معاون عمرانی استاندار: رشد اعتبارات عمرانی در شرایط جنگی نشانه موفقیت دولت در مدیریت کشور است

عیسی شهامت، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی، گفت: در بسیاری از دولت‌ها و نظام‌ها، در چنین شرایطی روند امور و به‌ویژه پروژه‌های عمرانی متوقف می‌شود، اما در دولت چهاردهم و نظام جمهوری اسلامی، به حمدالله در کنار مدیریت مناسب شرایط جنگی، توجه به پروژه‌های عمرانی نیز استمرار داشته است.

وی افزود: همین که در شرایط کنونی شاهد رشد اعتبارات عمرانی هستیم، فارغ از میزان درصد آن، نشان‌دهنده موفقیت دولت در انجام وظایف خود است. امسال نسبت به بودجه سال گذشته شاهد رشد ۱۱ درصدی هستیم؛ هرچند برنامه‌ریزی‌ها برای رشد بیشتر بود، اما شرایط کشور به گونه‌ای رقم خورد که همین میزان رشد نیز قابل توجه و ارزشمند است.

شهامت با قدردانی از رئیس‌جمهور، هیئت وزیران و سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار کرد: از دکتر پزشکیان، هیئت دولت و دکتر پورمحمدی که در بحث استان‌های کم‌برخوردار نگاه ویژه و عرق خاصی دارند، تشکر می‌کنیم. همچنین از استاندار محترم، مجموعه مدیریت استان، همکاران و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی قدردانی داریم.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به نقش نمایندگان استان در پیگیری اعتبارات، بیان کرد: از همه نمایندگان محترم تشکر می‌کنیم و به‌ویژه از جناب آقای تاجگردون، به‌عنوان چهره اثرگذار و مرد شماره یک بودجه کشور، که در مدیریت بودجه کشور نقش‌آفرین هستند و استان نیز از خدمات و پیگیری‌های ایشان بهره‌مند شده است، قدردانی می‌کنیم.

وی در ادامه با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت پروژه‌ها در شرایط محدودیت منابع، گفت: وقتی چنین شرایطی ایجاد می‌شود، باید از نگاه صرفاً پروژه‌محور فاصله بگیریم و به سمت استفاده از ابزارهای مالی برویم. سال گذشته بحث اوراق مرابحه، اسناد خزانه و سایر ابزارهایی که در سطح ملی تعریف شده‌اند، مطرح بود و هر دستگاهی که تمایلی به جذب اعتبار از این مسیرها نداشته باشد، در واقع به توسعه استان آسیب زده است.

شهامت تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵ نیز قطعاً این ابزارها در اختیار دستگاه‌ها خواهد بود و رویکرد ما باید استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی همچون تهاتر، مولدسازی و سایر ابزارهای قانونی باشد. وقتی پول نقد و اعتبار مستقیم محدود است، باید دستگاه‌ها پای کار بیایند و از ظرفیت‌های قانونی که قانون‌گذار برای پیشبرد امور در اختیار ما قرار داده، استفاده کنند.

معاون عمرانی استاندار با تأکید بر ضرورت پرهیز از تزریق قطره‌چکانی اعتبارات، گفت: باید رویکردمان را به سمت پروژه‌های پیشران ببریم؛ پروژه‌هایی که با حداقل هزینه، حداکثر رضایت‌مندی را در جامعه ایجاد کنند. یکی از مبانی مهم در این مسیر، توجه به مهندسی ارزش در پروژه‌هاست.

وی افزود: نباید نسبت به ادامه برخی پروژه‌ها تعصب داشته باشیم؛ پروژه‌هایی که با اعتبارات موجود قرار نیست به نتیجه برسند یا در کوتاه‌مدت قابلیت بهره‌برداری ندارند، باید مورد بازنگری قرار گیرند. وظیفه ما مدیریت منابع است. ممکن است پروژه‌ای هزینه‌بر باشد اما اثرگذاری آن با پروژه‌ای که با اعتبار کمتر و زمان کوتاه‌تر به بهره‌برداری می‌رسد، قابل مقایسه نباشد.

شهامت ادامه داد: مهندسی ارزش می‌تواند موجب اصلاح، تغییر مسیر، اقتصادی‌سازی یا حتی خروج برخی پروژه‌ها از مدار تخصیص اعتبار شود. بنابراین مدیران دستگاه‌ها باید با دقت بیشتری به این موضوع توجه کنند و منابع محدود را به سمت طرح‌های اثربخش، پیشران و قابل بهره‌برداری هدایت کنند.

وی با اشاره به مصوبات سفرهای استاندار و بازدیدهای میدانی از شهرستان‌ها، گفت: بسیاری از نیازها در جریان سفرها و بازدیدها از سوی مردم بیان می‌شود و طبیعی است که باید برای حل آن‌ها برنامه‌ریزی شود، اما مهم‌ترین مسئله بسیاری از پروژه‌ها همچنان کمبود اعتبار است. عامل اصلی رکود در بخش قابل توجهی از طرح‌ها، مسئله اعتبار است.

معاون عمرانی استاندار با انتقاد از برخی تأخیرها در اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، وقتی اعتباری وارد استان می‌شود، نباید یک ماه برای تهیه نقشه یا مسائل فنی اولیه معطل بمانیم. دستگاه‌ها باید آمادگی لازم را داشته باشند تا به محض تأمین اعتبار، پروژه وارد فاز اجرایی شود.

شهامت از آغاز ارزیابی عملکرد مدیران در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: ما در حال ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌ها در شهرستان‌ها هستیم و دستگاهی که در شهرستانی مانند گچساران عملکرد ضعیفی داشته باشد، باید پاسخگو باشد. البته تا زمانی که ارزیابی‌ها کامل نشود، درباره هیچ مدیری قضاوت نخواهیم کرد، اما پس از ارزیابی، با برخی مدیران شهرستانی و حتی استانی کار خواهیم داشت.

وی با اشاره به عملکرد برخی دستگاه‌ها در جذب اعتبارات گفت: در حوزه‌هایی مانند راهداری، راه و آب منطقه‌ای جذب خوبی صورت گرفته است. البته جنس مأموریت دستگاه‌ها متفاوت است، اما بخش مهمی از این موفقیت‌ها با پیگیری مدیران، جذب اعتبارات ملی و تلاش مستمر محقق شده است.

معاون عمرانی استاندار تأکید کرد: اگر سهم یک درصد نفت گچساران را کنار بگذاریم، اعتبارات استانی نهایتاً حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین نباید به حداقل‌های استانی بسنده کنیم، آن هم در شرایطی که میزان تحقق آن‌ها نیز مشخص نیست. قلک اصلی اعتبارات در کشور، پروژه‌های ملی است و مدیران باید به سمت جذب اعتبارات ملی حرکت کنند.

وی افزود: پروژه‌های ملی بسته به تلاش مدیر، پیگیری مدیریت ارشد استان، همراهی نمایندگان و ورود همه ظرفیت‌های مؤثر، قابل جذب و فعال‌سازی است. مدیران باید پای این پروژه‌ها بروند و تنها به منابع محدود استانی اکتفا نکنند.

شهامت با بیان اینکه عمده پروژه‌های عمرانی استان رونق گرفته است، گفت: حیف است در میان این همه مدیر پرتلاش، یکی دو دستگاه دچار عقب‌ماندگی و ضعف عملکرد باشند. این انصاف نیست که تلاش مجموعه مدیران فعال تحت تأثیر عملکرد ضعیف چند دستگاه قرار گیرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم جذب اعتبارات هم حداکثری و هم درست باشد. باید بر اساس شاخص‌ها جلو برویم و هر مدیر دستگاه برای سه سال آینده مجموعه خود برنامه داشته باشد. منابع باید هدفمند تقسیم شود و عملاً اعتبارات به سمت پروژه‌های پیشران، دارای برنامه مدون و مبتنی بر سند چشم‌انداز چندساله هدایت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد:  رشد ۶۷ درصدی اعتبارات استان در سال ۱۴۰۵ / ضرورت مدیریت جهادی منابع و پرهیز از تعریف پروژه‌های جدید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: کل اعتبارات استان از همه منابع در سال جاری به ۹۹۷۹ هزار و میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۶۷ درصد رشد داشته است، اما به دلیل شرایط خاص کشور و دشواری‌های تأمین منابع، ابلاغ اعتبارات با محدودیت‌هایی همراه بوده است.

به گزارش پایگاه اَفتونیوز، سید انتظام سهمگین در تشریح وضعیت اعتبارات استان اظهار داشت: با وجود رشد قابل توجه اعتبارات مصوب استان از محل همه منابع، بحث ابلاغ و تخصیص اعتبار با توجه به شرایط موجود کشور و محدودیت‌های دولت در تأمین منابع، نیازمند تلاش مضاعف، مدیریت دقیق و کار جهادی است.

وی افزود: اعتباری که به استان ابلاغ شده، با ۵۱ درصد کاهش همراه بوده است و این موضوع نشان می‌دهد در شرایط فعلی باید از منابع موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان اینکه مجموع سهم توزیعی اعتبارات بین شهرستان‌ها ۳۴۷۳میلیارد تومان است، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۱۱.۲ درصد رشد داشته، اما با توجه به شرایط تورمی و محدودیت‌های موجود، لازم است در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.

سهمگین تأکید کرد: قانون‌گذار تکلیف کرده است که منابع در مسیر پروژه‌های مهم‌تر و دارای اولویت بالاتر هزینه شود. مشکل اصلی ما در کشور صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه در بسیاری از موارد همین منابع محدود نیز به درستی مدیریت نمی‌شود.

وی ادامه داد: مدیریت یعنی استفاده بهینه از حداقل امکانات و ظرفیت‌های موجود، از جمله منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی. بنابراین معتقدم با وجود کاهش اعتبارات ابلاغی، اگر همه دستگاه‌ها، فرمانداران و مدیران دست به دست هم دهند و با تلاش مضاعف و نگاه کارشناسی عمل کنند، همین اعتبارات می‌تواند اثرگذاری بیشتری نسبت به سال گذشته داشته باشد.

مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برای اعلام پروژه‌های جدید و اخذ مجوز ماده ۲۳

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی پروژه‌ها گفت: با دستگاه‌های اجرایی استان مکاتبه شده و از آنان خواسته‌ایم در صورتی که پروژه جدیدی دارند، آن را به همراه اسناد و مدارک لازم اعلام کنند تا در مسیر اخذ مجوز ماده ۲۳ استانی مشکلی ایجاد نشود.

سهمگین افزود: همچنین از دستگاه‌ها خواسته شده شاخص‌های مربوط به توزیع اعتبارات را ارائه دهند تا در جلسات کارشناسی بررسی و به‌روزرسانی شود. اگر شاخص‌های گذشته ضعف یا ایرادی داشته باشد، باید اصلاح شود و در سال جدید شاخص‌های دقیق‌تر و جامع‌تری برای توزیع اعتبارات تعریف خواهد شد.

وی تصریح کرد: هدف ما این است که شاخص‌های توزیع اعتبار، همه دستگاه‌ها و حوزه‌های اثرگذار را در بر بگیرد و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس عدالت، نیاز واقعی، اولویت پروژه‌ها و اثرگذاری توسعه‌ای باشد.

برگزاری جلسات اختصاصی با فرمانداران ۹ شهرستان استان

سهمگین از برگزاری جلسات متعدد و اختصاصی با فرمانداران شهرستان‌های ۹ گانه استان خبر داد و گفت: در این جلسات، نواقص و ایرادات جلسات گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درباره تصمیماتی که در سنوات قبل بعضاً با قانون انطباق کافی نداشت یا فاقد پشتوانه کارشناسی بود، هم‌اندیشی شد.

وی افزود: در جلسات دو تا سه ساعته با فرمانداران، بر اهتمام همگانی برای مدیریت صحیح منابع تأکید شد. با توجه به کمبود منابع و محدودیت‌های اساسی، باید اعتبارات به سمت پروژه‌های مهم، اساسی و اولویت‌دار هدایت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به تجربه سفر ریاست جمهوری به استان و اختصاص اعتباراتی در سطح حدود ۲۶ همت گفت: در آن سفر نیز جهت‌گیری اصلی به سمت پروژه‌های اساسی و ملی بود و امروز نیز باید همین نگاه در توزیع اعتبارات استانی حاکم باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات مهم ما در نشست با فرمانداران این بود که امسال به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از تعدد پروژه‌ها، تعریف پروژه‌های جدید و پخش شدن اعتبارات جلوگیری شود. پروژه‌هایی باید در اولویت قرار گیرند که مهم‌تر، اولویت‌دارتر و دارای قابلیت بهره‌برداری تا پایان سال باشند.

اعتبارات گچساران و ضرورت اصلاح روند اجرای پروژه‌های عمرانی

سهمگین در ادامه با اشاره به وضعیت اعتبارات شهرستان گچساران اظهار داشت: اعتبارات سال گذشته شهرستان از همه منابع  ۱۱۹۰ میلیارد تومان بود که امسال۱۲۵۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه در پروژه‌های عمرانی صرفاً با مشکل کمبود منابع مواجه نیستیم، گفت: از منظر فنی، کمبود منابع یکی از مشکلات است، اما مسئله اول پروژه‌های عمرانی ایرانسل من: ما نیست؛ مشکلات جدی‌تری در فرآیند اجرا، مدیریت، نظارت، زمان‌بندی و تهیه اسناد وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان افزود: در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، پس از توزیع اعتبار، دستگاه اجرایی با تأخیر فراوان وارد مرحله مطالعه، تهیه نقشه و انجام مناقصه می‌شود. این تأخیرها موجب رسوب اعتبار و کاهش ارزش ریالی منابع می‌شود.

سهمگین تأکید کرد: یکی از توصیه‌های مهم ما به دستگاه‌ها این است که به محض توزیع اعتبار، نباید در فرآیند مطالعه، طراحی، مناقصه و انتخاب پیمانکار تأخیر داشته باشند.

تغییر نقشه‌ها پس از مناقصه؛ عاملی برای اتلاف زمان و کاهش ارزش اعتبار

وی یکی دیگر از آسیب‌های پروژه‌های عمرانی را تغییرات اساسی در نقشه‌ها پس از برگزاری مناقصه دانست و گفت: گاهی بعد از انتخاب پیمانکار، تغییرات جدی در نقشه‌ها ایجاد می‌شود که این موضوع باعث استهلاک زمان، افزایش هزینه‌ها و کاهش ارزش واقعی اعتبار می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ادامه داد: ضعف برخی پیمانکاران نیز یکی از مشکلات موجود است، اما کارفرما نیز باید در زمان مناسب اقدام کند. وقتی دستگاه اجرایی در بازه شش‌ماهه یا یک‌ساله متوجه ضعف پیمانکار می‌شود، باید تصمیم لازم را بگیرد و اجازه ندهد پروژه معطل بماند.

سهمگین با اشاره به اهمیت برنامه زمان‌بندی در پروژه‌های عمرانی گفت: برنامه زمان‌بندی، رکن اصلی هر پروژه عمرانی است، اما متأسفانه در بسیاری از پروژه‌ها برنامه زمان‌بندی واقعی و عملیاتی مشاهده نمی‌شود و این یکی از ضعف‌های اساسی پروژه‌های ماست.

تأخیر در صورت‌وضعیت‌ها و دستورکارها، پروژه‌ها را متوقف می‌کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تهیه و ارائه به‌موقع صورت‌وضعیت را از مسائل مهم در مدیریت بودجه دانست و گفت: قانون‌گذار تأکید کرده است که کارفرما باید به صورت ماهانه صورت‌وضعیت ارائه دهد. عدم ارائه به‌موقع صورت‌وضعیت باعث کاهش ارزش اعتبار و ایجاد مشکل در روند اجرای پروژه می‌شود.

سهمگین افزود: در برخی پروژه‌ها مشاهده می‌شود که طرح مدت زیادی در حال اجراست اما مهندس ناظر حضور مؤثر ندارد و پیمانکار برای یک صورتجلسه، ماه‌ها معطل می‌ماند. این در حالی است که صورتجلسه انجام کار باید در زمان کوتاه و منطقی تحویل پیمانکار شود، نه اینکه ماه‌ها در دستگاه اجرایی باقی بماند.

وی همچنین تأکید کرد: کارفرما و دستگاه‌های اجرایی باید دستورکارها را به موقع به پیمانکار ارائه کنند، زیرا تأخیر در صدور دستورکار رابطه مستقیم با کندی یا تعطیلی پروژه‌ها دارد.

 مدیران فقط به اعتبارات محدود استانی تکیه نکنند

رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت فعال شدن مدیران برای جذب منابع متنوع گفت: مدیران نباید تمرکز خود را صرفاً بر اعتبارات محدود استانی بگذارند، بلکه باید از ظرفیت‌های دیگر قانون بودجه و منابع ملی نیز برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده کنند.

سهمگین خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوب و بزرگی در قانون بودجه نهفته است و دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری، برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، زمینه اجرای  پروژه‌های مهم و توسعه‌ای استان را فراهم کنند. 

مقیمی: ۱۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار برای گچساران از منابع مختلف تجمیع شد/ مدیران‌کل اعتبارات را ریال‌به‌ریال برای مدیران شهرستانی تشریح کنند

ایوب مقیمی، فرماندار گچساران، در جلسه بررسی اعتبارات شهرستان با تشریح وضعیت بودجه‌ای گچساران اظهار داشت: مجموع اعتبارات شهرستان گچساران از منابع مختلف، یک‌هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان است و ممکن است با توجه به اعتبار ۳ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومانی استان این شائبه ایجاد شود که چرا سهم گچساران این میزان است؛ اما باید توضیح داد که بخش عمده این عدد مربوط به سهم نفت است که شامل شهرستان‌های نفت‌خیز می‌شود و سهم گچساران از این محل به‌تنهایی ۹۵۴ میلیارد تومان است.

فرماندار گچساران با اشاره به شرایط خاص کشور تصریح کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت دشوار و خاص قرار دارد و تأمین معیشت مردم و دفاع از تمامیت ارضی از اولویت‌های اساسی است، همین که اعتبارات عمرانی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه رشد داشته، حتی اگر این رشد یک درصد باشد، نشان‌دهنده موفقیت دولت و نظام است.

مقیمی ادامه داد: در این شرایط، هم کشور اداره شده، هم از تمامیت ارضی دفاع شده و هم اعتبارات عمرانی فعال است و پروژه‌های شهرستان تعطیل نشده‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی گچساران در مسیر اجرا قرار دارند، گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله دیل، خیرآباد، حوزه امام‌‌جعفر، باباکلان، دشت مور و سایر طرح‌ها و پروژه‌ها نه‌تنها متوقف نشده‌اند بلکه شاهد پیشرفت فیزیکی در برخی طرح‌های مهم شهرستان هستیم.

فرماندار گچساران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی روندهای اجرایی و انتخاب پیمانکاران فاقد توان مالی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی در اجرای پروژه‌ها، انتخاب پیمانکارانی است که بنیه مالی لازم را ندارند؛ برخی پیمانکاران با سرمایه‌ای اندک پروژه‌های بزرگ را می‌پذیرند و پس از مدتی به دلیل ناتوانی مالی، کار را رها می‌کنند.

مقیمی افزود: پیمانکار واقعی باید توان مالی داشته باشد تا بتواند تا زمان دریافت مطالبات، پروژه را پیش ببرد. در این زمینه یک خلأ قانونی وجود دارد که باید اصلاح شود تا پروژه‌های عمرانی دچار وقفه و رکود نشوند.

وی در ادامه با اشاره به نقش مدیران شهرستانی گفت: همه می‌دانیم مدیر شهرستانی در بسیاری از موارد تنها یک رابط است؛ مدیری که نمی‌تواند قرارداد ببندد، بودجه تزریق کند یا به‌تنهایی تصمیم اساسی بگیرد. عملاً مدیر شهرستانی رابطی میان شهرستان و اداره‌کل است و بسیاری از اختیارات در سطح استان قرار دارد.

فرماندار گچساران با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران‌کل اظهار داشت: شفاف عرض می‌کنم، از این به بعد با حضور رسانه‌ها از پروژه‌ها بازدید خواهم کرد و ابایی ندارم که روند اجرای کارها مورد پرسش قرار گیرد. دولت زحمت کشیده، اعتبار آورده، نماینده و استاندار نیز تلاش کرده‌اند؛ اما پذیرفتنی نیست که یک مدیرکل در مرکز استان بنشیند، اعتبار به دقیقه ۹۰ برسد و بعد از مدیر شهرستانی انتظار پاسخگویی داشته باشد، در حالی که مدیر شهرستان حتی در برخی موارد اختیار خرید یک آب معدنی را هم ندارد.

مقیمی خطاب به مدیران‌کل استان تأکید کرد: خواهش می‌کنم اعتبارات شهرستان را به‌صورت ریز و دقیق برای مدیران شهرستانی تشریح کنید؛ یا خودتان در شهرستان حضور پیدا کنید یا مدیر شهرستانی را بخواهید و ریال‌به‌ریال اعتبارات را برای او توضیح دهید تا بداند اعتبار امسال حوزه کاری‌اش چقدر است، برنامه‌ها چیست و روند اجرای کار چگونه باید باشد.

وی با قدردانی از تلاش برخی مدیران‌کل بیان کرد: البته باید از برخی مدیران‌کل که فراتر از توان و ظرفیت خود برای شهرستان وقت و انرژی گذاشته‌اند تشکر کنیم، اما از بردن نام افراد خودداری می‌کنم تا حق مطلب درباره همه ادا شود.

فرماندار گچساران همچنین با اشاره به عدم حضور نماینده مردم در جلسه به دلیل انجام یک مأموریت مهم کشوری گفت: نماینده شهرستان امور را به‌طور کامل رصد می‌کند و توزیع اعتبارات نیز با هماهنگی ایشان انجام شده است و تردیدی نیست که نظارت کامل بر روند پیگیری و تخصیص اعتبارات دارد.

مقیمی در ادامه از پیش‌بینی ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای مناطق فاقد دهیاری خبر داد و افزود: برای حوزه عشایری نیز ۷۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی در تشریح نحوه هزینه‌کرد اعتبار حوزه عشایر گفت: بنا داریم اعتبار ۷۵ میلیارد تومانی حوزه عشایر را به جای خرد کردن، از طریق تفاهم‌نامه با جهاد کشاورزی به‌صورت متمرکز در حوزه آبرسانی هزینه کنیم تا زمینه آبرسانی به ۶۰۰ هکتار از اراضی عشایری فراهم شود.

فرماندار گچساران در پایان با اشاره به سهم فرمانداری از مجموع اعتبارات توزیع‌شده شهرستان گفت: از مجموع یک‌هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار توزیع‌شده، سهم فرمانداری تنها یک میلیارد تومان است .

گفتنی است اعتبار شهرستان گچساران از محل‌های مختلف از جمله ارزش افزوده، اعتبارات متوازن، دو سوم نفت، یک سوم نفت و اعتبارات استانی تجمیع شده است که شامل ۷ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده، ۱۴۱ میلیارد تومان از محل اعتبارات متوازن، ۶۴ میلیارد تومان از محل دو سوم نفت، ۹۵۴ میلیارد تومان از محل یک سوم نفت و ۸۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی است که در مجموع ۱۲۵۲ میلیارد می‌شود

گزارش: مریم پارسا