ابطال قانونی، استدیوان عدالت اداری، با صدور رأیی صریح و لازم‌الاجرا، بخشی از طرح استخدامی موسوم به «شهید زین‌الدین» را به‌دلیل تضاد با قانون اساسی، اصول عدالت اداری و ساختار شایسته‌سالاری، باطل اعلام کرده است. با این حال، در استان کهگیلویه و بویراحمد، به‌رغم صراحت قانون، نشانی از اجرای حکم دیده نمی‌شود.

طبق دادنامه رسمی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱ طرح موسوم به «شهید زین‌الدین» را که مجوز جذب ۱۰ نفر نیروی فاقد سابقه و رقابت را در سمت‌های کلیدی مانند معاون مدیرکل، فرماندار و بخشدار به استانداران داده بود، باطل کرده و آن را مغایر با اصول اساسی قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته است.

اما آنچه در کهگیلویه و بویراحمد شاهد آن هستیم، نه اجرای رأی، بلکه پاک‌کردن صورت‌مسئله است.

نه‌تنها هیچ‌کدام از افراد جذب‌شده اخراج نشده‌اند، بلکه به دستور یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد و با همکاری سید مسعود حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، این نیروها به‌صورت چراغ‌خاموش به فرمانداری‌های شهرستان‌ها منتقل شده‌اند تا از تیررس افکار عمومی و رسانه‌ها دور بمانند.

این تصمیم، در واقع نادیده‌گرفتن حکم قطعی مرجع عالی قضایی کشور و تلاش برای ادامه رابطه‌سالاری در پوشش اداری است. مردمی که سال‌ها در انتظار اجرای عدالت و فراهم‌شدن فرصت برابر بوده‌اند، امروز این سؤال جدی را مطرح می‌کنند:

چرا آقای رحمانی و آقای حسینی قانون را اجرا نمی‌کنند؟

آیا این افراد، وابستگان حلقه‌های خاص در دولت پیشین نیستند؟

چرا به‌جای اصلاح مسیر، از تصمیمات غیرقانونی دفاع می‌شود؟

آیا ممکن است این افراد، برخلاف آنچه در ابتدا اعلام شده، از مسیر یا مصوبه‌ای دیگر جذب شده باشند که اکنون، با وجود رأی صریح دیوان عدالت اداری، همچنان به فعالیت شغلی خود ادامه می‌دهند؟

واقعیت آن است که این افراد نه سابقه داشتند، نه تجربه، نه شایستگی کارشناسی. بسیاری از آنان بدون حتی یک روز سابقه‌ی رسمی، به صندلی‌های مدیریتی تکیه زدند. طرح شهید زین‌الدین، در عمل به ابزاری برای دور زدن رقابت و انتصاب نیروهای سفارشی بدل شد.

امروز، با رأی قطعی دیوان عدالت اداری، انتظار می‌رفت یداله رحمانی و تیم مدیریتی او، این لکه را از دامان دولت و استان پاک کنند؛ اما گویا ترجیح می‌دهند در برابر قانون سکوت کنند و روابط را حفظ نمایند.

مردم حق دارند بدانند:

چرا رأی دیوان اجرا نمی‌شود؟

چرا نیروهای غیرقانونی همچنان در ادارات استان مشغول‌اند؟

آیا فشارهای سیاسی و نفوذ برخی چهره‌های پرقدرت، مانع اجرای عدالت شده است؟

آیا ساختار اداری استان درگیر سهم‌خواهی‌های پشت‌پرده است؟

چرا دولت چهاردهم در آزمون تمکین به قانون، هنوز پاسخی شفاف نداده است؟

و چرا با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب بر شایسته‌سالاری و عدالت، چنین بی‌قانونی‌ای ادامه دارد؟

قانون گفته: این استخدام‌ها باطل است.

مرجع رسمی حکم داده: ادامه حضور این نیروها تخلف است.

افکار عمومی می‌پرسد: چه چیز بالاتر از رأی دیوان لازم است تا شما عمل کنید؟

اگر دولت چهاردهم نیز در برابر چنین حکم روشنی تعلل کند، تفاوتی میان او و دولت قبل در زمینه عدالت استخدامی نخواهد بود.

استانداری ملک شخصی نیست.

ساختار اجرایی استان، ابزار تداوم رابطه‌ها و فشارها نیست.

قانون باید اجرا شود، نه پنهان، نه دور زده، نه توجیه.

نگارنده : دکتر حسن کریمی