افتونیوز| محمد بهرامی*
کمیسیون انرژی مجلس، در آستانه آغاز فصلی تازه در راهبری تحولات کلان انرژی کشور است. در میانه موجی از تحولات اقتصادی، محیط‌زیستی و فناورانه که قواعد سنتی سیاست‌گذاری را در هم شکسته، بخش انرژی کشور، خود را در برابر چالش‌هایی چندجانبه می‌بیند؛ از فشار مضاعف بر منابع تأمین گرفته تا مشکلات آلودگی و نارسایی‌هایی که سال‌ها در شیوه تصمیم‌سازی جا خوش کرده‌اند. این واقعیت، بازنگری در ساختار حکمرانی انرژی را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی غیر‌قابل تردید کرده است. در این بستر، کمیسیون انرژی مجلس نمی‌تواند فقط به نقش مشورتی و تقنینی اکتفا کند.

امروز، نیاز به نقش‌آفرینی مؤثر دارد؛ نقشی فعال در جهت‌دهی به آینده انرژی کشور، فراتر از ساختارهای سنتی مدیریتی فعلی و بهتر از آنچه تاکنون جاری و ساری بوده است. آنچه این روزها به‌ عنوان ناترازی انرژی شناخته می‌شود، فقط یک مسئله فنی نیست؛ مربوط به زیرساخت‌هایی است که سال‌ها نوسازی نشده‌اند. مرتبط با مصرف غیرهدفمند و سیاست‌های ناپایدار قیمتی است و تصویری از بحرانی پیچیده را ترسیم می‌کند که مستقیما بر توان کشور برای دوام‌آوردن در برابر بحران‌ها ارتباط دارد. حل این بحران، نیازمند تصمیمات قاطع برای عبور از محافظه‌کاری و اقدام برای اصلاح ساختارها‌ست که توأمان مورد نیاز است. مرور رویدادهای اخیر در حوزه انرژی، نشان می‌دهد دوران نظارت صرف به سر آمده است. کمیسیون انرژی باید از حاشیه‌نشینی بیرون بیاید و به مرجع تصمیم‌گیر در مسیر تحول تبدیل شود.

از حمایت جدی از فناوری‌های داخلی گرفته تا فراهم‌سازی زیرساخت‌های قانونی برای ورود مؤثر بخش خصوصی و سایر تصمیمات خلاقانه دیگر؛ این نهاد می‌تواند نقشی محوری در هدایت مسیر تازه ایفا کند. با وجود تعیین اهداف قابل توجه در توسعه انرژی‌های نو، کارنامه این حوزه ناامیدکننده است. کندبودن پیشرفت، ناشی از نبود ثبات در سیاست‌ها و ضعف تعامل میان دستگاه‌هاست. حال آنکه اگر چارچوب حمایتی روشن‌تری تعریف شود و نهادهای متولی هماهنگ‌تر عمل کنند، انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند به یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور تبدیل شوند. ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌ای برخوردار است؛ اما ضعف نهادهای مؤثر در حوزه همکاری‌های بین‌المللی باعث شده این توانمندی موجود بلااستفاده و همچنان مغفول باقی بماند. کمیسیون انرژی می‌تواند با پیگیری ایجاد ساختارهای هماهنگ و تدوین سازوکارهای صادراتی، زمینه‌ساز بهره‌برداری اصولی از مزیت‌های ژئوانرژیک کشور شود. در روزگاری که آینده انرژی به مسئله‌ای راهبردی بدل شده، نهادهایی مانند کمیسیون انرژی مجلس باید در تعیین و تبیین مسئولیت‌های خود تجدید‌نظر کنند. فقط با فاصله‌گرفتن از سیاست‌های محتاطانه، اتخاذ رویکردی تحلیلی و فعال و پیگیری بی‌وقفه سیاست‌های اثربخش، می‌توان این نهاد را به یکی از مراجع آینده‌نگر و پاسخ‌گو در دهه آینده بدل کرد.

در این میان، ضرورت توسعه و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ایران، با داشتن ظرفیت‌های گسترده خورشیدی و بادی می‌تواند بخش مهمی از تأمین برق خود را از منابع پاک و پایدار تأمین کند؛ اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند است. شرایط اقلیمی کشور و روند تشدید خشک‌سالی‌ها، فشار بر منابع آب و خاک را افزایش داده و وابستگی به روش‌های انرژی‌بر سنتی را به مسئله‌ای خطرآفرین بدل کرده است. ادامه‌ روند فعلی تولید انرژی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی و نیروگاه‌های آبی‌ نه‌تنها مصرف منابع پایه را تشدید می‌کند، بلکه توان تاب‌آوری کشور در برابر تغییرات اقلیمی را نیز کاهش می‌دهد. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر مهمی برای کاهش فشار بر منابع آب و خاک کشور است؛ مسیری که فقط با تقویت نقش ساختاری کمیسیون انرژی مجلس، امکان‌پذیر خواهد بود.

اگر این نهاد بتواند سازوکارهایی مؤثر برای هدایت سرمایه‌گذاری، تسهیل قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها طراحی کند، تحول در سیاست‌های انرژی کشور دور از دسترس نخواهد بود. اکنون فرصت مغتنمی برای نوسازی کارکرد نهاد کمیسیون انرژی در تعامل با وزارتخانه‌های کلیدی همچون نیرو و نفت فراهم آمده است. اصلاح تعاملات نهادی و بازنگری در کارکردهای سیاستی، می‌تواند به هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی انرژی منجر شود. چنین تغییری‌ نه‌فقط موجب بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرائی خواهد شد، بلکه جایگاه کمیسیون انرژی را به ‌عنوان مرجعی فعال، آینده‌نگر و پاسخ‌گو در ساختار حکمرانی کشور تثبیت خواهد کرد. اکنون زمان آن فرارسیده است که کمیسیون انرژی‌ نه‌فقط در حرف، بلکه در عمل، به ‌عنوان معمار آینده انرژی ایران ایفای نقش کند.

*نایب رئیس کمیسیون انرژی

منبع: روزنامه شرق - ۱۱ خرداد ۱۴۰۴