برگزاری نشست خبری یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات شورای شهر یاسوج، در محل اداره‌کل میراث فرهنگی استان، پرسش مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: این فضا و امکانات دولتی بر چه مبنایی در اختیار یک نامزد انتخاباتی قرار گرفته است؟ 

مسئله لزوماً یک شخص نیست؛ مسئله، مرز میان امکانات عمومی و فعالیت انتخاباتی است. وقتی یک نامزد انتخاباتی در آستانه انتخابات از ظرفیت، فضا و امکانات یک دستگاه دولتی برای برگزاری نشست خبری استفاده می‌کند، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که آیا اساسا این موضوع استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزدها که به صراحت در قانون ممنوع شده شامل میراث فرهنگی می‌شود یا مدیران این سازمان خود را فراتر از قانون می‌دانند و رفیق‌بازی را از قانون بالاتر می‌دانند؟

 پرسش دیگر این است که آیا همین امکان برای سایر نامزدها نیز به شکل برابر فراهم است؟ [هر چند پاسخ این سوال کاملا مشخص است و غیرقانونی است] حتی اگر این نشست با مجوز و هماهنگی مسئولان برگزار شده باشد، شفاف‌سازی درباره مبنای قانونی آن می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.

 افکار عمومی حق دارد بداند چه کسی مجوز داده، بر اساس کدام مقررات و آیا سایر نامزدها نیز از چنین امکانی برخوردارند یا خیر؟ قانون انتخابات در این »مورد صراحت دارد: «دستگاه‌های دولتی باید از هر اقدامی که شائبه حمایت یا امتیازدهی انتخاباتی ایجاد می‌کند، فاصله بگیرند.

 بنابراین انتظار می‌رود اداره‌کل میراث فرهنگی و مراجع نظارتی، به جای سکوت، درباره چرایی برگزاری این نشست در یک مجموعه دولتی توضیح روشن و قابل استنادی ارائه کنند. این یک اتهام نیست؛ یک مطالبه شفافیت است. امکانات عمومی، متعلق به همه مردم است و استفاده اختصاصی برای اشخاص حقیقی به ویژه کسانی که قصد فعالیت انتخاباتی دارند نیز به طریق اولی ممنوع و غیرقانونی است.

اینکه افرادی که هنوز انتخاب نشده اند و این گونه از امکانات عمومی و دولتی به نفع مسایل شخصی استفاده می کنند در صورت راه یابی به شورای شهر برای منافع مردم قدم بردارند خوش خیالی است

انتخابات شورای شهر طبق گفته مسئولان در اواخر مهرماه برگزار می شود.

این پایگاه خبری آماده انتشار توضیحات مدیرکل و یا روابط عمومی میراث فرهنگی استان می باشد.