افتونیوز| تصمیم ناگهانی و فاقد پشتوانه قانونی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، مشکلات و پیامدهای گسترده‌ای برای بیماران، داروخانه‌ها و شبکه تأمین داروی استان به‌دنبال داشته است.

در همین راستا جمعی از داروخانه‌ دار های استان طی متنی به این اقدام واکنش نشان دادند، در این مطلب آمده است:

با سلام و احترام

احتراماً، به استحضار می‌رساند که از تاریخ ۲۰ مهرماه سال جاری، بر اساس ابلاغیه‌ای از سوی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، داروخانه‌های طرف قرارداد موظف شده‌اند تا سقف مشخصی از میزان فروش داروهای بیمه‌ای را رعایت کنند. طبق مفاد این ابلاغیه، در صورت تجاوز از سقف اعلامی، مبلغ مازاد از مطالبات داروخانه کسر خواهد شد.

این تصمیم ناگهانی و فاقد پشتوانه قانونی، مشکلات و پیامدهای گسترده‌ای برای بیماران، داروخانه‌ها و شبکه تأمین داروی استان به‌دنبال داشته است. اهم این پیامدها به شرح زیر است:

۱. محروم شدن بیماران از دریافت داروی بیمه‌ای پس از گذشت چند روز از ماه: با توجه به افزایش شدید قیمت داروها، داروخانه‌ها ظرف مدت کوتاهی (حدود دو هفته) سقف اعلامی را پر می‌کنند و پس از آن عملاً امکان ارائه داروی بیمه‌ای وجود ندارد.

۲. آسیب جدی به بیماران خاص و مزمن: بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص مانند سرطان، ام‌اس، تالاسمی، دیابت و بیماران پیوندی به داروهای گران‌قیمت نیاز مداوم دارند. در صورت اجرای این تصمیم، این بیماران یا باید داروی خود را به‌صورت آزاد تهیه کنند یا برای یافتن دارو به چندین داروخانه در سطح استان مراجعه نمایند.

۳. اختلال در چرخه تأمین دارو: اکثر داروخانه‌ها به دلیل تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات بیمه‌ها، از سوی شرکت‌های پخش دارویی در وضعیت بلاک اعتباری قرار دارند. محدودیت سقف بیمه‌ای در چنین شرایطی باعث ناتوانی داروخانه‌ها در تهیه و عرضه دارو می‌شود.

۴. تضعیف جایگاه داروخانه به عنوان خط مقدم نظام سلامت: داروخانه‌ها اولین و در دسترس‌ترین واحد درمانی برای مردم‌اند. تصمیمات ناهماهنگ و بدون بررسی کارشناسی، منجر به کاهش اعتماد عمومی، سردرگمی بیماران و تضعیف نظام ارائه خدمات دارویی خواهد شد.

۵. عدم انطباق با قوانین و اصول بیمه‌ای کشور: طبق اصول بیمه درمانی و مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیچ سازمان بیمه‌گری مجاز به کاهش یا محدودسازی تعهدات بیمه‌شدگان بدون مصوبه قانونی و ابلاغ رسمی از مراجع بالادستی نیست.

بنابراین، از مدیریت محترم درمان تأمین اجتماعی استان انتظار می‌رود ضمن لغو فوری ابلاغیه مذکور، نسبت به شفاف‌سازی مبانی قانونی و کارشناسی این تصمیم اقدام نموده و با برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان داروخانه‌های استان، راهکارهای عملی و عادلانه‌تری برای مدیریت تعهدات مالی تدوین نماید.

در غیر این صورت، تبعات مستقیم این تصمیم متوجه سلامت عمومی جامعه، بیماران تحت پوشش بیمه و استمرار خدمات دارویی در سطح استان خواهد بود.