انتشار فیشهای دریافتی مدیران دولتی موجب حیرت،اعتراض،افزایش بی اعتمادی و التهاب درجامعه شده است.هدف اصلی این متن روشن کردن وجهی ازاین پدیده است که بر استدلال معیوبی بنا شده است.یعنی تعیین اهمیت موقعیت سیاسی براساس مقدار پول دریافتی. چراتمنای حقوق بالا درمدیران شکل گرفته است؟چرا انتشارفیش حقوقی مدیران با واکنش منفی جامعه مواجه شد؟ برای بررسی موضوع درآغاز چهارچوبی تدوین می شود درمیانه پاسخ مسئله در این چهارچوب داده خواهد شدوسرانجام راه حل پیشنهاد می‌گردد. سازمان اجتماعی؛ گروه اجتماعی دارای نظام اجتماعی است.نظام اجتماعی شبکه‌ای از موقعیت‌های اجتماعی است که گرد هر موقعیت نقش و پایگاهی وجود دارد. موقعیت‌های اجتماعی یعنی قواعد تعیین کننده حیطه فعالیت فردی که در آن موقعیت قرار می گیرد. هر موقعیتی دارای نقش اجتماعی است یعنی مجموعه‌ای از قواعد که وظیفه دارنده موقعیت اجتماعی را شرح می دهند.موقعیت علاوه بر نقش یک پایگاه اجتماعی نیز دارد،یعنی قواعدی که نحوه و میزان برخورداری احراز کننده موقعیت اجتماعی از امور مطلوب را تعیین می‌کنند. پس موقعیت و نقش وپایگاه اجتماعی همه قاعده هستند. قواعد مورد توافق جامعه را هم هنجار می گویند.هنجار برای افراد جامعه الزام آوراست، الزام آور یعنی تخطی از آن موجب واکنش منفی درجامعه می شود.

پایگاه اجتماعی هنجارهای حاکم بر فرایند توزیع ثروت،قدرت و اقتدار،منزلت،ارتباطات و اطلاعات است.یعنی میزان استاندارد برخورداری‌های هرموقعیت اجتماعی از مزایای اجتماعی را تعیین می کند . پس پایگاه اجتماعی یعنی شیوه‌ و میزان الزام آورتوزیع امور مطلوب، که تخطی ازآنها موجب واکنش منفی جامعه می شود. توضیح این که موقعیت و نقش اجتماعی به ندرت موضوع کشمکش و تضاد و رقابت هستند.رقابت و کشمکش افراد اغلب بر سرپایگاه اجتماعی است.چون دستیابی به امور مطلوب یعنی همان کالاهای مفید و کمیاب را پایگاه اجتماعی تعیین می کند.ازاین رو پایگاه اجتماعی شاخص کیفیت و کمیت عدالت اجتماعی درجامعه است. با این چارچوب اکنون می توان پاسخی برای این پرسش جستجوکرد که: -چرامدیران تمنای دریافت مزایای بیشتری دارند؟ -چرا حقوق بالای مدیران با واکنش منفی درجامعه مواجه می شود؟

قیاس پایگاه های مدیریتی در دولت با دیگر پایگاهها، حتی پایگاه مدیریتی در بخش خصوصی، براساس میزان پول دریافتی،غلط و گمراه کننده است.چون مدیران علاوه میزان پول دریافتی، کالاهای مطلوب دیگری نیز دریافت می کنند.این امور نیازهایی را ارضا می کنند که اساسی تراز نیازهایی است که پول ارضا می کند.اقتدار و قدرت مهم ترازپول است.چرا؟چون: -اولا در اقتدار آميزه اى از احترام وجود دارد؛ چون اقتدار قدرت مقبول فرمانبرداراست. یعنی تصدیق و تایید برترى شخص دارای اقتدار از طرف فرمانبران . -ثانیا قدرت از جلوه هاى كمال است و جلوه هاى كمال ، دوست داشتنى است.پس انسان به قدرت و فردی که دارای قدرت است احساس محبت مى كند. -ثالثا در اقتدار،تصميم گيرى وجود دارد و تصميم گيرى راه هاى نيل به خوديابى و خودشكوفايى است. -رابعا در اقتدار ، قدرت نيز وجود دارد كه وسیله تأمين ايمنى است. بنابراین با اقتدارنیاز به موفقيت ،كفايت،سيادت،شايستگى،احترام ديگران به خود،مقام ،افتخار،برترى ،توجّه،اهمّيت ،حرمت وتحسين ارضا می شوند.پس درمیان کالاهایی که درجامعه توزیع می شوند، اقتدار و قدرت مهمترین است. در شرایط تعادل اجتماعی همه می دانند که دولت قلمرو دریافت و اعمال اقتدار و قدرت است ومدیری موقعیتی است که قدرت و اقتداربیشتری دارد.در ذهن هیچ کدام ازما حاکم فرد ثروتمندی نیست.اما می دانیم که فردی قدرتمند و صاحب اقتداراست.درواقع به مقداری به مدیران ثروت داده می شود که اثری مثبت در ساختار تصمیم گیری داشته باشد.پس مدیری مهمترین موقعیت اجتماعی در جامعه است چون بیشترین برخورداری را از قدرت و اقتداردارد. در جامعه متعادل اقتدار را اشخاصی دریافت می کنند که صلاحیت ایفای نقش در موقعیت مدیری را داشته وتوان طراحی و اجرای ایده های معطوف به کاهش و رفع مسایل جامعه دارند. آنان که وارد عرصه سیاست ومدیریت می شوند، معمولا کسانی هستند که نیازهای شان درحدی ارضا شده باشدکه کسب کالاهایی مانند پول،احترام و... مسئله اصلی آنان نیست،یعنی آنچه که آنها را برمی انگیزد ازسنخ نیازهای ارضا نشده ی متعالی تری است.بنابراین دولت اگر چه عرصه فراهم کردن افزایش ثروت است،عرصه برخورداری از پول زیاد نیست.این ادعا که چون افزایش ثروت جامعه نتیجه ایفای نفش مدیری در دولت است، پس باید میزان برخورداری مدیر دولتی از ثروت هم وزن مدیر در بخش خصوصی یا هم وزن کارافرینان اقتصادی باشد، سخن درستی نیست.چرا؟چون نه فقط میزان برخورداری او از قدرت و اقتدار نسبت به مدیر بخش خصوصی بیشتراست،که میزان احترام و اطلاعات دریافتی مدیر بخش دولتی نیز بیشتر از مدیر بخش خصوصی است،مدیر بخش خصوصی یا افراد پول دار برای کسب احترام بیشتر باید پول خرج کنند در حالی که مدیر به صرف این که اقتدار و قدرت دارد احترام کسب می کند.بنابراین اگر کسی پول بیشتر می خواهد باید جای دیگری برود که درعین حال هم بایست کسری برخورداری اقتداروقدرت را تحمل کند و هم برای دریافت احترام مقداری از پول خویش را هزینه کند.

اشکال اساسی درباره ارزیابی میزان استحقاق مدیران، این است که یا میزان اقتدار و قدرت دریافتی را نادیده می گیرند یا اهمیت آن را در حد میزان پول و حتی کمتربرآورد می کنند.در صورتی که اقتدار وقدرت چنان که آمد،برای رشد و تعالی انسان از بقیه همه امور مهم تراست. مسئله این است که در ایران به علت عدم تعادل اجتماعی، امور مطلوب بدون قاعده وبی توجه به هنجارهای اجتماعی توزیع می شوند.چون قاعده توزیع امور مطلوب از میان رفته است،آنان که بدون قاعده به اقتدار وقدرت دست یافته اند،در پرتوقواعد مبتنی بر منافع فردی وگروهی،ثروت و احترام و ارتباطات و ...بیشتری نیز تصرف می کند. مسئله تنها این نیست که برخورداری ازامور مطلوب بدون فرمول(هنجار) است، مسئله اساسی تراین است که فرمول نظارت برتوزیع امور مطلوب نیز وجود ندارد.یعنی نظارت هم بدون فرمول است.چون این فرمولها وجود ندارد اثرعملی هم ندارد.ازاین رودسترسی به امور مطلوب از مدار معیارها وهنجارهای جامعه خارج می شود. برخورداری بی قاعده مدیران ازاقتدار و قدرت،درکنار نبود قواعد کارامد نظارتی، وسوسه کسب کالاهای مطلوب را بیشتر می کند،و میل بی مهاربه کسب این امور،راشدیدتر می کند.به این ترتیب دولت قلمرو تدوین شبه قانون های معطوف به منافع فردی و گروهی است،یعنی حکومت کانون پروش روحیه عشیره ای و قبیله ای است.این فرایند پیوسته دامنه قلمرو ناپیدای فعالیت مدیران راگسترده ترمی کند.هرچه مرزاین قلمرومستحکم تر،فاصله بین حکومت و ملت بیشترمی شود.قبیله مدیران با برچسب محرمانه بودن ازاین قلمرو دفاع می کنند.به این ترتیب عملکرد مدیران از دید جامعه پنهان می ماند. هرچه شفافیت و پاسخگویی مدیران کمتر، امکان فزون خواهی ودامنه اشتهای تصرف امور مطلوب گسترده تر می شود ونابرابری های ناموجه وگسترده ترو میزان آن بیشتر می شود.وقتی مردم نتوانند اصحاب قدرت و مدیران را براساس عملکردشان ارزیابی کنند.اعتماد به حکومت هم کاهش می یابد.دستگاههای نظارتی حکومت نیزعلی رغم تعدد،با هم تناسب و هماهنگی اثر بخشی ندارند.به این ترتیب توزیع امور مطلوب در ساختار مدیریتی با هنجارهای جامعه همسویی ندارد. خروج از مدار هنجارها یعنی عدول ازناموس جامعه وتقابل با ارزشهای اجتماعی وبنابراین تخطی از فرهنگ جامعه. در مواردی حتی با هنجارهای جامعه تضاد هم دارند.چون چنین است،با ارزشهای اجتماعی تضاد دارند.بنابراین عدول ازباورها و ارزشهای مشترک جامعه و تقابل با آنها بطور طبیعی موجب تنفر و بدبینی وبی اعتمادی می شود.ازاین رو گستره روزافزون محرمانه بودن و محرمانه کردن سرپوشی است بر تبعیض.اما وقتی پرده تبعیض پوش به هر دلیلی کنار رفت،عواطف منفی مردم هم فوارن می کند.وچنین است که سرمایه اجتماعی که محصول سالهاهمکاری بین دولت وملت است یک شبه دود می شود به هوا می رود درست همان گونه که 800 میلیارد دلار دود شده و به هوا رفت اما این کجا و آن کجا؟ بنابراین اعتراض به فیشهای حقوقی یعنی اعتراض به شبه قانون های مغایر و متضاد با هنجارهای جامعه. این اعتراض مشروع است ومشروعیت آن در هنجاری است که تجلی باورها وارزشهای مشترک است و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت عملی و موثر کند.پس نظارت افکار عمومی مطمئن ترین راهنما و هدایت جامعه است.و مهمترین منبع تولید اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی است. راه حل مسئله: بر اساس مطالب فوق،راه کنترل و کاهش اختلال در نظام توزیع امور مطلوب، بهبود نظارت و نظام کنترلی بر ساختار قدرت است.نهادهای نظارتی درون ساختار به دلایل مختلف از کارآمدی لازم برخوردار نیستند.علاوه براین تقریبا همه مسایل و کجروی های مدیریتی در سطوح مختلف را رسانه ها علنی کرده اند و از این طریق و به این ترتیب افکار عمومی را دربرابرکجرویهای درون ساختار بسیج نموده اند.ایجاد و توسعه نهادهای نظارتی بیرون از حکومت از جمله روزنامه های مستقل و سازمانهای مدنی درشرایط کنونی مطمئن ترین راه برای برگشت به تعادل اجتماعی وهنجارمندی توزیع امور مطلوب در جامعه است. چیستی ؟مرغی !ستوری!آدم استی؟باز گو گر به راه آدمی چون آدمت هنجار کو؟