افتونیوز|

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تشریح جزئیات عوامل مؤثر بر آمار طلاق در استان، از اجرای طرح‌های جامع و برنامه‌های هدفمند برای ساماندهی، کنترل و پیشگیری از این پدیده اجتماعی خبر دادند.

در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های اجتماعی و کارگروه کاهش و کنترل طلاق استان، احمد محمدی‌نسب، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ضرورت تحلیل واقع‌بینانه آمار طلاق گفت: «در بررسی آمار طلاق باید واقعیت‌های پشت اعداد را دید. متأسفانه در استان ما یکی از عوامل افزایش ظاهری آمار طلاق، موضوع تنفیذ طلاق در مراکز محلی است.»

وی افزود: «در برخی مناطق، طلاق‌ها بدون طی کامل فرآیند مشاوره و قانونی به‌صورت محلی ثبت می‌شود که این امر باعث بالا رفتن کاذب آمار طلاق در استان شده است. تنها در یک مورد، حدود ۸۶۰ طلاق محلی ثبت شده است. در هفت‌ماهه نخست امسال نیز ۲۸ درصد از طلاق‌ها، تنفیذی بوده و در سال گذشته ۵۲۰ مورد طلاق تنفیذی صورت پذیرفته است.»

محمدی‌نسب با اشاره به هماهنگی انجام‌شده با محاکم خانواده تصریح کرد: «از این پس، فرآیند تنفیذ طلاق تنها پس از طی پنج مرحله مشاوره انجام خواهد شد تا از ثبت‌های غیرواقعی جلوگیری شود.»

وی دومین عامل افزایش آمار طلاق در استان را ثبت طلاق‌های مربوط به استان‌های همجوار دانست و گفت: «به دلیل سرعت رسیدگی در محاکم کهگیلویه و بویراحمد، بخشی از پرونده‌های طلاق استان فارس و شهرستان بهبهان در استان ما ثبت می‌شود و همین موضوع آمار طلاق را به‌صورت غیرواقعی افزایش داده است.»

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با تأکید بر ضرورت دقت در تحلیل آمارها افزود: «دو عامل یادشده، دلایل اصلی افزایش غیرواقعی آمار طلاق هستند و باید در استناد به این داده‌ها با احتیاط عمل کرد.»

او همچنین از اجرای طرح مجتمع شوق زندگی با همکاری سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: «هدف از این مجتمع، تمرکز خدمات خانواده در یک مکان واحد است تا رسیدگی‌های قضایی، مشاوره‌ها و خدمات حمایتی به‌صورت هماهنگ انجام شود. با راه‌اندازی این مرکز، استان کهگیلویه و بویراحمد نهمین استان دارای چنین مجتمع تخصصی خواهد بود.»

محمدی‌نسب ادامه داد: «در هفت‌ماهه نخست سال جاری، پرونده‌های نفقه ۲۴ درصد کاهش و پرونده‌های مهریه ۳۸ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی و اختلافات سطحی، در تصمیم زوجین برای طرح دعاوی نقش دارد.»

وی افزود: «در حالی که ۲۷ درصد از پرونده‌های طلاق منجر به سازش شده است، شاهد افزایش ۱۵ درصدی طلاق در استان هستیم. در مقابل، درخواست طلاق از سوی زنان روندی ثابت و حتی کاهشی یک‌درصدی داشته که نشان می‌دهد بسیاری از بانوان از طلاق به عنوان ابزار اثرگذاری در زندگی مشترک استفاده می‌کنند.»

محمدی‌نسب در پایان با هشدار درباره طلاق‌های صوری گفت: «متأسفانه برخی طلاق‌ها به‌صورت ظاهری و با هدف دریافت کمک‌های حمایتی از نهادها انجام می‌شود و پس از آن، زوجین بدون ثبت رسمی با ازدواج موقت به زندگی خود ادامه می‌دهند. این پدیده، آسیب اجتماعی بزرگی است که باید با همکاری دستگاه‌ها مهار شود.

اجرای طرح‌های علمی و آموزشی برای کاهش طلاق

در ادامه این نشست، سید خدادوست موسوی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به مأموریت کارگروه تخصصی کاهش طلاق گفت: «ماموریت اصلی این کارگروه، تحکیم بنیان خانواده است و برنامه‌ها باید بر محور آموزش، پیشگیری و تقویت روابط خانوادگی متمرکز باشند.»

وی افزود: «بر اساس اسناد بالادستی، از جمله بندهای ۸۰ و ۸۵ برنامه توسعه، کاهش سالانه پنج‌درصدی آمار طلاق هدف‌گذاری شده و برای هر دستگاه، وظایف مشخصی در این زمینه تعیین شده است.»

موسوی از دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری خواست برنامه‌های سالیانه خود در حوزه پیشگیری از طلاق را به‌صورت مکتوب ارائه دهند و گفت: «کارگروه با همکاری این دستگاه‌ها در حال تدوین یک طرح علمی، پژوهشی و مطالعاتی جامع برای کنترل پدیده طلاق است که پس از تصویب، اجرای آن در سطح استان آغاز می‌شود.»

وی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های پیش از ازدواج گفت: «باید همان‌طور که آزمایش‌های پزشکی قبل از ازدواج الزامی است، شرکت در دوره‌های آموزشی و مشاوره‌های تخصصی نیز برای زوج‌های جوان اجباری شود تا از ازدواج‌های احساسی و شکننده جلوگیری گردد.»

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری خاطرنشان کرد: «فرآیند میانجی‌گری در طلاق‌های توافقی هم‌اکنون در حال اجراست و این سازوکار باید به سایر انواع طلاق نیز تعمیم یابد تا هیچ زوجی بدون گذر از فرآیند مشاوره به سمت جدایی نرود.»

موسوی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در کاهش آمار طلاق گفت: «نهادهایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی می‌توانند با برگزاری دوره‌های آموزشی، کلینیک‌های مشاوره و کارگاه‌های تخصصی، چه قبل و چه بعد از ازدواج، نقش مؤثری در تحکیم خانواده داشته باشند.»

وی در پایان افزود: «استانداری با بهره‌گیری از ظرفیت فرمانداری‌ها آمادگی دارد در سراسر استان دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای زوجین برگزار کند تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها، روند رشد طلاق در استان مهار شود.»