افتونیوز|  علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

ناآرامی های هفته های اخیر کشور مصادف با روزهایی شروع شد که قیمت ارز و برخی اقلام اساسی روند صعودی را طی کرد. بر همین اساس نیز برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد، معتقدند توجه به معیشت مردم و پیشگیری از روند افزایش تورم و نرخ ارز می تواند در پیشگیری از بحران های اجتماعی موثر باشد.

مسعود پزشکیان در جدیدترین سخنان خود بعد از ناآرامی های اخیر بر اجرای عدالت و خشکاندن ریشه‌های فساد، رانت و تبعیض تاکید کرد و اشاراتی نیز به اجرای طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام یارانه‌ای کرد و گفت: «ما مصمم هستیم به هیچ وجه نگذاریم مردم از بُعد معیشت در مشکل و تنگنا باشند و تا جایی که از دست ما برمی‌آید با تمام وجود در تلاشیم که نگرانی‌های آنها را رفع کنیم.» این اظهارات گرچه مهم هستند اما اولویت بندی طرح های دولت و چگونگی تحقق این طرح ها نیز حائز اهمیت است.

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این موضوعات پرداخته است:

نخستین مطالبه مردم که باید اورژانسی حل شود تثبیت قیمت هاست

علی قنبری گفت: «خارج از همه حواشی و دشمنی های خارجی که اعتراضات مردم را به سمت حاشیه هایی خطرناک برد، اما لازم است مسئولان کشور توجه کنند که محور اصلی نارضایتی های اخیر مردم را مشکلات اقتصادی، تورم افسار گسیخته و جهش بی رویه قیمت ارز تشکیل می داد. مسائل معیشتی مهمترین دغدغه مردمی بود که سعی داشتند صدای خود را به دولت و حاکمیت برسانند.»

وی افزود: «متاسفانه عده ای که مشخص نیست آبشخورشان کجاست، اعتراضات مدنی مردم را از مسیر عادی خارج و به مسیر سیاسی انداختند. بنابراین، دولت موظف است برای تامین نیازهای اساسی مردم و آن چه مردم را نگران کرده است، وارد عمل شود. نخستین مطالبه و اورژانسی ترین راهکاری که باید مورد توجه واقع شود، سیاست های تثبیت قیمت ها است.»

وی افزود: «برای تثبیت قیمت ها، باید ابتدا با مجموعه ای از ناهنجاری های اقتصادی رو به رو شده و این ناهنجاری ها را اصلاح کنیم. این اصلاحات قطعا باید زیرساختی هم انجام شود، اما اگر قرار است اورژانسی وارد عمل شویم، چاره ای به جز نظارت دقیق دولت بر سیستم تهیه و توزیع اقلام اساسی نداریم. این نظارت نه به معنای دخالت، بلکه به معنای قطع کردن حلقه های فساد و رانت در تهیه و توزیع اقلام مختلف است.»

قنبری گفت: «اگر آقای پزشکیان واقعا قصد دارد به فکر مردم باشد، باید هرچه سریعتر از صحبت کردن فاصله گرفته و عملگرا وارد شود. طبیعتا تاثیر اقدامات اصلاحی در جهت تثبیت قیمت ها، روی روحیه مردمی که هر بار برای خرید می روند با قیمت هایی جدید مواجه می شوند موثر است. اگر در شرایط موجود، برخی به دنبال بر هم زدن فضای بازار، احتکار و سوء استفاده به نفع خود هستند، باید حتما مورد برخورد جدی و رسمی قرار گیرند. در این بخش قوه قضاییه نیز باید با دولت همکاری کند.»

تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شده

این اقتصاددان در ادامه گفت: «مرحله دوم حفظ ارزش پول ملی است. من سعی دارم واقع بینانه صحبت کنم، بنابراین حتی اگر اکنون توان افزایش ارزش پول ملی را نداریم، حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم، حفظ همین ارزش موجود است بانک مرکزی اخیرا دستخوش تغییراتی جدید شده و ریاست بانک مرکزی تغییر کرده است. یکی از دلایل این تغییر، همین نوسانات بازار ارز و مشکلات حوزه ارزش پول ملی است. اما این تغییر به تنهایی جوابگو نیست.»

قنبری افزود: «تیم اقتصادی دولت باید در کنار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی برنامه ریزی داشته باشد. تغییرات کلان در وضعیت ارز نیاز به برنامه ریزی های کلان دارد، اما در کوتاه مدت نیز نمی شود، بازار را به حال خود رها کرد و هر روز یک نرخ جدید ارز را شاهد باشیم. بیش از ۴ دهه است موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح می‌شود، ولی به هر دلیلی هرگز عملی نشده و بهتر است بگویم در شرایط موجود اصلا چنین چیزی ناممکن به نظر می رسد. اما مهار تورم چطور؟ مردم نمی توانند همزمان زیر بار تورم باشند و از حقوق حداقلی هم برخوردار باشند.»

وی گفت: «طبق آمار بانک مرکزی برای نخستین بار در ۶ ماه اول سال جاری تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی سبقت گرفت. همچنین برای نخستین بار تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شد. بنابراین، جای تعجب ندارد که چرا برخی استانهای محروم تر و شهرستان های کوچک کانون اعتراضات روزهای نخست حوادث اخیر بود. برای برون‌رفت از وضعیت موجود باید مولدسازی های گسترده هر چه زودتر شروع شود. مگر نه این که در قانون برنامه هفتم توسعه صراحتا بر مولد سازی تاکید شده است؟ پس چر این اقدام به تاخیر افتاده یا به شکل حداقلی انجام می شود؟»

به پروژه های اقتصادی کوتاه مدت با همسایگان نیاز داریم

«مسئله سیاست خارجی هم بسیار مهم است. طی ماههای گذشته، یا دقیق تر بگوییم از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا کنون انتظاراتی که از تیم وزارت خارجه می رفت، محقق نشد و وزارت خارجه در یکی از انفعالی ترین حالات خود طی دو دهه اخیر به سر می برد. کاملا واضح است که سیاست خارجی کشور، مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم تاثیرگذار است. اگر وزارت خارجه نمی تواند وارد تغییرات گسترده شود، لااقل موظف است با کشورهای همسایه و کشورهایی که روابط بهتری با ما دارند ارتباط موثر اقتصادی برگزار کرده و پروژه های توسعه را با جذب سرمایه به راه بیندازد. فرایندهایی مثل مذاکرات سیاسی با غرب زمان بر است و اصلا مشخص نیست چه زمانی به نتیجه برسد اما پروژه های کوتاه مدت با همسایگان، تا آن حد زمان بر نیست.»