افتونیوز| استاندار  کهگیلویه و بویراحمد گفت: مشکلات ۵۰ واحد تولیدی در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون چهارده جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد، گفت:مشکلات ۵۰ واحد تولیدی در این جلسات بررسی و مجموعاً ۱۳۷ مصوبه تاکنون تصویب شده که غالباً عملیاتی شدند یا توسط دبیرخانه و اعضا در حال پیگیری است که تمامی تصمیمات در اسرع وقت به مرحله اجرا برسد.  

استاندار به دسته‌بندی موضوعات این پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: درخواست استمهال، مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی،چالش‌های حوزه مالیاتی،  تسریع در صدور مجوزها، همکاری با شرکت شهرک‌های صنعتی و حمایت‌ها و معاضدت قضایی از جمله موارد مطرح شده واحدهای تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.

وی با اشاره به درخواست استمهال تسهیلات گفت: واحدهای تولیدی که نیاز به مهلت برای بازپرداخت تسهیلات دارند، مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیمات لازم برای تسهیل شرایط آنها اتخاذ شد.  

رحمانی با بیان اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در ارتباط با پرداخت حق بیمه و سایر تعهدات به تأمین اجتماعی بررسی و راهکارهای عملیاتی ارائه می‌شود، بیان کرد: تصمیماتی برای تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات مالیاتی متقاضیان، از جمله تعدیل مالیاتی و مهلت‌های پرداخت، گرفته شد.  

استاندار با بیان اینکه در دو جلسه مصوبه  ویژه به تسهیل فرآیند صدور مجوزها اختصاص یافت، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوزها اقدام کنند.

رحمانی بیان کرد: متقاضیان دارای مشکلات در فرآیندهای مرتبط با شهرک‌های صنعتی مورد حمایت قرار گرفتند و شرکت شهرک‌های صنعتی مکلف به همکاری کامل با تصمیمات کارگروه شد.  

استاندار با اشاره به حمایت‌ها قضایی از واحدهای تولیدی گفت: مسائل مربوط به حمایت از واحدهای تولیدی و پیگیری‌های قضایی با همکاری سیستم قضایی و دادگستری بررسی شد.

وی با اشاره به رسالت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: حمایت از تولید، اشتغال و معیشت مردم به عنوان اصلی‌ترین مأموریت کارگروه مورد تأکید است.

استاندار با یادآوری سال سرمایه‌گذاری برای تولید ابراز داشت: نحوه عملکرد اعضا در تحقق شعار سال ملاک ارزیابی خواهد بود و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه  پذیرفته نیست.