شهرداری یاسوج این روزها بیش از آنکه به فکر ایجاد درآمد پایدار و توسعه شهری باشد، به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک منبع درآمدی ناپایدار و البته پرخطر چشم دوخته است. پرسشی که این روزها در محافل شهری پیگیری می‌شود این است که آیا مدیریت شهری به جای پیشگیری از تخلفات ساختمانی، به دنبال ایجاد زمینه برای وقوع تخلف و دریافت جریمه است؟

بر اساس قانون، کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی و احقاق حقوق شهروندی است. فلسفه وجودی این کمیسیون، پیشگیری از ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه و برخورد با متخلفان است. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، رویکردی متفاوت است. در یاسوج، کمیسیون ماده ۱۰۰ به جای آنکه بازوی نظارتی شهرداری باشد، به ابزاری برای تأمین بخشی از بودجه جاری تبدیل شده است. شهرداری‌ها معمولاً به این کمیسیون به عنوان یک درآمد پایدار نگاه می‌کنند و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد.

شهرداری یاسوج تاکنون پاسخ روشنی به این پرسش اساسی نداده است که درآمد حاصل از جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال‌های اخیر چه میزان بوده، در چه ردیفی ثبت شده و در چه بخش‌هایی هزینه شده است. همچنین مشخص نیست چه نسبتی میان درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی و بودجه جاری شهرداری وجود دارد. این تاریکی مالی، زمینه را برای شائبه‌های متعدد فراهم کرده است؛ از جمله اینکه شاید تخلفات ساختمانی به عمد نادیده گرفته می‌شوند تا پرونده‌های بیشتری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال و جریمه‌های بیشتری وصول شود.

این رویکرد پیامدهای جبران‌ناپذیری برای یاسوج داشته است. مهم‌ترین مصداق آن، معضل ترافیک و کمبود پارکینگ است. بر اساس قوانین، واحدهای مسکونی و تجاری موظف به احداث پارکینگ هستند، اما در عمل، بسیاری از ساختمان‌ها بدون پارکینگ ساخته می‌شوند و پس از تخلف، صرفاً جریمه می‌شوند. نتیجه این شده که خیابان‌های اصلی شهر نظیر شهدا، فردوسی و جمهوری به پارکینگ عمومی تبدیل شده و بار ترافیکی سنگینی بر دوش شهروندان افتاده است. به عبارت دیگر، شهرداری با دریافت جریمه از متخلفان، عملاً به آنان اجازه داده است که زیرساخت‌های شهری را نادیده بگیرند و هزینه آن را به مردم و محیط زیست تحمیل کنند.

شورای شهر و شهرداری یاسوج باید به‌صورت شفاف اعلام کنند که آیا درآمدهای حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ در بودجه سالانه سهم قابل‌توجهی دارد یا خیر. همچنین باید مشخص شود چه تعداد پرونده تخلف ساختمانی در سال‌های اخیر تشکیل شده، چه میزان از آرای صادره به جریمه منتهی شده و چه تعداد از تخلفات به قلع‌وقمع یا اصلاح بنا انجامیده است. بدون پاسخ به این پرسش‌ها، هرگونه ادعای شفافیت مالی صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.

مدیریت شهری یاسوج باید به جای تبلیغ پرداخت زودهنگام حقوق کارکنان با استفاده از منابع دولتی， به‌فکر اصلاح ساختار درآمدی و کاهش وابستگی به جرائم ساختمانی باشد. هنر واقعی مدیریت، ایجاد درآمد پایدار، جلوگیری از شکل‌گیری تخلف و اداره شهر بدون وابستگی به منابع ناپایدار است. در غیر این صورت، یاسوج همچنان شهری خواهد ماند که تخلفات ساختمانی، بودجه‌اش را می‌چرخاند و شهروندان، هزینه‌های آن را پرداخت می‌کنند.