افتونیوز| یک منبع مطلع در دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج به رسانه ها گفته قضیه واگذاری  MRI  به سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد. بر اساس اسناد موجود، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج قراردادی ۱۰ ساله با یک شخص حقیقی (سرمایه‌گذار) منعقد می‌کند. موضوع واگذاری ۱۵۰ متر مربع از زمین‌های محصور بیمارستان امام سجاد (ع) جهت احداث ساختمان و نصب و راه‌اندازی دستگاه «ام.آر.آی» (MRI). طبق ماده ۱۱ این قرارداد، مستأجر موظف بوده ماهانه مبلغ ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان (که در متمم بعدی به ۱۷ درصد از کل درآمد ماهانه مرکز تغییر یافت) به عنوان اجاره‌بها به حساب دانشگاه واریز کند. مهم‌تر از همه، شرط صریح قرارداد این بود که پس از پایان مهلت ۱۰ ساله (یعنی سال ۱۳۹۵)، تمام ساختمان و تجهیزات ملحق به آن، به‌صورت رایگان و بلاعوض به مالکیت قطعی دانشگاه (موجر) درآید و مستأجر حق هیچ‌گونه ادعایی نخواهد داشت.

یکی از منابع مطلع دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج می‌گوید که ده سال گذشت؛ اما نه‌تنها ساختمان و دستگاهی به دانشگاه تحویل داده نشد، بلکه دانشگاه برای وصول اجاره‌بهای معوقه، مجبور به طرح دعوی در سال ۱۳۹۰ شد که به صدور حکم محکومیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومانی علیه مستأجر انجامید؛ حکمی که گویا مستأجر وقعی به آن ننهاد. اما شوک اصلی در سال ۱۳۹۸ رقم خورد. زمانی که دانشگاه علوم پزشکی در راستای مستندسازی املاک خود اقدام کرد، متوجه می‌شود که همان ۱۵۰ متر زمینی که به مستأجر اجاره داده شده بود، در تعارض با یک «سند شخصی» قرار گرفته است! بر اساس اطلاعات موثق، این فرد با الحاق بخشی از زمین‌های منابع طبیعی یا هر اداره دیگری به زمین بیمارستان، در یک فرآیند نامشخص، برای کل این مجموعه یک سند تک‌برگ شخصی دریافت کرده است! اکنون این سؤال پیش می‌آید که بر اساس کدام شاخص، معیار و صورت‌جلسه‌ای، زمین محصور یک بیمارستان دولتی به یک شخص حقیقی واگذار و برای آن سند صادر شده است؟!

وقتی کار به مراجع رسمی کشید، مستأجر با در دست داشتن سند جدید، مدعی شد که زمین متعلق به خودم است، پس اجاره دادن آن مفهومی ندارد! دانشگاه علوم پزشکی با طرح دعوی، خواستار ابطال این سند مبهم شد و در ابتدا نیز رأی به نفع بیت‌المال (دانشگاه) داد. اما بنا به گفته منبع مطلع در ادامه در یک خلأ اداری تاریخی، ورق را به نفع مستأجر برگرداند.

در ادامه این منبع مطلع با طرح این سؤال که ریشه این خلأ کجاست؟ گفت: سال‌ها پیش، در جریان یک تهاتر کلان میان وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، مقرر شد زمین بیمارستان امام سجاد (ع) به وزارت بهداشت واگذار شود. اما سازمان تأمین اجتماعی در طول تمام این سال‌ها، از انتقال رسمی سند به نام دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اقدام نکرده است. مرجع رسمی نیز با این استدلال قانونی که "هنوز سند به نام تأمین اجتماعی است و دانشگاه مالک رسمی نیست"، دعوای دانشگاه را رد کرد! در واقع به نظر می‌رسد که کم‌کاری تاریخی سازمان تأمین اجتماعی در انتقال یک سند، به ابزاری قانونی در دست یک مستأجر تبدیل شد تا زمین دولت را تصاحب شود. هم‌اکنون دانشگاه علوم پزشکی در حال اقامه دعوی علیه سازمان تأمین اجتماعی برای الزام به تنظیم سند است تا بتواند از این بن‌بست حقوقی خارج شود.

حفاظت از بیت‌المال، نیازمند مدیرانی است که با الفبای حقوق و غیرت سازمانی آشنا باشند. انصاف حکم می‌کند یادآور شویم که تا زمان حضور "هدایت‌نیا" به عنوان مدیر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی، پافشاری و پیگیری‌های مستمری در این پرونده صورت گرفت. اما اکنون، توپ در زمین مدیر حقوقی جدید دانشگاه است. رسانه‌ها منتظرند تا ببینند آیا تیم جدید توانایی، تخصص و شجاعت لازم برای بازپس‌گیری اموال بیت‌المال را دارد یا خیر؟

منبع: کبنانیوز