اَفتونیوز| بخش سوم ارزیابی کلی عملکرد دولت به قلم عباس عبدی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است را میخوانید: (لینک بخش اول و دوم در پایان مطلب اضافه شده است)

 ۴- توليد ناخالص داخلي

در عرف كارشناسي جهاني مهم‌ترين شاخص ارزيابي عملكرد اقتصادي، تحولات در ميزان توليد ناخالص داخلي است. همين ويژگي است كه تفاوت ميان كشورها را رقم مي‌زند. كشوري را از رتبه پايين پس از دو يا سه دهه به جايگاه‌هاي بالا مي‌رساند. چين را طي ۴ دهه از اقتصادي ساده و كشاورزي به رتبه دوم جهاني مي‌رساند و زيمبابوه را از رتبه‌اي در ميانه‌هاي جدول كشورها به قعر جدول مي‌راند. به همين علت است كه مهم‌ترين شاخص و نيز هدف‌گذاري دولت‌ها رسيدن به رشد اقتصادي معين است. ايران طي ۳۵ سال گذشته، هميشه رشد ۸درصدي را هدف قرار داده است، ولي دريغ از تحقق آن. براي اينكه دركي از ابعاد و اهميت اين رقم پيدا كنيم، كافي است كه بگوييم برحسب اينكه رشد اقتصادي ايران در ۳۴ سال گذشته يعني از ابتداي برنامه اول تا حالا چه رقمي مي‌بود، اكنون چه اقتصادي داشتيم.

رشد اقتصادي ما به گونه‌اي بوده كه در اين ۳۴ سال اقتصاد ايران حدود ۲/۴ برابر شده است، البته با صرف منابع فراوان نفت و گاز و آب و معدن كه آينده اين منابع را در خطر قرار داده است. به عبارت ديگر ميانگين رشد اقتصادي سالانه ايران در اين بازه زماني حدود ۴درصد يعني نصف ارقام هدف‌گذاري شده بوده است. با اين حال رشد اقتصادي ايران يك ويژگي بسيار بدي دارد كه از روند به نسبت متعادلي تبعيت نمي‌كند بعضا رشدهاي بالا و در مقطعي ديگر منفي داشته است. اين ويژگي بازتاب ناپايداري سياست‌گذاري‌هاي رسمي و تنش در روابط خارجي است. اين ويژگي در ۱۴ سال اخير و با آغاز تحريم‌ها برجسته‌تر شده است. ميزان رشد ناخالص داخلي در ۷ سال اخير به اين شرح بوده است:

ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه حتي در سال ۹۹ نيز توانست خود را احيا كند و از ركود نسبي خارج شود و بيشترين رشد اقتصادي فصلي نيز در بهار سال ۱۴۰۰ است، يعني آخرين فصل دولت پيش كه ۴/۶ درصد بود. اين آمار نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد اقتصادي ناشي از رفع تحريم بود، ولي از سال ۱۳۹۷ جريان رشد منفي و در سال ۱۳۹۸ نيز ادامه يافت ولي در سال ۱۳۹۹ علي‌رغم وجود كرونا رشد اقتصادي را شاهديم كه تقريبا اندكي كمتر از رشد بلندمدت ۳۵ سال گذشته است. پس از اين در سال ۱۴۰۰ اين رشد ادامه يافت و در بهار سال ۱۴۰۰ به رقم ۴/۶ درصد رسيد، سپس رشد۸/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را شاهديم كه علي‌رغم بهبود درآمدهاي نفتي و پايان كامل كرونا، رشد چنداني محسوب نمي‌شود، هر چند بد هم نيست. در اين دو سال با سه اتفاق مهم روبه‌رو بوديم كه بايد رشد اقتصادي بيش از اينكه هست افزايش مي‌يافت، همچنان‌كه در سال ۱۳۹۵ چنين شد. اول اتمام كرونا، دوم افزايش شديد درآمدهاي نفتي و سوم انتخابات كه به ‌طور معمول نوعي اميدواري را در جامعه ايجاد مي‌كند و اين اميد به آينده از يك‌سو موجب كاهش تورم مي‌شود و از سوي ديگر بهبود سرمايه‌گذاري و توليد را نتيجه مي‌دهد. نكته مهم‌تر اينكه با هدف تعيين شده ۸درصد فاصله‌ها بسيار زياد است و با اين رشد نمي‌توانيم كاستي‌هاي گذشته را جبران كنيم. اگر آنها را بيشتر نكنيم.

۵- چه بايد كرد؟

دولت محترم گمان نكند كه اين حرف‌ها براي تخطئه است، اينها همه متكي به آمار رسمي و بديهيات است. اگر مي‌خواهيد گرهي از مشكلات مردم گشوده شود، حداقل دو راه را بايد پيمود؛ اول از همه ارايه يك برنامه روشن اقتصادي. با اطمينان مي‌توان گفت كه هيچ ايده و برنامه‌اي نزد اين دولت وجود ندارد. انجام كارهاي اقتضايي برنامه نيست. هيچ اقتصادداني هم از سياست‌هاي اقتضايي موجود حمايت نمي‌كند. اين وضع خطرناك است. هر ايده‌اي كه مي‌خواهيد داشته باشيد، خيلي روشن اعلام كنيد. اينكه نمي‌شود اغلب وقت دولت صرف قيمت‌گذاري، سهميه‌بندي، توزين يارانه، پاسخ به امور پيش‌پا افتاده و... شود؟ البته برنامه شما بايد علمي و مورد قبول اقتصاددانان باشد تا موثر هم باشد. همچنين بايد الزامات آن را در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و سياست داخلي و خارجي بپذيريد. اين نمي‌شود كه هر كاري دوست داريد انجام دهيد و گمان كنيد كه هيچ واكنش و بازتابي نبايد داشته باشد، بعد كه مردم اعتراض كردند، وضع كشور را تقصير اعتراضات بيندازيد. با اين سياست‌هاي انسدادي فرهنگي و اجتماعي و سياست داخلي نمي‌توان ره به جايي برد.

نكته دوم اين است كه يك گروه منسجم و پاي كار براي آن برنامه انتخاب كنيد. اينكه يك نفر را در يك جاي مهم سازمان برنامه بياوريد و حرف‌هاي عجيب و غريبي بزند و همه را نااميد از آينده كند، نتيجه‌اش همين وضع خواهد بود. با نيروهاي موجود نمي‌توان گامي رو به جلو برداشت. خود دانيد.

پايان



- ارزيابي كلي از عملكرد دولت (بخش اول)

• - ارزیابی کلی از عملکرد دولت(بخش دوم)