افتونیوز| حمید عزیزی طی یادداشتی نوشت:

مسئولان دولتی، بویژه آنهایی که به مناطق محلی میروند، با فشارهای زیادی از جانب نیروهای اجتماعی برای جهت دادن به تصمیمات دولت مواجهند. برای سنجش این فشارها باید چهار سطح از سازمان دولت را از بالا به پایین بازشناخت: ۱-سطوح عالی فرماندهی (عالیترین رهبران دولتی مانند معاون اول و رئیس جمهور)؛ ۲- ادارات مرکزی کارگزار (مراکز سیاستگذاری ملی، در پایتخت، مجلس، وزارتخانه ها و ...)؛ ۳-ادارات میدانی پراکنده (استانی)؛ و ۴- سنگرها (مدیران و کارمندان شهرستانی).

در متن حاضر سطوح سوم و چهارم بررسی، و سطوح اول و دوم به مصداق "هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد" به فرصتی دیگر موکول می شود.

ادارات میدانی پراکنده(استانی): نهادهای منطقه ای و محلی که سیاستها و دستورات دولت را برای مصرف محلی جرح و تعدیل  و سازماندهی می کنند، یا حتی کل سیاستهای محلی را تدوین و اجرا می کنند. ازجمله مسئولان سطح فرماندهی میدانی عبارتند از استانداران، فرمانداران، رؤسای پلیس ناحیه ای، ادارات کل و ... . این سازمانها تصمیمات مهمی در خصوص توزیع محلی منابع تخصیص یافته از وزارتخانه های ملی یا منابعی که در محل به دست می آیند اتخاذ می کنند. مدارس دولتی کجا ساخته خواهند شد؟ چگونه توزیع پستهای محلی باید سازمان داده شود؟ چگونه و کجاها طرح های زیربنایی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اجرا شوند؟

مطمئناً گاهی کارکنان دولت در استانها با فشار عناصر قدرتمندی از پایتخت کشور مواجه می شوند، اما این مدیران با فشارهای بسیار شدید دیگری نیز مواجهند که تنها به گونه ای ضعیف از سوی رؤسای ارشد احزاب، وزرای ملی، و مقامات مرکزی درک می شوند. اهداف متفاوت و ریشه های اجتماعی نیروهای محلی دیگر می تواند سیاستمداران و مجریان محلی را به فرایندی بکشاند که به گونه ای قابل ملاحظه اهداف دولت را در سطح محلی از اهدافی که در پایتخت دیکته شده منحرف نموده و تغییر دهد. موقعیتهای مجریان و سیاستمداران منطقه ای غالباً به آنها اختیارات گسترده ای می دهد؛ تفاوتهای عمیق بین مناطق ایجاب می کند که این مجریان به گونه ای گسترده دستورات دولت مرکزی را با شرایط محلی انطباق دهند. مهمتر اینکه بخش زیادی از سرمایه محلی ممکن است از طریق مسئولان استانی دولت تخصیص داده شود. ترکیب اختیارات گسترده و منابع، این ادارات را به سوژه فشارها و رقابتهای شدید تبدیل می کند. چندان عجیب نیست که افراد و نهادهایی که منابع قابل ملاحظه ای برای توزیع دارند زیر ذره بین دیگر مجریان و سیاستمداران محلی قرار می گیرند. همه اینها منافع فراوانی در منابعی که در اختیار دیگر مجریان و سیاستمداران است(منابعی که ممکن است در نحوه ی توزیعشان آزادی عمل داشته یا نداشته باشند) دارند. همچنین این افراد منافع فراوانی در این موضوع دارند که چگونه مجریان دستورات دریافت شده از بالا را به کار می گیرند یا چگونه قوانین و مقررات کاملاً محلی را تدوین می کنند. سیاستمداران و مجریان استانی در شبکه ای از روابط درگیر هستند که میزان زیادی از نیروهای اجتماعی داخلی و خارجی را نیز در سطح استانی و محلی جذب می کند.

سنگرها(کارمندان دولت در شهرستانها)

در پایین سلسه مراتب دولت، در سنگرهای سیاسی، مسئولانی نشسته اند که باید نبرد روزمره ای با دیگر نیروهای اجتماعی داشته باشند. آنها باید دستورات دولت را در مقابل مقاومت های اجتماعی قوی احتمالی اجرا کنند. اینها عبارتند از جمع آوری کنندگان مالیات، افسران پلیس، معلمان، و کارمندان اداری که وظیفه اجرای مستقیم قواعد و مقررات دولتی را برعهده دارند. آنها مستقیماً با مخاطبان، ارباب رجوع، گروههای هدف و ذینفع های سیاستهای دولت ارتباط دارند. برای کارکنان دولت در این سنگرهای خط مقدم، فشارها نه تنها از ناحیه سرپرستان و ناظرانشان بلکه مستقیماً از ناحیه مخاطبانِ هدف و شخصیتهای سطح پایین در دیگر سازمانهای اجتماعی بزرگ یا رؤسای سازمانهای کوچک که منتظرند از موفقیت سیاست دولت نفع یا ضرر کنند، وارد می شود. این مسئولان باید با بازاریان محلی، کشاورزان، اصناف، شورای شهر و روستا و در مجموع عموم شهروندان مواجه شوند. این نیروهای اجتماعی که در اقدامات مقامات دولتی سطح پایین دخالت می کنند ممکن است فشار سرپرستان یا ناظران را تقویت کنند و یا در جهتی کاملاً متفاوت عمل نمایند.

منازعات و سازش ها در نقاط تلاقی سطوح استانی، منطقه ای و محلی دولت با دیگر نیروهای اجتماعی نتایجی را دربرداشته است:

۱- دگرگونی کامل:

در اینجا نفوذ دولت به نابودی و انقیاد نیروهای اجتماعی و ایجاد سلطه دولت منجر می شود. در چنین مواردی، اجزاء دولت به گونه ای موفقیت آمیز شیوه ای را که مردم در عرصه ای خاص جایگاه خود را در جامعه تعیین می کنند، دگرگون می سازند. مهاجرت اجباری، اسکان جمعیت جدیدی به جای محلی ها، استفاده گسترده از خشونت، و دیگر ابزار خشن ممکن است نیروهای اجتماعی مسلط محلی و معیارهای محلی تعیین طبقه اجتماعی را تضعیف یا نابود کند. در جایی که جابه جایی های اجتماعی شدیدی صورت نمی گیرد احتمال اینکه دگرگونی کامل در طی یک نسل رخ دهد وجود ندارد.

۲- جذب نیروهای اجتماعی موجود از سوی دولت:

در این وضعیت، اقدام دولت در تزریق سازمان اجتماعی، منابع، نمادها و نیروی اجبار جدید درون یک عرصه قادرش می سازد نیروهای اجتماعی و نمادهای موجود را به منطور ایجاد الگوی جدیدی از سلطه به کار گیرد. اما در این سناریو اجزاء دولت هم به نوبه خود مجبور می شوند در جریان انطباق با الگوها و نیروهای خاص یک عرصه تغییرات و سازشهایی را متحمل شوند. این تغییرات در اجزاء محلی دولت می تواند به نوبه خود انسجام کلی دولت، تواناییش برای توزیع مجدد منابع، کسب مشروعیت و دستیابی به سلطه یکپارچه را تحت تأثیر قرار دهد.

۳- جذب دولت از سوی نیروهای اجتماعی موجود:

در این وضعیت حضور اجزاء دولت نیروهای اجتماعی مسلط را ترغیب به انطباق می کند، اما تغییرات بنیادی در الگوی سلطه ایجاد نمی کند. یا در برخی موارد حضور دولت جدید الگوی جدیدی از سلطه پدید می آورد اما الگویی که در آن نیروهای اجتماعی غیردولتی جدیدی در رأس قرار می گیرند. سازمان ها و نمادهای اجزاء دولت به وسیله نیروهای اجتماعی مسلط محلی مصادره به مطلوب می شوند. در این سناریو، دگرگونی اجزاء محلی دولت چنان گسترده است که به گونه ای قابل ملاحظه به شانس های دولت برای دستیابی به سلطه یکپارچه در جامعه آسیب وارد می کند. وقتی مقامات در انباشب خصوصی ثروت و تجارت درگیر می شوند، حتی اگر تنها از طریق بستگانشان، واسطه ها و کارمندان باشد، آنها در حال اذعان به این نکته هستند که رفتارشان مبتنی بر دستورات قانونی نیست. مشارکت مسئولان در اقتصاد غیررسمی به نابودی بنای رسمی دولت دربرابر مجموعه ی بانفوذتری از الزامات اجتماعی منجر می شود.

۴- ناکامی دولت برای نفوذ در جامعه:

درگیر نبودن دولت در عرصه محلی باعث خواهد شد که تأثیرات دگرگون کننده ی اندکی بر جامعه داشته باشد و در مقابل تأثیرات جامعه بر دولت نیز محدود باشد. ناتوانی دولت برای درگیر شدن در منازعات عرصه های مختلف اجتماع حتی در دورافتاده ترین بخش های کشور می تواند باعث شود که اجزاء دولت منابع و حمایتشان را از جامعه دریغ کنند و همین امر بر ماهیت دولت در پایتخت تأثیر می گذارد.

در عالم واقع به ندرت نمونه هایی از دو حالت تمام عیار افراطی، یعنی دگرگونی کامل جامعه توسط دولت یا ناتوانی کامل دولت برای درگیرشدن یا نفوذ در جامعه، وجود دارد. اکثر موارد انواعی از دو نوع میانی هستند، که در آن اجزاء دولت و دیگر نیروهای اجتماعی در رابطه ای مداوم، یا به عبارت دیگر در منازعاتی که به دگرگونی متقابل هر دو منجر می شود، درگیر هستند. در حقیقت، نه تنها ممکن است تمامیت و یکپارچگی طرف مقابل را از طریق دست اندازی به آن تحت تأثیر قرار دهند. در جریان این منازعات و سازش ها است که نیروهای اجتماعی قدرتمند در عرصه های خاصی بخش هایی از دولت را تصرف می کنند یا اجزاء دولت شخصیت های اجتماعی با نفوذ را جذب می کنند. مرز میان دولت و دیگر بخش های جامعه به طور مداوم تغییر می کند.

با توجه به بافت قومی- قبیله ای استان کهگیلویه و بویراحمد، صاحبان نفوذِ قومی، طایفه ای و خانوادگی به هیبت نماینده های خودخوانده درآمده و با صورتکهای سیاسی و تجربه ی چند دهه ای، جهتِ باد را در بزنگاههای تعیین کننده انتخابات تشخیص داده و میدان دار می شوند، سپس از فرصت بوجود آمده جهت پیشبرد منافع فردی و خانوادگی اقدام به رایزنی، نفوذ و تصاحب مستقیم و غیرمستقیم مناصب استانی و شهرستانی می کنند. حال باید دید مدیریت جدید دولت در استان چه راهکار، فرایند و چارچوبی برای خروج از وضعیت توسعه نیافته استان جهت مشارکت و سهیم شدن اکثریت شهروندان هم استانی در منابع، پیشرفت و توسعه استان خواهد اندیشید و مدیریت استان در کدام یک از الگوهای تلاقی سطوح استانی، منطقه ای و محلی دولت با دیگر نیروهای اجتماعی جای خواهد گرفت؟