایان به میزان حضور آنها در دولت جدید قابل تأمل است!!!!!!!!!!!!!!!!

۶- جناب آقای دکتر پزشکیان متاسفانه در کابینه و هیئت دولت شما ، استراتژی«وفاق ملی»ضمن اینکه مستند به ردیف«۵» نوشتار حاضر درکمیت گرایی به منظور توزیع عادلانه قدرت سیاسی و اجرایی بی رحمانه و نا عادلانه رعایت نشده؛ با نهایت تاسف شعار«وفاق ملی» در توزیع قدرت نیز به نحوه کیفی مطلقا رعایت نشده و لذا به عنوان مصادیق عینی میتوان به وزارت کشور که تتبع و تحقیق در اهم وظایف و اختیارات آن جایگاه آن را احراز خواهد کرد، کماکان نگاه میلیتاریستی«نظامی گری»را تدام بخشیدی و همچنین وزارت اطلاعات را که چشم و گوش رئیس جمهور می باشد نیز از اقتدارگرایان حداکثر پانزده درصدی انتخاب نمودی و تعبیر منطقی این انتخاب آن است که شما که چشم و گوش خود را به جریان سیاسی حداقلی دادید چگونه میتوانید چشم و گوش هشتاد درصد مردم باشید!

۷-مقامین محترم رهبری و ریاست جمهوری این عدم تحقق و امتثال همه خواهی ها و مطالبات آن سی درصدی که عالمانه و آگاهانه و با مطالعه و آنالیز نطق ها، بیانات و مقالات نخبگان علمی و پژوهشی در انتخابات اخیر مشارکت کردند مساوی است با الحاق آنها به آن پنجاه درصد که کاملا نگاه بدبینانه در اصلاح وضع موجود داشته؛ لذا استدعا دارم این خطر را جدی بگیرید و حتی در این شرایط نظریه پردازان و فعالان سیاسی که ترغیب و تشویق به مشارکت در انتخابات نموده اند نیز مبتلاء به افسرگی سیاسی خواهند شد، و بدیهی است که تظاهرات بالینی افسردگی سیاسی عوارض اضمحلال کننده برای یک جامعه از جمله :  قطع تماس نخبه ها و به تبع آن مردم با واقعیت و تیرگی شعور و اختلال در حافظه و قدرت جهت یابی برای مردم خواهد داشت .

۸- دستوالعمل ها و راهکار های میدانی و عملیاتی برای تحقق و امتثال اصلاحات در وضع موجود عبارت اند از:

۸-۱- استقلال فضای فیزیکی، نرم افزاری،سخت افزاری، لجستیکی و بودجه وتشکیلات«هسته مطالعات و تحقیقات» تمام وزارت خانه ها و مؤسسات عمومی و دولتی و سازمان های حرفه ای و صنفی از وزارتخانه ها وسازمان های مربوطه با لحاظ اینکه در تمامی استانها و به تبع آن در شهرستان ها تشکیلات و ساختار اداره کل و شهرستانی داشته باشند.

(در راستای تعامل، وفاق و تساهل و نشست مربعی با نخبگان علمی و پژوهشی به جای نشست مثلثی با آنها و سر انجام امعان نظر از پروپوزال آنها به منظور تحقق اهداف عالی و امتثال وظایف ذاتی و عرضی سازمان ها ) نظر به اینکه نتایج حاصله از هر تحقیق و پژوهش در هر زمینه و علمی می تواند از منابع و آبشخور های تصمیمات ستادی و کلان برای بهبود شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و

معیشتی و رفاهی و فرهنگی مردم قرارگرفته، لذا تشکیل وزارت مستقل یا سازمان وابسته به وزارت علوم تحت عنوان سازمان مطالعات و تحقیقات کمیته های راهبردی و به تبع آن تشکیل اداره کل در استان ها و در شهرستان ها لازم و ضروری به نظر می رسد .

۸-۲- اصلاح تفسیر ناصواب شورای نگهبان از نظارت استصوابی با امعان نظر از نخبه های حقوق اساسی

۸-۳- تغییر نوع نگاه و اصلاح استراتژی در روابط بین الملل و ایجاد تمهیدات شکلی و ماهوی برای عضویت در معاهدات وکنوانسیون های بین المللی با لحظ اینکه متاسفانه فقط کشور های بسیار ضعیف عضویت در کنوانسیون ها ندارند از جمله عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض برای زنان، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و......

۸-۴- اصلاح و تغییر جدی در نگاه میلیتاریستی یا نظامی گری در وزارتخانه ها و سازمان های مهم از جمله وزارت کشور و وزارت اطلاعات.

۸-۵- تعدیل نمودن دستگاه های امنیتی هم عرض با وزارت اطلاعات .

۸-۶- اصلاح در قرائت های غلط از قران و آموزه ها و معارف دینی و همچنین اصلاح تفسیر های ناصواب از قانون اساسی.

۸-۷- تنویر سازی و رفع ابهام از اصلین بیست و سوم و بیست وچهارم قانون اساسی مشعر بر اصل آزادی بیان .

۸-۸- نگاه جرم شناسی و علت شناسی و سر انجام مبازه با علت جرم و بزهکاری به جای انتقام از معلول جرم به منظور کاهش جرائم علیه اشخاص و علیه اموال و مالکیت عمومی و علیه امنیت و آسایش عمومی و سرانجام شاهد آمار تصاعد هندسی جرائمی که احساسات جمعی را جریحه دار می نمایند نباشیم .

۸-۹- اصلاح و تعدیل نمودن نگاه جزیره ای و صنفی حین تخصیص بودجه .

۸-۱۰- نگاه پلورالیستی به دین داری و حذف گزینش های ظاهری و شکلی حین استخدام و یا ارتقاء شغلی و بجای آن لحاظ نمودن گزینش های تخصصی، تعهدی و اخلاقی .

به یقین تحقق و امتثال موارد فوق منتج به ظهور و تجلی نگاه هژمونی مولای متقیان امام علی(ع) به حکمرانی که در آن نگاه حاکمیت حکمران همراه با رضایت شهروند است خواهد شد، و قطعا چون آن دو مقام از یک سو نهج البلاغه پژوه و از سوی دیگر در عمل به دستورات شارع مقدس و قران مجید ساعی و عامل هستند قطعا در آینده نزدیک شاهد ایران آباد،اسلامی و سرافراز در مجامع بین المللی برای همه ایرانیان خواهیم بود.