آنچه این روزها در گفتار، رفتار و کردار دونالد ترامپ و به تَبَع آن دولت جدید آمریکا دیده می‌شود، اگر چه با این درجه از حدّت و شدّت قابل پیش‌بینی نبود، امّا واقعیّتی است تلخ، که می‌بایست با ظرافت آن را شناخت و در رویارویی با آن، تدبیر و کیاست پیشه کرد؛ چه، در غیر این صورت می‌تواند به نتایج ناخواسته و خسارت‌باری منجر شود.این یادداشت مهرماه سال ۱۳۹۰ یعنی در نیمه دوّمِ دور دوّمِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نوشته شده است. گویی تاریخ تکرار شده است و خواسته‌ها، نیازها و فضای پر ابهامِ این روزها به ویژه در آنچه به ضرورت همبستگی همه ایرانیان در اداره امور کشور و نیز سیاست بین‌المللی مربوط می‌شود، به آن روزها شباهت عجیبی پیدا کرده است و بدون تردید ضرورت به‌کارگیری نسخه درمانی متناسبی را که همانا «وفاقِ ملّی» است، ایجاب می‌نماید. به جهت شباهت نزدیک فضای سیاسی و تهدیدهای بین‌المللی آن روزها با آنچه در این روزها بر کشورمان می‌گذرد، بی‌مناسبت نیست که همان یادداشت با عنوان «وفاق ملی نیاز روز جامعه» در معرض دیدِ شهروندان و البته سیاست‌مداران قرار گیرد: شواهد و قرائن حکایت از این واقعیّت دارد که: «موج‌سواری» آمریکا و عربستان علیه امنیّت ملی دست‌کم تا زمان نوشتن این یادداشت چنانکه عادتِ «معهود» سیاسیون ما بوده است، جدّی گرفته نشده است. صاحب‌نظران بر این باورند که به کارگیری ماشین دیپلماسی کشورمان به صورت فعّال و پویا در بی‌اثرکردن حرکت‌های شتابان و برنامه‌ریزی شده‌ای که امنیّت و منافع ملی ایران را هدف قرار داده است، کارا و نتیجه‌بخش خواهد بود. تّحقق این مهم منوط به این است، که عنصر حیاتی «زمان» در این معادله نادیده گرفته نشود؛ فاکتور تعیین کننده‌ای که ظاهرا «مسئولان» ضرورت وجودی آن را به‌ویژه در آنچه که به تهدیدات امنیتی آمریکا و به تَبَع آن عربستان سعودی به عنوان هم‌پیمان اوّل این کشور در خاورمیانه درک نکرده یا در خوشبینانه‌ترین حالت «دست کم» گرفته شده است. امیّد می‌رود، متوّلیان و سکانداران سیاست خارجی کشور در یک چارچوب قانونمند و منطقی، به دور از حساسیّت‌های معمول کاملا مسئولانه و با لحاظ ظرافت‌های خاص دنیای سیاست به وظایف ملی – میهنی خویش جامه عمل بپوشانند.

آنچه مرا به نوشتن این یادداشت واداشت، همانا نیاز روز جامعه به «وفاق ملّی» به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ مقوله‌ای که در شرایط «خاص» امروزی سخت به آن نیازمندیم و راه برون‌رفت اصولی از مسایل و مشکلات مبتلابه کشور را در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در گرو ایجاد آن ارزیابی کرده و به بررسی ویژگی‌ها و کارکردهای آن می‌پردازیم.

اگر شکاف میان ملّت و دولت از حد متعارف خود خارج شود، عملا به نوعی عدم احساس دلبستگی و عدم اعتماد میان مردم و حاکمیّت بَدَل می‌شود، بی‌شک وجود وفاق ملّی گسترده و فراگیر، تنها نقطه مقابل بروز چنین وضعیّتی است. وفاق ملی یا همان همدلی و یکپارچگی مردم برای دفاع از کیان ملّی و هویّت فرهنگی خویش و به عبارتی دیگر متّحد بودن در کنار داشتن اختلاف سلیقه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهم‌ترین عامل تامین امنیّت و توسعه پایدار و با اقتدار در یک جامعه است. از طرفی، وجود وفاق ملّی که در بطن خود از اعتماد به نفسِ نفوس یک جامعه آغاز می‌شود و تا اعتماد به هم‌نوع و بالاخره اعتماد به دولت و حاکمیّت ادامه می‌یابد، می‌تواند از بروز هر گونه بهانه‌ای برای طمع‌ورزی بیگانگان جهت دخالت در امور کشور ممانعت به عملآورد.

وقتی جامعه متشکل از مردمی همدل و یکپارچه باشد، در برابر تهدیدات داخلی و خارجی چندان بیمی به دل راه نمی‌دهد. بی‌شک در چنین شرایطی هیچ نیازی به مقابله به مثل زبانی برای پاسخ به تهدیدات خارجی و به تَبَع آن استفاده از ادبیات ستیزه‌جویانه و تهدیدگرانه وجود ندارد، چراکه وجود وفاق ملّی قابلِ اعتماد به صورت خودکار وارد عمل شده و آنچه را که باید، به انجام می‌رساند. با این حال نکته‌ای که نه تنها در شرایط اخیر بلکه در تمامی اوقات باید به آن توّجه بیشتری مبذول کرد این است که چه عواملی می‌توانند تامین‌کننده مهم‌ترین فاکتور امنیّت پایدار در جامعه باشند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان عوامل زیر را به اِجمال برشمرد:

الف: دولت خواسته‌های اکثریّت مردم را به رسمیّت بشناسد و در جهت عملی کردن هر چه سریع‌تر آنها گام بردارد، به نحوی که آثار تحقّق این خواسته‌ها اگرچه نه در کوتاه‌مدت، دست‌کم در میان‌مدت برای افکار عمومی و مردم مشخّص و آشکار شود: منطق در گفت‌وگو، رعایت حقوق اجتماعی، تلاش برای حصول به آرمان‌های متعالی همه ایرانیان و تلاش برای برخورداری مردم از رفاه و عدالت. بی‌شک تلاش برای تحقق این مطالبات و بروز نتایج مشخّص ناشی از حصولِ آنها در جامعه می‌تواند به هر چه پایدار شدن وفاق ملّی و تقویتِ آن منجر شود.

ب: برخورد دولت با مردم به صورت شفاف و صادقانه، از مهم‌ترین لوازمی است که سبب افزایش اعتماد ملّت به دولت و به تَبَع آن تقویت وفاق ملّی می‌شود، روراست بودن ارباب قدرت و سیاست و منتخبان مردم با موکلان خود، دوری گزیدن از روندِ غیرمردم‌سالار سیاست‌های پشت پرده، محرم راز دانستن مردم، اعتماد به فهم مردم، توجه به داوری افکار عمومی و... از جمله مواردی است که به تحقّق چنین شرایطی کمک می‌کند. برای حصول چنین نتیجه‌ای تقویت سازوکارهای جامعه مدنی از جمله مطبوعاتِ مستقل، احزابِ سیاسی مردم‌محور و غیر دولتی و وجود نهادهای مدنی ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.

ج: دولت نقدپذیر و پاسخگو باشد. در این زمینه، مهّم‌ترین مسئله تضمین آزادی منتقدان و مخالفان قانونی است. وجود منتقدان و مخالفان قانونی و تحمّل آنها برای شرکت در فرآیندی مردم‌سالار مبتنی بر رعایت قواعد بازی در جامعه به مثابه شیر اطمینانی عمل می‌کند که به واسطه انتقال مخالفت‌های داخلی با سیاست‌ها، از انباشتِ اعتراضات و نارضایتی‌ها جلوگیری به عمل می‌آورد. نارضایتی‌هایی که در غیراین صورت می‌تواند در درازمدّت منجر به افزایش شکافِ میان ملّت و دولت شود و موجباتِ تخدیش وفاق ملّی را فراهم کند.

د: عدم سوءاستفاده جناحی از موضع‌گیری‌های تهدیدآمیز خارجی نیز عاملی است که می‌تواند به تقویت وفاق ملی در جامعه یاری رساند. آنچه نباید به فراموشی سپرده شود، تجربه تاریخی این کشور است. مردم ایران ثابت کرده‌اند، هر جا که لازم بوده در جهت تامین منافع ملّی و مصالح عمومی و ممانعت از تضییع حقوق آنها از خود حضوری فّعال، یک‌پارچه و تمام‌کننده داشته‌اند؛ مشروطیّت، نهضت ملّی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران، جنگِ تحمیلی و... همگی نمونه‌های تاریخی از چنین حضوری هستند و عملا نشان‌دهنده و موّیدِ این واقعیت‌اند که مردم این مرزوبوم در راه حفظ کیان ملّی و پاسداشتِ هوّیت فرهنگی خویش همه هزینه‌ها را تقبّل می‌کنند. با این حال آنچه باید به دقّت مدّ نظر قرار بگیرد آن است، که تقویت این رَوَند و پایدار کردن آن فقط از یک طریق ممکن است و آن هم شریک کردن مردم در برداشت فایده ناشی از چنین فعالیّت‌هایی از سوی دولت است. در چنین شرایطی نه تنها وفاق ملّی تثبیت شده‌ای در جامعه شکل می‌گیرد، بلکه خطراتی که ممکن است برای امنیّت ملی و مصالح عمومی به وجود آید نیز به حدّاقل ممکن کاهش می‌یابد.

*منبع: همدلی